دولت از قیمت‌گذاری کالاها خارج شد

به گزارش پارس به نقل از مهر، دولت در برنامه ۱۰۰ روزه خود در نظر گرفته است تا با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، از قیمت گذاری کالاها خارج شود؛ به این معنا که دولت تنها قصد دارد تنها قیمتگذاری کالاهایی را انجام دهد که یا با ارز مرجع وارد کشور می شوند یا مواد اولیه آنها برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده است.

بر همین اساس، در برنامه ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اشاره و اعلام شده است که دخالت دولت در امر قیمت گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، ممنوع اعلام می شود و صرفا از طریق تشکل های صنفی نظارت لازم به عمل می آید.

این در حالی است که ظرف هفته های گذشته، دولت مصوبه ای را داشت که بر مبنای آن، تمام کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر که تاکنون ارز مرجع برای واردات آنها دریافت می شد و یا حداقل، باید دولت برای واردات آنها ارز مرجع می داد، از فهرست دریافت ارز مرجع خارج شد و ارز مبادلاتی برای آنها پرداخت می شود.

در این مصوبه، دولت اعلام کرد که همچنان برای واردات گندم ارز مرجع می دهد و به این ترتیب، قیمتگذاری آرد و نان همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، اما دولت از قیمتگذاری سایر کالاها خارج خواهد شد.

علی اکبر پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار از تصمیم جدید دولت برای قیمت گذاری کالاها می گوید. او با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، کالاها برای قیمت گذاری در سه گروه تقسیم شده اند، می افزاید: در گروه اول که شامل کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز مرجع است، قیمت گذاری توسط سازمان حمایت صورت می گیرد و البته نظارت بر قیمت این کالاها توسط این سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی، گروه دوم را شامل کالاهایی می داند که قیمت گذاری آنها از سوی انجمن ها و تشکل ها صورت خواهد گرفت. به گفته پورکاوه، قیمت گذاری این دسته از گروه های کالایی هر چند توسط بخش خصوصی انجام می شود؛ ولی ضابطه های قیمت گذاری را همچنان سازمان حمایت تعیین می کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره گروه سوم کالایی نیز خاطرنشان می کند: قیمت گذاری این گروه از کالاها توسط واحدهای تولیدی و براساس ضابطه های سازمان حمایت انجام می شود.

وی با تاکید بر این که در هر سه گروه از کالاها ضابطه سازمان حمایت حاکم است تصریح کرد: به هیچ عنوان با واگذار کردن، قیمت گذاری این کالاها از نظارت مستثنی نخواهد شد.

به گفته پورکاوه، از این پس هیچ قیمت دستوری برای هیچ کالایی تعیین نمی شود و تنظیم و قیمت گذاری کالاهای دستوری براساس فرآیندهای تعریف شده در بازار انجام می شود.