گزارش ۱۰۰ روزه بانک مرکزی منتشر شد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با آغاز کار دولت تدبیر و امید تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.

تشکیل کمیته های تخصصی پنج گانه:

از اولین اقدامات پس از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی می توان به تشکیل کمیته های تخصصی پنج گانه به شرح زیر اشاره نمود:

• کمیته تورم (با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم)
• کمیته بازار ارز (با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز، ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به هدف یکسان سازی نرخ ارز، انجام مطالعه پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۳)
• کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی (با محوریت موضوعی چگونگی هدایت نرخ سود در سیاستهای پولی بانک مرکزی)
• کمیته مقررات و نظارت بانکی (با هدف بررسی و بازنگری بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی)
• کمیته تحریم، روابط خارجی و مسایل بین المللی (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم ها و طراحی سیا ستهای لازم)

لازم به ذکر است برای هر یک از کمیته های یاد شده یک برنامه زمانی به منظور حصول به اهداف تعیین شده تنظیم گردیده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیئت عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته های یاد شده نظارت دارد.

احیای مجدد برنامه پولی:

این برنامه با هدف رصد هفتگی روند تحولات متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و… ) به دنبال این است تا متغیرهای پولی و در راس آن پایه پولی و نقدینگی کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدایت نماید.

تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی:

بازنگری مکرر در مقررات ارزی در طول سالهای گذشته، ابهامات زیادی را برای فعالین حوزه تجارت خارجی کشور ایجاد نموده است. در همین راستا، کارگروه مذکور به دنبال این است تا با هدف رفع این ابهامات، رابطه بانک و مشتری را در چارچوب قواعد پذیرفته شده بین المللی و اقتضائات موجود بازتعریف نماید.

کاهش پیش دریافت اعتبار اسنادی:

در سالهای گذشته و به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی های ناشی از آن، بانکها هنگام گشایش اعتبار اسنادی تا ۱۰۰ درصد و بعضاً بیشتر از ۱۰۰ درصد معادل ریالی ارزش اعتبار اسنادی را از متقاضایان واردات دریافت می نمودند. این امر مشکلات زیادی را به جهت تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی ایجاد نموده بود. در همین راستا و پس از تصویب هیئت محترم وزیران بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف کاهش پیش دریافت اعتبار اسنادی به حداکثر ۳۰ درصد معادل ارزش ریالی اعتبار اسنادی، به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردید.

تشکیل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغایرت اسناد:

به دنبال تشدید تحریم های بین المللی، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زیادی مواجه گردید. در این زمینه می توان به بروز مغایرت میان اسناد مربوط به واردات اشاره نمود که در نهایت به معطلی کالاها در گمرکات کشور و طولانی شدن فرایند واردات منجر شده است. کارگروه مزبور به دنبال این خواهد بود تا ضمن شناسایی مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای لازم به منظور تسریع و تسهیل فرایند واردات را بکارگیرد. تصمیمات کارگروه در این زمینه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئیس کل بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

سایر ماموریت های کارکارگروه به شرح زیر می باشد:

- پذیرش مغایرت مثبت و منفی اسناد حداکثر تا سقف ۱۰ درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزی با هدف تسریع در فرایند ترخیص در گمرکات کشور.
- برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارایه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
- تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.

تسریع در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی:

با تصویب هیئت وزیران مقرر گردید بانکها با لحاظ توجیه مالی طرح موضوع تسهیلات، نظر نهایی خود را حداکثر تا ۲ ماه از زمان تکمیل مدارک، به متقاضیان تسهیلات بانکی اعلام نمایند.

افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی:

این مورد می تواند به درخواست واحد تولیدی تا دو برابر سررسید مقرر، عملی شود.

- بررسی و اصلاح آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی که پس از تکمیل تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ابلاغ گردیده است.
- رفع موانع مربوط به فعالیت صرافی بانکها با هدف کاهش مشکلات ناشی از تحریم های خارجی.
- اصلاح برخی مقررات موجود در زمینه سقف سرمایه گذاری بانکها و نیز فعالیت شرکتهای لیزینگ بانکها با هدف تسهیل تامین مالی در کشور.
- برنامه ریزی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها از طریق واگذاری دارایی ها و اموال غیر ضروری.
- حرکت در جهت لغو هر گونه پیمان سپاری و تعهد در مورد صادرات.

کاهش محدودیت های موجود در خصوص بدهکاران بانکی:

در این زمینه می توان به بازنگری در مقررات خروج بدهکاران بانکی از کشور اشاره نمود. تا پیش از این بدهکاران بانکی با بدهی ۵۰۰ میلیون ریال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگری در مقررات یاد شده، این میزان به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه این امر، حدود ۱۵۳۰ نفر از بدهکاران بانکی از لیست ممنوعین خروج از کشور خارج گردیدند.

در پایان به زمینه سازی تکالیف ذیل به منظور اجرایی کردن آنها اشاره می شود:

• راه اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) با هدف تسهیل مبادلات ارزی و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافی ها.
• بازنگری در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی)
• شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوطه.
• راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش گیری معاملات بین المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به/از کشور به منظور برقراری مجدد تعادل در ترازپرداخت های کشور.