ردپای میلیاردر معروف در پروژه صدر

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران امروز در جریان بیست ویکمین جلسه خود که در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار شد، مستمع گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از ریزش گودبرداری پروژه خیابان ایران زمین واقع در شهرک غرب بودند.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل در توضیح این گزارش ضمن ارائه مشخصات و روند وقوع این اتفاق در ابتدای کار و پس از بروز حادثه، گفت: مالک اولیه این پروژه به مساحت ۱۶ هزار و ۲۴۳ متر مربع، بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده که در سال ۸۳ این ملک را به شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس واگذار می کند و این شرکت ملک مورد نظر را در سال ۹۰ به شرکت اس سی تی بانکرز کیش منتقل می کند، اما در همان سال کاربری ملک طبق طرح تفصیلی قدیم، تجاری و بر اساس طرح تفصیلی جدید پهنه R۲۳۱ اعلام می شود.

وی افزود: در ۲۹ فروردین ۹۱ پروانه تخریب و نوسازی برای پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه تجاری صادر می شود، اما در ۳۰ بهمن ماه ۹۰ شروع عملیات تخریب و گودبرداری قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه بلامانع اعلام می شود، اما در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۹۱ درخواست مالک به انضمام نظر شورای عالی معماری شهرسازی منطقه مبنی احداث مجموعه تجاری، اداری، فرهنگی و هتل در ۳۱ طبقه روی همکف به کمیسیون ماده پنج ارسال می شود و کمیسیون ماده پنج با احداث هشت طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاییدیه سازمان میراث و فرهنگی و صنایع دستی موافقت می کند و در نهایت پروانه ساختمانی پلاک مذکور با همین مشخصات در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۱ صادر و متعاقب آن پروانه تغییر شکل نقشه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۹۲ جهت احداث ۱۰ طبقه زیرزمین، همکف و ۲۷ طبقه روی آن اصلاح و صادر می شود.

دنیامالی ضمن اعلام بررسی فنی ریزش گودبرداری نیز، گفت: نفوذ آب از داخل خاک دستی، سست شدن قسمت هایی از خاک طبیعی و افزایش فشار جانبی خاک، تغییر شکل اضافی لوله اصلی آب و فاضلاب و شکستن آن، گسیختگی کششی انکرها و همچنین پانج شدن برخی از آنها و نیز گسیختگی دیواره گود از جمله مهمترین دلایل ریختگی دیوار گودبرداری این پروژه است.

وی تاکید کرد: با توجه به روند نظامات اداری طی شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، این حادثه به دلیل سهل انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است، چرا که در این خصوص مکاتبات انجام شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۲ و شهریور ۹۲ و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر ماه ۹۱ و نیز شکواییه های متعدد ساکنین پلاک های اطراف گود به صورت مکررا و نیز اخطاریه های شهرداری ناحیه، حاکی از اعلام اشکال در این پروژه است.

دنیامالی اضافه کرد: پروانه ساختمانی اولیه برای احداث پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه روی آن صادر شده، اما متعاقبا این مجوز به ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن تبدیل شده است، بنابراین روند اجرایی و شروع فعالیت مشاورین و پیمانکاران متناسب با این رویه عملیاتی شده و نظام فنی و اجرایی حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرایط خاص اجرایی آن نبوده است و آزمایشات انجام شده اولیه و نتایج مبنای مباحثات پایداری صحیح نبوده و به نظر می رسد فرضیات اولیه طراحی خوشبینانه و ساده انگارانه بوده است.

وی افزود: همچنین رها کردن و پر کردن محل گودبرداری با توجه به مدت زمان مورد نیاز و هزینه های مترتب آن فاقد ملاحظات فنی و ایمنی لازم است، لذا ضروری است که سریعا تحکیم دیوارها و خاک گودبرداری انجام و سرعت گیرد.

