سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند مدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است.

وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم.

تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.

نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود

وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمد سازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیر مؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال

خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد.

وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یکساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

 

افزایش قیمت بخش خصوصی جامعه قیمت مسکن کمیسیون اقتصادی