دعاوی پیمانکاری

با انعقاد قرارداد پیمانکاری ، رابطه حقوقی  میان کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود.طرفین قرارداد در شروطی که در متن قرارداد درج می کنند.همچنین حقوق و تعهداتی را برای خویش و برای تضمین انجام تعهدات متقابل و ضمانت اجراهایی نیز مقرر می دارند.دعاوی پیمانکاری زمانی مطرح می شود که بین کارفرما و پیمانکار اختلاف حاصل می شود بیشتر دعاوی پیمانکاری از سوی پیمانکار علیه کارفرما مطرح می شود.از جمله دعاوی رایج در پیمانکاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری .

۲-دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه قرارداد پیمانکاری .

۳-دعوای مطالبات ناشی از صورت وضعیت موقت یا دائم.

۴- دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت نامه های بانکی.

۵-دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان.

۶-دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات ، ادوات و مصالح پای کار.

۷-دعوای اعلام بطلان پیمان.

۸-تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی.

دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری

در ماده 46 شرایط عمومی پیمان، کارفرما حق فسخ پیمان را صرفا برای تضمین تعهدات پیمانکار و فقط برای حفظ حقوق خود پیش بینی نموده است.طبق این ماده ، کارفرما می تواند در صورت تحقق هریک از موارد مذکور در این ماده پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید.

ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نحوه عملیاتی کردن حق فسخ از سوی کارفرما می باشد.

بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان ترتیباتی برای فسخ پیمان پیش بینی نموده که رعایت آن از سوی طرفین به ویژه کارفرما الزامی است.چنانچه این ترتیبات رعایت نشود شکل و چگونگی فسخ پیمان ،ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع خود قرارداده و ممکن است با عدم رعایت قواعد شکلی ،نوبت به بررسی ماهیت امر که همان ماده 46 شرایط عمومی پیمان است نرسد.

ترتیباتی که در ماده ۴۷ آمده به شرح زیر است:

۱-کارفرما می بایست نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند ،به پیمانکار ابلاغ نماید.

۲-پیمانکار باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده را به اطلاع کارفرما برساند.

۳-پس از اعلام نظر پیمانکار در مدت مقرر ،چنانچه کارفرما بر تصمیم خود باقی بماند موضوع فسخ باید بدوا به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تائید شود.

۴-پس از تائید فسخ پیمان از ناحیه هیات یاد شده باید وزیر یا بالاترین  مقام سازمان کارفرما نیز با بررسی و تائید هیات موافقت نماید.

۵-موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما به انضمام گزارش هیات سه نفره به کارفرما ابلاغ می شود تا موضوع فسخ به صراحت قسمت اخیر بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان ،به پیمانکار ابلاغ شود.

در بسیاری مواقع مشاهده می شود برخی کارفرمایان بدون رعایت ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ،فسخ پیمان را دفعتا واحده به پیمانکار ابلاغ و حتی مبادرت به ضبط ضمانت نامه های بانکی می نمایند.

در این صورت پیمانکار می تواند با استناد به اینکه شرایط شکلی فسخ پیمان رعایت نگردیده است دعوای اعلام بی اعتباری فسخ پیمان را مطرح نماید.

همچنین علی رغم اینکه کارفرما  به استناد ماده 46 و به ترتیبات مقرر در ماده 47 می تواند با فسخ پیمان به موجودیت آن خاتمه دهد، اما این امر به معنای این نیست که پیمانکار حق مراجعه به دادگاه را ندارد زیرا در صورتی که کارفرما در فسخ پیمان به ناروا رفتار کرده باشد ولو این که هیات سه نفره نیز فسخ او را تائید و وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز با آن موافق باشد.پیمانکار اگر دلایل قابل قبولی مبتنی بر رد عمل فسخ کارفرما داشته باشد می تواند با طرح دعوا و اثبات بی حقی کارفرما نسبت به ابطال فسخ کارفرما اقدام نماید.در طرح این دعوا پیمانکار می تواند ابطال فسخ پیمان را هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی تقاضا نماید.و دادگاه با بررسی امر ،قانونا حق دارد به دعوای پیمانکار رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری به دو طریق خاتمه می یابد:

۱-هنگامی که قراردادهای پیمانکاری به طور کامل اجرا شود و پیمانکار به تعهدات خود عمل نموده باشد قرارداد به صورت طبیعی خاتمه می یابد.در این صورت پیمانکار می تواند از دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نماید.چنانچه پس از تحویل موقت عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود،تحویل قطعی صورت خواهد گرفت و کارفرما موظف است خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده و نسبت به تصفیه حساب نهایی و آزادسازی ضمانت نامه پیمانکار اقدام نماید.

