کوتاهی دستگاهها در اجرای سیاستهای جمعیتی

به گزارش پارس ، سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود هشدار صریح مقام معظم رهبری درخصوص لزوم تجدید نظر در" سیاست کنترل جمعیت" متاسفانه شاهد اقدامی عملی از سوی نهادها و دستگاه های ذی ربط نبوده ایم. این در حالی است که پیش از این و در راستای اجرای سیاست های کنترل جمعیت که به مدت بیش از ۲۰ سال به صورت منسجم و سازمان یافته اجرا شد تمام توان و امکانات ارکان های مختلف نظام در راستای عملی شدن سیاست کاهش جمعیت به کار گرفته شد. به گونه ای که شعار" فرزند کمتر زندگی بهتر" در تمام ابعاد زندگی و باور خانواده های ایرانی رسوخ کرد.

وی گفت: آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و به میانگین ۲۷.۲ سال برای مردان و حدود ۲۳ سال برای زنان رسیده که این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است.

به گفته موسوی چلک، دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به روند کاهش جمعیتی ایران نشان می دهد که بی توجهی به این مهم می تواند مشکلات بزرگ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشرفت نظام اسلامی به بار آورد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: معمولا کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پرجمعیت و جوان هستند و بعد از رسیدن به مرزهای توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی دچار می شوند. براساس اطلاعات موجود جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به سالمندی می رسد، در حالی که ایران هنوز" در حال توسعه" بوده و برای رسیدن به اهداف بلندمدت به جمعیت جوان و فعال نیاز داریم.

وی تاکید کرد: در سال ۷۲ قانون تنظیم خانواده به تصویب رسید که نتیجه آن ورود کشور به مرحله سوم گذار جمعیتی و کاهش شتابنده جمعیت در مقایسه با کشورهای جهان، آسیا و منطقه شده است. اهداف برنامه نخست توسعه در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲، محقق شد این در حالی است که طبق این برنامه مقرر شده بود تغییر تعداد فرزند از ۵ و ۶ به چهار فرزند در دهه ۸۰ رقم بخورد و بنابر این در سال ۷۲ دیگر نیازی به ادامه دادن سیاستهای کاهشی نبود.

موسوی اظهار داشت: طبق پیش بینی ها باید انفجار دوم جمعیتی را بر اثر ازدواج و فرزندآوری متولدین دهه ۶۰ شاهد می بودیم، اما با شیب نزولی موالید مواجه شده ایم به طوریکه میزان موالید در سال ۹۰ یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بود و این در حالی است که این رقم در دهه ۶۰ بیش از ۲ میلیون بود و این به معنای سقوط آزاد جمعیت است.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از نظر نرخ رشد جمعیت در میان ۲۶ کشور منطقه رتبه ۲۳ و از نظر نرخ باروری نیز رتبه ۲۵ را در سال ۲۰۱۰ میلادی داشته ایم، این در حالی است که برای تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین اصل تقویت زیرساختهای جمعیتی است. از سوی دیگر کشور با چالشهای جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت روبه روست. آنچه به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم.