نتایج وام یک میلیونی بر جهش تولید چگونه خواهد بود؟

بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در خصوص تسهیلاتی که دولت برای جلوگیری از آسیب های اقتصاد کرونایی در نظر گرفته است، گفت: به دلیل عدم برنامه استراتژیکی برای جامعه و برنامه ریزی اقتصاد درست در خصوص سبدهای معیشتی, یارانه و سایر کمک هایی که در این مدت باید به صورت نقدی یا غیر نقدی پرداخت شود، تقریبا جزء کشورهایی هستیم که پراکندگی برنامه دارد که این نشان دهنده‌ی آن است که دولت ما برنامه ی منسجمی ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر کشور ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم, مشاهده خواهیم کرد تقریبا در کشور ما هرروز  یک نوع طرح از سوی دولت در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح می شود که همین باعث سردر گمی افراد می شود.

او تا کید کرد: به طور مثال گفتند که قرار است بین سه میلیون از افراد که به علت کرونا مشاغلشان آسیب دیده است مبلغی را پرداخت کنند اما فردای همان روز یک طرح دیگری را در این خصوص مطرح می کنند و همین باعث می شود که افرادی که مورد هدف بودند این وام  را دریافت نکنند.

دولت ها در ایران نیازمند تیم اقتصادی قوی و منسجم هستند

خسروی بیان کرد: در صورتی که اگر شما اقتصاد کشورهای دیگر را مورد مطالعه قرار دهید مشاهده خواهید کرد که یک تیم اقتصادی قوی دارند که آن تیم تصمیم گیری های منسجمی را انجام می دهد و کسی نمی تواند آن را تغییر دهد مگر آنکه در یک بخش از آن مسئله ای مورد داشته باشد فقط آن را اصلاح می کنند به طور مثال به همه ی خانوار های ساکن در آن کشور اعلام می شود که قرار است تحت عنوان کمک معیشتی یک مبلغی را به شما بپردازیم و همان اتفاقی که دولتشان تحت عنوان این مطرح کرده به درستی جامه ‌ی عمل برتن می پوشد.

این کارشناس افزود: اما متاسفانه در کشور ما از اواسط اسفند ماه ۹۸ تا به امروز که اواسط فروردین ۹۹ هستیم طرح‌های گوناگونی تحت عنوان کمک معیشتی مطرح شده است که خیلی از افراد با اینکه در این طرح‌های مطرح شده جامعه هدف بودند، اما به دلیل برنامه ریزی نادر ست مبلغی را تحت عنوان کمک معیشتی دریافت نکردند.

او گفت: این حمایت های  اقتصادی که در کشور های مختلف صورت گرفته است از یک سری شباهت و تفاوت برخوردار هستند اما اگر ما بخواهیم شباهت های کل دنیا را دربیان این طرح حمایتی در نظر بگیریم همه ی آنها بسته حمایتی را تحت سه سطح برنامه ریزی کرده اند که در این راستا می توان نخست به کمک به خانوارها, کسب و کارهای خرد و متوسط و در آخر بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

خسروی تصریح کرد: سیاست گذاری هایی که در این راستا صورت گرفته است و اقتصاد دانان در حال برسی آن  هستند در سه بازه ی زمانی کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت قرار است صورت بگیرد تمام این برنامه ریزی ها که قرار است در این سه بازه  رخ دهد برای آن است که کشور ها بتوانند اقتصاد پسا کرونایی خود را به درستی  مورد مدیریت قرار دهند.

کاهش نرخ بهره بانک مرکزی برخی کشورها برای عبور از کرونا

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این مسئله که چرا دولت نتوانسته آنچنان که شایسته است  برنامه ریزی را در راستای عبور از مسئله‌ی کرونا انجام دهد؟ بیان کرد: نخستین عاملی که سبب این عامل می‌شود آن است که با توجه به این مسئله که حدود ۷۰ درصد از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا نرخ بهره‌ی خود را برای گذر از اقتصاد کرونایی کاهش دادند، اما بانک مرکزی کشور ما به طور جدی نتوانسته وارد این امر شود به علت آنکه دولت توجه زیادی براین امر نشان نداد

او افزود: دوم سیاست گذاری های مالی به معنای کاهش نرخ مالیات ها یا افزایش سطح معافیت ها را باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه آنچنان که باید از دولت مشاهده نکردیم و در اخر سیاست حمایت از بازار های مالی که در تمامی کشور های دچار کرونا شدند مورد توجه دولتشان قرار گرفته است متا سفانه در کشور ایران آنچنان که باید مورد توجه دولت واقع نشده است،  تنها بخش حمایتی که در دولت تا حدودی به دستی صورت گرفت تعویق سه ماهه اقساط و مالیات ها بوده است

ماجرای بسته های کرونایی در آخر چه شد؟

او گفت: اولین کمکی که به اصطلاح تحت عنوان بسته‌ی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی  برای سه میلیون از اقشار آسیب دیده  برحسب تعداد نفرات خانوار در نظر گرفته شد که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته  قرار بود این مبلغ را در تایخ ۲۸ اسفند سال ۹۸ به حساب سرپرست خانوار واریز کنند.

