یک پای مردمی کردن اقتصاد می‌لنگد

 آغاز سال جاری عزم جدی‌ای برای دولت و به خصوص وزارت اقتصاد فراهم کرد تا شرایط و بسترهای لازم برای واگذاری سهام اموال و شرکت‌های دولتی را ایجاد کنند که پس از مدتی در پی این تصمیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی (ETF) به عنوان روش عرضه این سهام انتخاب و معرفی شدند.

به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، صندوق‌های ETF مزیت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که خرید سهام دولتی از این طریق به نفع مردم است که معاون وزیر اقتصاد یکی از ویژگی‌های این صندوق‌ها را این می‌داند که همه مردم ایران فارغ از داشتن کد بورسی، محدودیت سنی، شغلی و... می‌توانند خریدار بالقوه این سهام باشند که این امر وسعت واگذاری را بسیار افزایش می‌دهد.

طبق گفته معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، یکی دیگر از قابلیت‌های این صندوق‌ها، ریسک بسیار کم سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها است.

بالاخره پذیره‌نویسی برای خرید سهام‌های موجود در صندوق اول که شامل سهم بانک‌های تجارت، ملت و صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود که از ۱۴ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت صورت گرفته بود، پایان یافت که طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره نویسی برای خرید سهام دولتی مشارکت کرده‌اند.

یکی از نقدهایی که به عرضه سهام دولتی در صندوق‌های ETF از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، عدم مدیریت این سهام‌ها توسط مردم بود؛ به‌گونه‌ای که مهدی حیدری_یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون دارایی و اموال دولت دارد واگذار می‌شود اما مدیریت همچنان تحت نظر دولت است و یکی از نقدهای جدی مطرح شده به صندوق‌های مالی یکم است.

در این زمینه معاون وزیر اقتصاد اینگونه پاسخ داده که تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت باید از مدیریت این صندوق‌ها کناره‌گیری کند و هر شخصی که یک دهم سهم این صندوق‌ها را داشته باشد، می‌تواند در مجمع آن‌ها شرکت کند و مدیریت آن‌ها را به دست بگیرد.

اما از آنجاکه تا بعد از سال ۱۴۰۰، دولت فعلی و سیاست‌های اجرایی هم تغییر پیدا می‌کند، یک اقتصاددان متذکر می‌شود که دولت بعدی درحالیکه پول و درآمدی از این صندوق‌ها کسب نمی‌کند، چه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد که مدیریت این صندوق‌ها را به مردم واگذار کند.

با این تفاسیر، خصوصی‌سازی که کودک نوپایی در کشور است، با انتقاداتی و ابهاماتی که نسبت به آن وجود دارد، چشم‌انداز آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد که در این صورت گمانه‌هایی که تنها هدف از واگذاری اموال دولتی تامین کسری بودجه دولت است را بیشتر تقویت می‌کند.