به گزارش پارس نیوز ، وحید شقاقی درباره ثبت تورم ۴۴ درصدی در تیر سال جاری، اظهار کرد: مساله مهم در این زمینه این است که اقتصاد ایران در مدار تورمی قرار گرفته و هیچ کدام از عوامل تورم زا مهار نشده است. علاوه براین، طبق برآوردها امید و انتظاراتی از اصلاح عوامل تورم‌زا دیده نمی‌شود؛ بنابراین در اقتصاد ایران در حال حاضر نه عوامل تورم‌زا کنترل شده و نه انتظارات تورمی مهار شده است.

وی با بیان اینکه با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قیمت‌ها نیز صعودی می‌شود، افزود: اصلاح ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و تجارت خارجی سه عامل کلیدی برای مهار تورم هستند که با اصلاح و بهبود این ناترازی‌ها می‌توان نسبت به کاهشی شدن روند تورم امیدوار بود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که روند افزایش کسری بودجه دولت دارد و عزمی نیز برای کاهش آن دیده نمی‌شود که همچنان بی‌انضباطی‌های مالی در اداره اقتصاد و دولت حاکم است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین، شواهد حکایت از تدوام ناترازی نظام بانکی دارد و اصلاحی برای این نظام بانکی صورت نگرفته که خلق  نقدینگی و دارایی‌های غیرشفاف بانک‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، همچنان دست دولت در جیب بانک‌هاست و از منابع آن‌ها ارتزاق می‌کند و تا زمانی که این موضوع پابرجاست، نظام بانکی تشدید کننده ناترازی است و رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز در پی این امر، به تورم بیشتر دامن می‌زند.

شقاقی بیان کرد: ناترازی تجارت خارجی سومین عامل تورم‌زاست که همچنان واردات بی‌رویه به ویژه کالاهای لوکس و قاچاق کالا وجود دارد و با مشکلات صادرات غیرنفتی، سهل انگاری و سهولت واردات رسمی یا غیررسمی همچنان کسری‌های تجاری غیرنفتی پابرجاست که کسری‌های تجاری به نرخ ارز فشار وارد می‌کند تا روند افزایشی داشته باشد که در پی این امر، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایشی می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: فعلا افق روشنی برای اصلاح سه ناترازی ذکر شده در اقتصاد کشور وجود ندارد و تا زمانی که این عوامل تورم‌زا اصلاح نشوند، روند پیش رو حکایت از افزایش تورم و انتظارت تورمی دارد.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن قاچاق و واردات غیررسمی، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشور کسری دارد، افزود: ممکن است در آینده کنترل قیمت‌ها محقق شود که باید منتظر ماند  و دید دولت جدید برای اصلاح سه ناترازی موثر بر تشدید تورم چه برنامه‌هایی دارد.

 

اقتصاد ایران بودجه تجارت تورم کاهش قیمت ها