دنیامالی تاکید کرد: طبق اعلام مسئولان پروژه قرار است عملیات تحکیم خاک تا پایان این هفته انجام شود و قطعا عمق خاکبرداری از ۳۱ متر در کناره ها و ۳۸ متر در وسط گودبرداری نباید بیشتر شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: سامان دهی نگرانی ساکنین و مردم اطراف گودبرداری در اولویت قرار گرفته، لذا در این راستا مالک متعهد شده تا پایان آذر ماه نسبت به رسیدگی به وضعیت یک به یک مجاورین خیابان گلستان و خیابان ایران زمین و همچنین کسبه مستقر در واحدهای تجاری خیابان گلستان جنوبی و درخواست های آنها مبنی بر بازسازی، نوسازی و یا خرید واحدهای خسارت دیده در چارچوب ساز و کار قانونی و حقوقی تا پایان آذر ماه اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا با توجه به اینکه گود بیش از اندازه پایین رفته، ارتفاعی که در پاشنه گودبرداری اجرا شده مبنای عمل قرار گرفته و عمیق تر نشود، لذا اصلاحات پروانه صادر شده در مدت زمان معین لازم است.

به گزارش ایسنا، در ادامه محمد سالاری، عضو دیگر شورای شهر تهران که در مورد این پروژه بررسی های لازم را داشته است، گفت: این پروژه در محدوده ای از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه سازی بوده و کلیه املاک به صورت ویلاسازی اجرا می شود و اجرای این پروژه با این ارتفاع بحث امنیت، اشرافیت و تغییر فضا و کاربری محله را به وجود می آورد و باید نگران بافت فرهنگی و اجتماعی این محدوده باشیم.

سالاری در ادامه با اشاره به روند رسیدگی کمیسیون ماده پنج و شهرداری تهران به این موضوع گفت: این نحوه رسیدگی با این سرعت قابل تقدیر است و امیدواریم شهرداری تهران در مورد همه پروانه های ۱۰۰ و ۲۰۰ متری مردم در مناطق مختلف با همین سرعت عمل کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده پنج در بررسی و ارائه مجوزهای لازم گفت: مشخص نیست که چطور مشاورین معین منطقه تشخیص داده اند که در بافت مسکونی ارزشمند معاصر با چنین فضایی با این تعداد طبقه موافقت و برای ایجاد ۲۷ طبقه ساختمان روی همکف به مالک اجازه بدهند.

سالاری در ادامه گفت: شهرداری منطقه ۲،۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه تجاری را مجوز داده است و مجوز گودبرداری زمانی ارائه شده که هنوز ابلاغ پروانه ساختمانی صورت نگرفته است و طبق اطلاع من در شهرداری های مناطق این روال به عنوان اقدامات پیش پروانه وجود دارد و مرسوم است و من این سوال را دارم که آیا چنین اقداماتی قانونی است و نمی توان آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار داد تا جلوی آنها گرفته شود؟

سالاری اضافه کرد: همچنین در تمام گودبرداری های مهم و بزرگ، مهندس ناظر باید تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در این پروژه این اتفاق رخ نداده و به نظر می رسد شورای شهر باید این موضوع را نه به عنوان یک مطلب عادی بلکه به عنوان یک ضرورت برای رفع مشکلات آینده پیگیری کرده و به آن پایان دهد.

به گزارش ایسنا، همچنین مسعود سلطانی فر، عضو شورای شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کمیسیون های شورای شهر با اطلاع مردم این پروژه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده است، گفت: باید کسانی که در این پروژه کوتاهی و یا تخلف داشته اند چه در شهرداری و چه در بخش خصوصی شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران در قبال تغییرات این پروژه مهم در هیچ مرحله ای ممانعت و مخالفتی نداشته و تخلفات شهردار منطقه و یا شهرداری مرکز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال دستگاه های نظارتی که در این پروژه سکوت کرده و یا تخلف داشته اند نیز باید مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرد.

سلطانی فر اضافه کرد: ما مخالف سرمایه گذاری در شهر و ورود سرمایه گذاران نیستیم اما باید ضوابط آنها رعایت شود.

در ادامه جلسه همچنین احمد حکیمی پور، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به تخلف کمیسیون ماده پنج گفت: این نوع برخورد کمیسیون ماده پنج باید مورد رسیدگی قرار گیرد که چرا باید چنین مجوزی با این سرعت پیگیری و رسیدگی شود.

حکیمی پور اضافه کرد: همه می دانند و ما هم می دانیم که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری تهران قرار دارد و جای سوال دارد که آیا استعلامات قانونی و پیگیری های لازم در مورد این پروژه اخذ شده است یا نه؟ و من معتقدم که این استعلامات قانونی در دبیرخانه یا تهیه نشده و یا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

حکیمی پور در ادامه اضافه کرد: شورای سوم شهر تهران در تاریخ چهارم خرداد ۹۱ مصوبه ای برای تدوین مقررات و ضوابط گودبرداری ها در شهر تهران داشته است و قرار بوده تا یک ماه این مقررات آماده شود اما شهرداری تهران این مصوبه را در تاریخ ۱۲ / ۱۰/۹۱ به شورا آورده و مشخص نیست که شهرداری تهران در مورد اجرای آن به خصوص در گودبرداری های بزرگ چه اقداماتی را انجام داده است.

به گزارش ایسنا، همچنین محمد مهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی این پروژه باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: نحوه تصاحب این پروژه و تغییرات آن دارای شبهاتی است که اگر موضوع در مورد پیمانکار و یا هر فرد دیگری اعمال شده باید باز هم مورد بررسی قرار گیرد و نیز اقدامات و کم کاری های کمیسیون ماده پنج نیز باید رسیدگی شود. همچنین بسیاری از مباحث مطرح شده به عنوان تخلف باید در کمیسیون شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و پس از جمع بندی سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی و ارائه پیشنهادات این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی اعلام شود.

تندگویان همچنین نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ داده و خسارات وارد شده به مردم اعتراض کرد و گفت: اینکه کسی پیدا شود تا به واسطه دارایی و پول خود اینطور با مردم برخورد کند، باید تمام شود، چرا که هیچ مدل عذرخواهی مناسبی از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اینکه فردی بگوید پول دارم و خانه ها را می خرم، برخورد مناسبی نیست و باید این نوع برخورد رسیدگی شود و در عین حال عذرخواهی رسمی از مردم و ساکنان صورت گیرد تا رضایت بخشی مردم را به همراه داشته باشد.

همچنین معصومه آباد، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: این نحوه برخورد که در هر حادثه می گوییم خدا را شکر به کسی خسارت وارد نشد و یا کسی فوت نکرده درست نیست، چرا که این حوادث همیشه تکرار می شود و همین امروز در بزرگراه بعثت در یک گودبرداری دیوارها ریزش داشتند.

آباد تاکید کرد که باید خلع قانونی و نظارتی در این نوع پروژه ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: هیچ به نظر و هشدارهای مردم توجه نمی کنیم و متوجه نیستیم که اخطارهای مردم قبل از حادثه هشدار خوبی است اما نسبت به آن بی توجهی کرده و در نهایت مردم متضرر اصلی می شوند.

آباد تاکید کرد که قانع کردن مردم با پول و یا خواباندن اعتراضات آنها رفتار مناسبی نیست و نشان می دهد نظام بندی مناسبی در مورد این مسائل وجود ندارد.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از پیوست فرهنگی و اجتماعی که شورای شهر تهران برای اجرای پروژه ها الزام کرده بود تنها یک پلاکارد عذرخواهی از مردم رعایت می شود که آن هم در بسیاری از پروژه ها وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، همچنین مجتبی شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به محدودیت اقدام شهرداری تهران گفت: در شرایطی که سازمان نظام مهندسی و کمیسیون ماده پنج مجوز این پروژه را داده اند، دست شهرداری تهران بسته است.

