مجلس به پرونده خونهای آلوده ورود می کند

به گزارش سرویس اجتماعی - عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم از بررسی وردات خونهای آلوده از فرانسه در مجلس شورای اسلامی خبر داد؛ وی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پارس بررسی روند رسیدگی به پرونده فراوردهای خونی آلوده را در دستور کار آینده کمیسیون بهداشت عنوان کرد.

نزدیک به ۳۰ سال پیش ورود فرآورده های خونی آلوده به کشور دست کم ۱۸۰۰ ایرانی را به بیماری هایی نظیر هپاتیت C و ایدز مبتلا کرد که امروز ۹۷۴ تن از آنان یا خانواده هایشان که ۶۰ تن از آنان مبتلا به ایدز شدند، در انتظار دریافت دیه و غرامت هستند. آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد، بیماران هموفیلی که بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳ خورشیدی قربانی بی دقتی در ورود فرآورده های خونی آلوده از کشور فرانسه به ایران شده اند، به ۳۰۰ تن می رسد.

در حال حاضر کل بیماران مبتلا به ایدز در کانون هموفیلی ایران، ۱۸۴ نفر ثبت شده که ۱۴ نفر از آنها از خانواده های درجه یک بیماران از جمله همسر و فرزند هستند.

این پرونده در زمان نخست وزیری فابیوس رخ داد و وی که کاملا در جریان خونهای آلوده بود محاکمه شد، ظاهرا فابیوس هرگونه تشریفات در زمینه انجام آزمایش ها از نمونه های خونی را لغو کرده بود و بدین ترتیب خون های آلوده بدون اینکه مراحل آزمایش را پشت سر بگذارند وارد بازار می شوند. وی دستور غربالگری را زمانی صادر می کند که دیگر کار از کار گذشته بود و خون های آلوده نه تنها به فرانسه بلکه به ایران هم رسیده بود!

حسن تامینی نماینده رشت گفت: اولین بار و در سال ۷۶ پس از آنکه خانواده های قربانتیان نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند طبق دستور ایشان رسیدگی این پرونده آغاز شد.

تامینی خاطر نشان کرد: پس از دستور رسیدگی توسط مقام معظم رهبری متهمان داخلی محکوم شدند اما در عرصه بین الملل توفیقی حاصل نشد.

این عضو کمیسیون بهداشت در خصوص فعالیت قائم مقام واردکننده فرآورده های خونی آلوده در سال ۱۳۷۲ در کشور گفت: من هم شنییده ام که این شرکت همچنان در داخل ایران فعالیت می کند و دلیل اعتماد مجدد به آن و ادامه همکاری آن در کشور را نمی دانم از این رو امیدوارم در روند بررسی در مجلس پاسخ مناسبی به حضور این شرکت در کشور داده شود.

تامینی ضمن اشاره به این مطلب که کشورهای دیگری که از خونهای آلوده فرانسوی زیان دیده بودند توانستند از آن کشور غرامت دریافت کنند گفت: عراق که مانند ایران قربانی خونهای آلوده بود با پیگیری های نخست وزیر این کشور توانست غرامت بیماران خود را گرفته و این پرونده را ببندد.

نماینده رشت دلیل دریافت غرامت عراق را اقدام به موقع مسئولین آن کشور بر اساس قانون مدنی کشور فرانسه عنوان کرد و افزود: این در حالی است که وزارت بهداشت کشور ما در طول این سالها تلاش کرد با سرپوش گذاشتن بر روی این واقعیت خود را تبرئه کند.

تامینی در عین حال سازمان انقال خون را بی تقصیر نداسته و عنوان کرد: سازمان انتقال خون باید از سلامت خونهایی که وارد می کند اطمینان حاصل کند. این سازمان باید فاصله زمانی" پنجره" را که ویروس خود را در آزمایش ها نشان نمی دهد را رعایت کند، در مواردی شاهد سهل انگاری در این زمینه هستیم که نشان از وضعیت نابسامان مدیریت دارد.

وی در پایان گفت بیمارانی که علاوه بر بیماری خود با هپاتیت سی و ایدز هم دست به گریبان شدند چه گناهی کرده بودند؟ در حال حاضر کوچکترین کمکی که می توان به آنها کرد اخذ غرامت از کشور صادر کننده این فراورده هاست.