حقوق مدنی چیست؟

علم حقوق مدنی را می‌توان مادر تمامی حقوق دانست و دیگر شاخه‌های علم حقوق نظیر حقوق تجارت، رفته‌رفته از این علم جدا شده و دارای هویت مجزایی شده‌اند. کلمه «مدنی» از واژه مدینه به معنای شهر گرفته شده و از آنجایی که انسان‌ها با زندگی جمعی و گروهی و به عبارتی زندگی در جمع، دارای حق و تکالیف مختلف در برابر یکدیگر می‌شوند، حقوق مدنی به این نام شهرت یافته است، زیرا انسان غار نشین، نه معامله‌ای دارد، نه مسئولیت مدنی، نه خرید و فروش و اجاره و حق ارتفاق و وقف و... پس هر چه تمدن و مدنیت گسترده‌تر و پیشرفته‌تر شود، حقوق مدنی نیز پیشرفته‌تر می‌شود. حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین

(jus civil) گرفته شده‌است که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعه روم گفته می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت. قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند. به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

قانون مدنی ایران نخستین قانون مدون ایران به سبک جدید است که در سال ۱۲۹۸ و در دوره احمد شاه توسط سید محمد فاطمی قمی در کمیسیونی به ریاست وی تدوین شد. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: سید نصرالله اخوی، سید محمد یزدی؛ سید محمد رضا سادات افجه ای، سید حبیب‌الله، میرزا احمدخان رئیس اداره امور به دلیل دوران فترت و مشکلات پیش آمده تصویب این قانون تا سال ۱۳۰۷ معطل می ماند. در سال ۱۳۰۷به همت علی اکبر داور (وزیر دادگستری وقت) و با تشکیل مجدد کمیسیونی تلاش برای تدوین و تصویب مجلد قانون مدنی آغاز می‌گردد. این قانون با کمک سید نصرالله اخوی، محسن صدر، سید محمد کاظم عصار، محمد رضا ایروانی بر پایه نوشتار سید محمد فاطمی قمی و … در سال۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران می‌رسد. برای تدوین مجلدهای دوم و سوم قانون مدنی کمسیونی شامل حقوق دانان و فقها و قضات که عبارت بودند از :محسن صدر (صدرالاشراف)، متین دفتری، جواد عامری، محمد بروجردی، اسدالله ممقانی، سید نصرالله تقوی، مصطفی عدل، سید محمد فاطمی قمی و سید محمدرضا افجه ای تشکیل شده و تدوین مجلدهای قانون اساسی و تصویب آن در مجالس شورای ملی تا سال ۱۳۲۳ به طول می‌انجامد.

این قانون از یک مقدمه و سه جلد تشکیل و دارای ۱۳۳۵ ماده می‌باشد. «مقدمه» به بررسی قواعد کلی انتشار قوانین می‌پردازد. جلد اول به نام «در اموال» مقررات مربوط به اموال را در بر می‌گیرد. جلد دوم به نام «در اشخاص» مقررات مربوط به خانواده و روابط انسانی اشخاص را وضع نموده‌است. جلد سوم «در ادله اثبات دعوی» نیز روش‌های اثبات ادعا و مقررات مربوط به هریک را تبیین می‌نماید.

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است. از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین‌کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. قانون مدنی ایران، به عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق مدنی در این کشور شناخته می‌شود. این قانون با تأثیرات فقه و مذهب تشیع و تأثیر گرفتن از نظام حقوقی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده است. اما باید توجه داشت که قانون مدنی تنها منبع قانونی در این زمینه نیست؛ قوانین امور حسبی (با 378 ماده و تصویب در سال 1319) و قانون مسئولیت مدنی (با 16 ماده و تصویب در سال 1339) نیز به عنوان منابعی دیگر برای این شاخه از علم حقوق در ایران شناخته می‌شوند. علاوه بر این، نظرات کارشناسان حقوقی و فقهی برجسته نیز نقش مهمی در تفسیر این قوانین ایفا می‌کنند .اهمیت حقوق مدنی در همه ی جوانب زندگی انسان ملموس است و از مهم ترین آنها می توان به نقش و تاثیر حقوق مدنی در آزمون های مختلف حقوقی اشاره کرد. در ایران، حقوق مدنی به عنوان یک درس پایه در دوره کارشناسی رشته حقوق تدریس می‌شود. این درس در هشت بخش اصلی تنظیم شده است که هر بخش، به بررسی یک موضوع خاص می‌پردازد. در ادامه در خصوص موضوعات مطرح شده در هر بخش حقوق مدنی توضیح خواهیم داد:

مدنی یک: از ماده 956 تا ماده 1033 مربوط به مبحث حقوق اشخاص در قانون مدنی است

سرفصل های این قسمت عبارتند از اشخاص و حقوق آنها ،تابعیت ،اسناد سجل احوال،اقامتگاه،احکام غایب و قرابت و قسمت دوم این بخش از ماده 1207 تا 1256 مربوط به مبحث محجورین است که سرفصل های آن عبارتند از شناخت محجورین و قواعد نصب قیم ، اختیارات قیم و حدود اختیارات و موارد عزل و در نهایت نحوه خروج محجور از تحت قیمومیت قیم

مدنی دو: از ماده 11 تا 182 مربوط به مبحث اموال و مالکیت میباشد

سرفصل های این قسمت عبارتند از بررسی انواع مال اعم از منقول و غیر منقول ،اموال مجهول المالک ، بررسی حقوق اشخاص در اموال مانند حق مالکیت ،حق انتفاع و ارتفاق ، احکام املاک مجاور ،اسباب تملک(مربوط به بررسی احکام حیازت مباحات ،معادت ،دفینه ،شکار و…).

مدنی سه: از ماده 183 تا 300 قانون مدنی به مبحث قواعد عمومی قرارداد ها اختصاص دارد

سرفصل های این بخش مهم که بسیار هم مورد توجه طراحان سوال آزمونی بوده بعلاوه در جامعه هم کاربرد دارد عبارتند از : بررسی اقسام عقود ، بررسی شرایط صحت معامله (از جمله قصد و رضای طرفین و اهلیت و مشروعیت و شرایط مورد معامله) ، اثر معاملات (از جمله آثار عدم اجرای تعهد و مباحث مربوط به خسارات و بعلاوه مباحث مربوط به اثر عقود بر شخص ثالث) ، بررسی اقسام شروط ضمن عقد(از جمله شروط صحیح و شروط باطل) ، و در نهایت مبخث سقوط تعهدات (که شامل وفای به عهد،اقاله ،ابرا،تبدیل تعهد،تهاتر و مالکیت ما فی الذمه است) می شود.

مدنی چهار: از ماده 300 تا 337 قانون مدنی به مبحث الزامات خارج از قرارداد اختصاص دارد.

سرفصل های این بخش عبارتند از: غصب و احکام آن ،اتلاف و تسبیت و استیفا و به طور کلی ضمان قهری. که قوانینی همچون قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه با این بخش ارتباط دارد.

مدنی پنج: از ماده 1034 تا 1206 قانون مدنی مربوط به مبحث خانواده است

سرفصل های این بخش عبارتند از : نکاح و شرایط و احکام مهر ،طلاق و شرایط و احکام عده ها ،حقوق زوجین در برابر یکدیگر ، اولاد و نگهداری از انها ، مباحث ولایت و نسب و در نهایت مبحث انفاق

مدنی شش و هفت: مواد 338 تا 807 قانون مدنی مربوط به مبحث عقود معین می باشد

سرفصل های این بخش مهم که بسیار هم مورد توجه طراحان سوال آزمونی بوده بعلاوه در جامعه هم کاربرد دارد عبارتند از: بررسی عقود مهمی همچون بیع -اجاره-جعاله-صلح-قرض-مزارعه – مضاربه-ودیعه-عاریه-وکالت-حواله-شرکت-کفالت-رهن-ضمان-هبه کا هر کدام از این عقود قواعد خاصی دارند که توسط قانون گذار تعیین شده از جمله تعریف عقد و ویژگی های آن و مسئولیت هایی که طرفین عقد در مقابل یکدیگر دارند و در نهایت نحوه انحلال این عقود که مبحث بسیار مهم خیارات که زیر مجموعه ی این مبحث است در خصوص آن صحبت میکند.

مدنی هشت: مواد 808 تا 950 قانون مدنی مربوط به شفعه و ارث و وصیت است

سرفصل های این بخش عبارتند از: بررسی احکام و شرایط اخذ به شفعه، وصیت و اجکام طرفین آن ،ارث و موجبات و موانع آن و در نهایت طبقات ارث و نحوه ارث بری .

شناخت این دسته بندی برای علاقه مندان به رشته حقوق و کسانی که قصد شروع مطالعه در این زمینه را در دانشگاه دارند ارائه شده است.بعلاوه این دسته بندی برای دانشجویان در حال تحصیل و کسانی که بعد از فارغ التحصیلی قصد شرکت در آزمون های حقوق را دارند بسیار مفید است چرا که فراوانی سوالات در خصوص بخش های مختلف این قانون به صورت یکسان نیست و قسمت هایی همچون مدنی 3-6-7 از اهمیت آزمونی بالاتری نسبت به سایر قسمت ها برخوردار هستند.

برای مطالعه حقوق مدنی، می‌توان از منابع مختلفی استفاده کرد. از جمله منابع مهم برای مطالعه این علم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*قانون مدنی ایران

*کتاب‌های حقوق مدنی، نوشته اساتید برجسته حقوق، مانند کاتوزیان، امامی، شهیدی

*جزوات آموزشی نوشته اساتید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

معرفی کتاب شرح جامع حقوق مدنی دکتر محمد مهدی توکلی

درس حقوق مدنی، به عنوان یک درس پایه در رشته حقوق، اهمیت ویژه‌ای دارد. این درس، با ارائه مباحث بنیادین حقوق مدنی، زمینه‌ساز فراگیری سایر مباحث حقوق خصوصی و عمومی می‌شود. علاوه بر این، حقوق مدنی، به عنوان یک شاخه از حقوق، در زندگی روزمره افراد جامعه نیز کاربرد دارد. به همین دلیل، آشنایی با مباحث این درس، برای همه افراد جامعه ضروری است. در آزمون‌های حقوقی، مانند آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و همچنین آزمون‌های شغلی حقوقی نظیر آزمون وکالت، آزمون قضاوت و... نیز از مباحث حقوق مدنی سوال طرح می‌شود. بنابراین، برای موفقیت در این آزمون‌ها، مطالعه دقیق مباحث این شاخه از علم حقوق ضروری است. حقوق مدنی درسی بسیار گسترده است و یادگیری آن نیازمند داشتن یک منبع آموزشی مناسب برای کاهش اتلاف وقت است. یکی از بهترین منابع یادگیری این درس، کتاب آموزش جامع حقوق مدنی می باشد که به قلم دکتر محمد مهدی توکلی نگارش یافته و توسط انتشارات مکتوب آخر منتشر شده است. کتاب حاضر پس از انتشار موفق کتاب مختصر حقوق مدنی که به قلم دکتر توکلی و در 17 نوبت چاپ شده بود در سال 1399 انتشار یافت. کتاب حاضر در ادامه ی موفقیت کتاب قبلی نگارش یافته اما این بار در سبکی متقن و جامع تا برای تمامی پژوهشگران حقوق در هر سطحی مناسب بوده و یاریگر آنها در آزمون های مختلف حقوقی باشد. این کتاب، به ترتیب سرفصل های حقوق مدنی منتشر شده است. در کتاب حاضر که در دو جلد تالیف شده است، سعی شده است که مطالب حقوق مدنی به نحو جامع و در قالب دسته بندی های منطقی، همراه با توضیحات مکفی و مثال های متعدد ارایه شود تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد. در جلد اول، حقوق مدنی 1 (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد) مطالعه شده است و در جلد دوم، حقوق مدنی 5 (حقوق خانواده)، حقوق مدنی 6 و 7 (عقود معین) و حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) مورد مطالعه قرار گرفته است. سبک نگارش کتاب حقوق مدنی توکلی ، منحصر به فرد است. بنابراین خواننده با روال مرسوم در شرح درس کتب دانشگاهی مواجه نیست. هر مبحث در این کتاب با تعریف اصطلاحات حقوقی آغاز می گردد. در هرمورد که لازم است توضیح مختصری به سبک درسنامه بیان شده است. در ادامه کلیه ی مواد مرتبط و هم مضمون با موضوع بحث از قوانین و مقررات داخلی اعم از قوانین عام و خاص، آرای وحدت رویه و … در ذیل مبحث آورده شده است. در کتاب حقوقی حاضر ، نویسنده سعی نموده جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی سامان دهى شوند که نظم منطقی مطالب به آشفتگی و سردرگمی بدل نشود. از ویژگی های کتاب آموزش جامع حقوق مدنی توکلی، مطرح نمودن مباحث اختلاف نظری است. دکتر توکلی در این موارد اقوال صاحب نظران متعدد را ابتدائا بیان نموده است. خواننده را در انتخاب نظر مرجح ، مردد رها نکرده است. از این رو نظر اقوی را به صورت مستند و مستدل بیان داشته است. از نکات غافلگیر کننده و جذاب کتاب حقوق مدنی توکلی، بیان مسائل و موضوعات مطرح در پرونده های دادگستری است. مباحثی ازقبیل حضانت فرزندان پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، جاری شدن صیغه طلاق، کوچک کردن سن در شناسنامه یا تغییر نام و نام خانوادگی افراد از جمله این موارد است. بنابراظهارات برخی کارشناسان و داوطلبان آزمون های حقوقی رویه طراحان سوالات چند سالی است جهت گیری جدیدی پیدا کرده است. به گفته اشخاص مذکور سبک جدید طراحان، انتخاب و طرح سوالات کاربردی از پرونده های حقوقی است. بیان مثال های اینگونه در کتاب آموزش جامع حقوق مدنی علاوه بر پوشش مباحث آزمونی باعث جذابیت آن هم می شود. از دیگر نکات برجسته کتاب آموزش جامع مدنی، بیان برخی نکات مهم وآموزشی در قالب «سوال و جواب» است. این سبک نوشتاری، از اطاله کلام و ملال آور شدن مباحث آموزشی جلوگیری می کند. خواننده را به چالش فکری سوق می دهد. می تواند به تثبیت نکات از طریق حافظه تصویری کمک کند. کتاب آموزش جامع حقوق مدنی، مختصر جامعی است که به علت دسته بندی موضوعات، منبع بسیار مناسبی برای دانشجویان و داوطلبان آزمونهای حقوقی است. برای داوطلبانی که از روش خلاصه نویسی و نکته برداری به سبک نمودار درختی استفاده می کنند می تواند مفید باشد. چاپ های متعدد از این اثر در مدت زمان کوتاهی از زمان انتشار خود گویای جامع و کاربردی بودن این کتاب می باشد.

