ضرورت اصلاح قانون بازنشستگی

حدود یک قرن پیش اولین قوانین بازنشستگی در ایران برای بخش دولتی تصویب شد. تصویب سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در آن سال‌ها صورت گرفت و با گذشت یک قرن بدون توجه به تغییرات اساسی در وضعیت سلامت و طول عمر و امید به زندگی،ثابت مانده است.
محاسبات و ضرایب پرداخت حقوق بازنشستگی با فرض اطلاعات آن دوران صورت گرفته است. از نکات مهم در آن دوره، برابری سن بازنشستگی با امید به زندگی بوده است. حال با افزایش سطح بهداشت عمومی، شاهد افزایش حدود پانزده ساله امید به زندگی مردم هستیم. با این حال نسبت های پرداخت حقوق بلاتغییر مانده است. این بدان معناست که صندوق های بازنشستگی درگیر کسری و ناترازی هستند. 
از سوی دیگر، افراد حدود ۵۰ سال که تخصص و انرژی مناسبی دارند، به دلیل بازنشستگی بایستی از بازار کار خارج و با کاهش درآمد و تضعیف وضع معیشت روبه رو می شوند.
لذا بازبینی سن بازنشستگی از سنوات گذشته امری اجتناب ناپذیر بوده است. در عین حال عمده کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به دلایل فوق، بازنشستگی را طی دو دهه اخیر بین ۵ تا ۱۰ سال افزایش داده اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی افزایش پلکانی سن بازنشستگی را تصویب نموده است. این افزایش تاثیرمنفی بر بازنشستگان فعلی ندارد و حتی به دلیل افزایش درآمدها و منابع صندوق های بازنشستگی و کاهش ورود بازنشستگان جدید، می تواند حقوق بازنشستگان را هم افزایش داد.
در صندوق های بازنشستگی عمومی، افزایش منابع می‌تواند پرداختی بهتری برای بازنشستگان در دوره بازنشستگی داشته باشد، موضوعی که طی سال های اخیر همواره خواسته بازنشستگان بوده است. در سمت صندوق های بازنشستگی دولتی نیز کسری منابع، سبب استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی شده و سبب افزایش نرخ بهره و تورم گردیده است که می‌تواند با اصلاح فوق، شاهد اصلاح تورم نیز باشیم.
همچنین پیشنهاد می‌گردد همزمان با اصلاح سن بازنشستگی، اقدامات جهت افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی و حذف تقلبات و سوء استفاده ها از صندوق ها نیز در دستور کار قرار گیرد.