وی افزود: اما متاسفانه این عمل به درستی شکل نگرفت  به طوری که خیلی از افراد که خود را ذی حق این مسئله می‌دانستند و جزء این سه میلیون نفر بشمار می‌آوردند، ولی عملا مبلغی را در این خصوص دریافت نکردند تا جایی که  تعدادی از نمایندگان مجلس در این خصوص که چرا شفافیتی در این خصوص صورت نگرفته است ومی گویند تکلیف این مبالغ که تحت عنوان بسته‌ی حمایتی بود، چه شد.

خسروی  تاکید کرد: در این خصوص دولت بیان کرده است افرادی که این بسته را دریافت نکرده اند به استانداری ها یا فرمانداری ها جهت دریافت این مبلغ مراجعه کنند در این جا نکته‌ی مورد بحث آن است که مگر قرار نبود که این بسته را در جهت کمک به مردم جهت در خانه ماندن اعطا کنند نه اینکه بازهم افراد در نقاط شلوغ شهر رفت و آمد داشته باشند و این خودش نشان دهنده‌ی آن است که دولت نتوانسته مطابق پروتکل های بهداشتی به درستی عمل کند.

این کارشناس اقتصادی  بیان کرد: اگر بخواهیم در این راستا نکته‌ای را براساس تحلیل سازمان امار بیان کنیم کمک‌های معیشتی حود ۶ تا یازده در صد از را در جامعه‌ی روستایی و شهری در نظر می‌گیرد که این مبلغ در نظر گرفته شده چندان نیست به خصوص برای افرادی که در زیر یا در مسیر خط فقر قرار گرفته اند.

وام یک میلیونی اعتباری خرید کالا

او  در خصوص مطلبی که در راستای  پرداخت وام یک میلیون تومانی برای  خرید کالا از سوی  بانک مرکزی مطرح شده است،  گفت: ما حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر در سطح کشور داریم که اگر قرار باشد مبلغ یک میلیون‌تومان به آن‌ها با سود ۱۲ درصد قرار پرداخت شود موضوع مورد بحث در این مسئله این است که این مبلغ را قرار است از ذخایر قانونی  بانک‌ها که در نزد بانک مرکزی است بپردازند.

خسروی اظهار کرد: در زمانی که جامعه با رکود اقتصادی مواجه است برداشت ذخیره ی قانونی بانک ها که در نزد بانک مرکزی است وتخصیص دادن آن به این موضوع به این موضوع که این مبلغ اعتباری به نوعی پول به حساب می آید که در دست مردم قرار می گیرد و در مقابلش تولید ناخالص داخلی روند نزولی را در حال طی کردن است این قضیه خودش موضوع رکود تورمی را افزایش می دهد و به عبارت دیگر باعث افزایش سطح تورم در جامعه می شود اگر میخواهیم مانع از افزایش تورم در سطح جامعه شویم پس باید به همین میزان تسهیلاتی را به بخش تولیدی کشور هم اختصاص دهیم. 

 این کارشناس اقتصادی افزود: به طوری که بخش تولید هم بتواند آن کالا و خدمات مورد نیاز خود را در مقابل این وامی که به یارانه بگیران می دهیم تولید کند تاهم بتوانیم افزایش رونق اقتصادی را در مقابلش داشته باشیم وهم بتوانیم به میزان مبلغی که پرداخت می کنیم از رکود خارج شویم

عدم نظارت بر پرداخت انواع یارانه ها

او گفت: متاسفانه ما در حال حاضر بانک اطلاعاتی خوبی برای این امر نداریم و مجلس نتوانسته است آنطور که باید وظیفه اش را  در راستای نظارت انجام دهد به طوری که هم مردم و هم مجلسیان از نوع پرداخت این یارانه ها اعتراض دارند به علت آنکه آنطور که باید پرداخت این یارانه ها به صورت عادلانه ای صورت نمی گیرد.