به گفته نویسنده این کتاب برای آموزش حقوق مدنی به دانشجویان و بازآموزی دانش آموختگان ونیز تقویت بنیه علمی داوطلبان شرکت در آزمون های تخصصی حقوق، مانندآزمون های وکالت و کارشناسی ارشد؛ همچنین تدریس در دوره های بازآموزی حقوقی وکلا و دیگر شاغلین مشاغل حقوقی، توصیه می شود.

از ویژگی های این کتاب می توان موارد ذیل را برشمرد:

1- جامعیت مطالب و توجه به مسائل جزئی حقوق در کنار مفاهیم کلی و اساسی

2- روانی نگارش و قابلیت فهم آسان و سریع مطالب

3- بیان مطالب در قالب دسته بندی های منطقی و بررسی شباهت ها و تفاوت های نهادها و مفاهیم حقوقی برای قابلیت درک بهتر مطالب حقوقی.

4-ارائه مثال های متعدد به همراه توضیح کافی مباحث جهت اثرگذاری در فهم، تثبیت و تعمیق مباحث حقوقی در ذهن خواننده

5-مدون و منظم بودن مجموعه با هدف تولید متون آموزشی جامع و کامل

6-تنظیم و تدوین با توجه به قوانین و مقررات من جمله قوانین جانبی

7-بررسی موضوعات اختلاف نظری و بیان مقررات مختلف و نهایتا بیان نظر اقوی به صورت مستند و مستدل

*مطالعة این کتاب به داوطلبان آزمون های حقوقی اعم از وکالت، دکتری و کارشناسی ارشد حقوق به عنوان منبع اصلی و همینطور برای تثبیت مطالب و جمع بندی توصیه می شود.

**کتاب حقوق مدنی توکلی در دو جلد سخت و شومیز به چاپ رسیده است که این کتاب ها از لحاظ محتوایی با هم تفاوتی ندارند بلکه فقط تفاوت ظاهری و فیزیکی دارند.