کشورهای برخوردار از منابع طبیعی معمولا با چالش هایی مواجه هستند که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان نفرین منابع یاد می شود. بدین شرح که منابع طبیعی بعنوان یک سرمایه فیزیکی برخلاف انتظار و بدلیل ناکارآمدی تخصیصی و توزیعی درآمدهای ناشی از این منابع، نه تنها رشد اقتصادی کمی و کیفی قابل قبولی را ایجاد نمی کند، بلکه گاها به کاهش، توقف و تنزل کیفیت رشد اقتصادی منجر می شود. ایران نیز به دلیل برخورداری از منابع نفتی سرشار، کم و بیش با چنین پدیده ای مواجه است که محیط علمی کشور در رویکرد بیشتر شناخته شده بیماری هلندی به آن پرداخته است. نکته ی قابل توجه آنکه، بسیاری از اثرات منفی این پدیده در اقتصاد،مستقیم یا غیر مستقیم، در حوزه وظایف و فعالیت های وزارت صمت قرار می گیرد، که از جمله می توان به وابستگی به واردات، تضعیف تولید کارخانه ای، خام فروشی، شکاف فنی و دانشی با رقبا، گسترش کارآفرینی رانت جویانه، بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای داخلی، کاهش بهره وری، تغییر الگوی مصرف، وضع تعرفه ها و ... اشاره کرد. 

از این منظر می توان گفت وزارت صمت چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، یکی از مهمترین ارکان حکمرانی اقتصادی در کشورهای نفتی است. نظر به قوانین و اختیاراتی که قانون برای وزارت صمت تشریح نموده و با توجه به منطق اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور لازم است وزارت صمت اقدام در 

برخی موضوعات را در اولویت قرار دهد که خلاصه آن بشرح زیر است: 

1. تاسیس و تکمیل زنجیره های تامین، تدارک، عرضه و ارزش به منظور جلوگیری از خام فروشی؛ 

2. کاهش شکاف فنی و دانشی صنایع کشور با رقبا، بمنظور رفع نیاز داخلی و ایجاد مزیت صادراتی؛ 

3. احیا و ارتقا صنایع داخلی، بمنظور کاهش وابستگی به خارج و در نتیجه افزایش تاب آوری اقتصادی؛ 

4. افزایش انعطاف تولید و ارتقا تطبیق پذیری صنایع داخلی، بمنظور سازگاری با محیط اقتصادی متغیر حاکم بر جهان امروز؛ 

5. تنظیم گری بازارهای داخلی و تامین کالاهای اساسی به منظور ارتقا رفاه جامعه و ایجاد آرامش روانی؛ 

6. ایجاد مکانیزم ها و فرایندهای فعال و کارآمد تخصیصی و توزیعی به منظور کاهش تعارض منافع؛ 

7. بهره برداری از ظرفیت های تمدنی و قرابت های فرهنگی و تاریخی؛ بمنظور افزایش دامنه بازار محصولات ایرانی؛ 

8. تنوع بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی و بهبود مدیریت انباشت کالایی، به منظور افزایش امنیت اقتصادی و کاهش نایقینی؛ 

9. فرمانش الگوی مصرف، بمنظور تطبیق بیشتر مصارف با ظرفیت های داخلی؛ 

10. بهره برداری از متخصصان با تجربه در کنار کارشناسان نظری، به منظور دستیابی به راه حل های کاربردی بجای آزمون و خطا؛ 

11. سیاست گذاری فعال و ابتکاری سازگار با پیچیدگی سیستم های اقتصادی و محیط نهادی بومی، به منظور کارآمدی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی؛ 

12. افزایش نقش فعال دولت در کنار فرایندهای بازاری بمنظور اصلاح شکست های بازاری و چالش های عدم هماهنگی منافع. 

علاوه بر این و نظر به تحولات اخیر در عرصه بین الملل که به اظهار بسیاری از کارشناسان نهایتا منجر به بازتعریف سازمان ژئوایکانامیکی و ژئوپلتیکی و تغییر هندسه قدرت اقتصادی و سیاسی درجهان خواهد شد؛ و با توجه به جایگاه ایران در بعد امنیتی و تمدنی که طبق شواهد موجود نشان از نقش محوری در بازتوزیع قدرت بین قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی خواهد داشت و جلوه هایی از آن در قراردادهای بلندمدت راهبردی با برخی از قدرت های جهانی و منطقه ای و احیای مسیرهای تجارت بری مشهود است؛ طبیعتا وزارت صمت لازم است برای تامین وجه اقتصادی منافع ملی در دنیای جدید آمادگی لازم را داشته باشد.  

بطور منطقی، نقش وزارت صمت، در چارچوبی تعریف می شود که قانون برای آن در نظر خواهد گرفت. از این منظر، نقش مجلس شورای اسلامی به واسطه قانون گذاری و در نتیجه فرمانش کنش های ارکان حکمرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، لازم است، مجلس شورای اسلامی امکانات نهادی از جمله ابزارهای  تجاری و قانونی لازم برای ایفای نقش های جدید داخلی و خارجی را برای وزارت صمت فراهم آورد؛ و این امر ممکن نیست مگر با تبادلات نظری و تعاملات فکری مداوم بین وزارت صمت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، که از تصمیمات خودرویی و تطبیق تعطیلات هفتگی با زمانبدی تجارت جهانی می توان بعنوان نمونه ی متاخر آن یاد کرد.