۲-طریقه دیگر خاتمه پیمان اینگونه است که پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ،کارفرما بدون تقصیری از سوی پیمانکار ،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد.و یا اینکه کارفرما در مهلت مقرر نتواند کارگاه را تحویل پیمانکار دهد و این تاخیر از ۳۰ درصد مطالبات پیمان یا کمتر از ۶ ماه هرکدام که کمتر است بیشتر شود.در این حالت پیمانکار می تواند تقاضای خاتمه پیمان را نماید.

خاتمه قرارداد پیمانکاری دارای آثاری است که به شرح ذیل می باشد:

-ابلاغ خاتمه پیمان به پیمانکار و تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل .

-خلع ید از پیمانکار.

-دادن مهلت مناسب جهت اتمام کارهای ناتمام توسط پیمانکار.

-تحویل نقشه ها ،کاتالوگها ،قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر اسناد و مدارک اجرای کار به کارفرما.

-تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده.

-برچیدن کارگاه توسط پیمانکار ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ.

-تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات.

-آزاد سازی ضمانت نامه های پیمانکار.

درصورتی که قرارداد پیمانکاری آماده شرایط خاتمه پیمان باشد اما کارفرما از ابلاغ آن امتناع نماید پیمانکار می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان را مطرح نماید.

دعوای مطالبات ناشی از صورت وضعیت موقت یا دائم

مهم ترین تعهد کارفرما در قبال پیمانکار ،پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار می باشد.در بسیاری از مواقع مشاهده می شود کارفرما از تعهد خود امتناع می نماید در اینگونه مواقع پیمانکار ناچار به اقامه دعوا و وصول مطالبات خود از طریق مراجع قضایی می باشد که ممکن است مدت زمان زیادی را صرف نماید.و با توجه به اینکه در شرایط عمومی پیمان خسارتی پیش بینی نگردیده تنها خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست محاسبه و کارفرما مکلف به پرداخت آن می باشد.

دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت نامه های بانکی

طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان : ( کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کنند.)

بنابراین اصل بر این است که ضمانت نامه بانکی پیمانکار پس از پایان کار به وی مسترد شود.

ضمانت نامه بانکی در موارد ذیل از سوی کارفرما ضبط می شود:

۱-چنانچه طبق صورت حساب نهایی ،پیمانکار بدهکار شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما از پرداخت طلب کارفرما خودداری نماید.

۲-کارفرما با اعمال هریک از موارد مندرج در بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید.

۳-چنانچه تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه ،پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود.

در غیر از موارد فوق کارفرما حق ضبط ضمانت نامه های بانکی را ندارد.درغیراینصورت در صورت ورود هرگونه خسارت از بابت هزینه های مربوط به تمدید ضمانت نامه بانکی ،کارفرما مسئولیت مدنی آن را قانونا عهده دار خواهد بود.و در صورت استنکاف از آزادسازی و پرداخت خسارت به پیمانکار ،از سوی دادگاه حقوقی اجبار خواهد شد.

دعوای اعلام بطلان پیمان

تمامی قراردادها می بایست دارای شرایط صحت معامله باشند. درصورتی که قراردادی این شرایط نداشته باشد یا مخالف قوانین و مقررات باشد باطل می باشد.در دو مورد قرارداد پیمان باطل می باشد:

الف)پیمانکار مشمول قانون منع مداخله باشد.

ب)خاتمه پیمان به عنوان خیار شرط درج گردد.

درصورت بروز هریک از موارد مذکور می توان دعوای اعلام بطلان پیمان را مطرح نمود.

وکیل دعاوی پیمانکاری

در این مقاله بررسی برخی از دعاوی پیمانکاری پرداختیم. دعاوی پیمانکاری از جمله دعاوی تخصصی می باشد که مستلزم داشتن وکیل متخصص در امور پیمانکاری می باشد.طرح و پیگیری دعاوی پیمانکاری از عهده وکلای عمومی خارج است چراکه می بایست آگاهی و اشراف کامل به شرایط عمومی پیمان ،قانون مناقصات قانون مدنی ،قانون عقود و تعهدات و قراردادها داشته باشند.

وکیل دعاوی پیمانکاری می بایست شناخت کافی نسبت به قراردادهای پیمانکاری داشته باشد و در ابتدای امر با بررسی اسناد و مدارک و صورت وضعیت ها و مکاتبات پیمان تا حدودی نظر کارشناسانه خود را ارائه نماید.همچنین با توجه به شرایط دعوای پیمانکاری بتواند اقداماتی نظیر اخذ دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه های بانکی پیمانکار را انجام دهد تا از ورود خسارت بیشتر به پیمانکار پیشگیری نماید.لذا پیمانکاران برای طرح دعوا و رسیدن به نتیجه مطلوب در انتخاب وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری دقت لازم را به عمل آورند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در طی سالیان متمادی با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و وکالت دعاوی پیمانکاری توانسته رضایت و اعتماد موکلین خود را جلب نموده و در همین راستا جهت ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه پیمانکاری توسط وکلای متخصص در این زمینه آمادگی خود را اعلام می نماید.لذا جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی در حوزه پیمانکاری می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.