وی با اشاره به تکالیف کمیسیون عمران برای مالک و پروژه ایران زمین با" مقرر شدها" مقصرها مشخص نمی شوند افزود: هر جایی که قوانین رعایت نشده، افرادی تخلف کرده اند که در نهایت ته آن با یک عذرخواهی تمام شده و فراموش خواهد شد.

همچنین اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت ذی نفعان در هر پروژه ای باید مورد توجه قرار گیرد اما در این پروژه رعایت نشده، از شهردار تهران خواست تا در مورد این مجوز و مسائل مرتبط با آن که حساسیت زیادی دارد شخصا وارد عمل شود.

به گزارش ایسنا، محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران وارد فضاهایی شده که در آن قراردادهای پایاپای با پیمان کاران، تامین کنندگان مالی دارد و بعضا مشکلاتی را برای خود شهرداری، مردم و یا امکانات مردم که در دست شهرداری امانت بوده به وجود می آورد، گفت: نمونه این اشکال را در پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر به خوبی شاهد هستیم. در این پروژه نیز تامین کنندگان مالی در یک قرارداد پایاپای تجهیزات را فراهم کرده و در عوض مجوز این پروژه با سه بار رفت و برگشت به کمیسیون ماده پنج دریافت کرده اند و این کمیسیون مطالبات این تامین کننده مالی را با هر میزانی که خواسته تغییر داده و در واقع شهرداری در این پروژه به دنبال همه چیز غیر از منافع مردم بوده است.

سرخو اضافه کرد: این پروژه قبل از گودبرداری و پس از آن و تاکنون مشکلات و محدودیت های زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده است و جای سوال است که چطور ۱۱۸ هزار متر مربع فضای اولیه تبدیل به ۳۱۷ هزار متر مربع شده است؟

سرخو اضافه کرد: همچنین اولین اخطار و اقدام مهم شهرداری منطقه یعنی اخطار به مالک در تاریخ ۷ / ۲/۹۲ بوده است، اما جواز ملک تا ۱۰ طبقه منفی و ۲۷ طبقه تجاری در تاریخ ۲۷ / ۵ / ۹۲ صادر شده است و جای سوال است که اگر شهرداری منطقه خطر این حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر می رسد علت این عدم توجه به همان اولویت شهرداری برمی گردد که نه امنیت مردم، بلکه منافع مالی بوده است.

وی اضافه کرد: مردم در حال حاضر درسایر نقاط شهر برای ۱۰۰ یا ۲۰۰ ملک خود چند سال منتظر می ماند، اما اینجا برای این فرد که اسم او را نمی برم اما همه او را می شناسند، بدون توقف سه بار مجوز صادر شده است. در این راستا شهرداری منطقه یا اختیار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است و یا اختیاری نداشته که در این حالت هم شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، تقوی، معاون حقوقی شهردار تهران که در جلسه حضور داشت گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در جلسه امروز جدید بود و شهردار منطقه که در اینجا حاضر است، ادله ای دارد که نشان می دهد مطالب گفته شده کاملا درست نیست.

وی گفت: ما اسناد مربوط به این پروژه را به صورت کامل آماده کرده ایم، چرا که ممکن است در محاکمی این موضوع مطرح شود که در صلاحیت من و یا حتی شورای شهر تهران نیست و این اسناد در آنجا به درد می خورد.

معاون حقوقی شهردار تهران گفت: اعضای شورا و من فارغ از موضوع دور زدن و سودآوری های مربوط به این پروژه با این مسائل ناآشنا نیستند و نباید تعجب کنیم، اما اینکه شورای شهر روی موضوعی با این دقت و با دیدی جریانی اقدام می کند، قابل قدردانی است.

وی در ادامه از اعضای شورا خواست تا مطالب خود را به صورت مکتوب به او ارائه دهند تا شهرداری تهران امکان پاسخگویی به این مسائل را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده پنج در مورد مجوز ارائه شده باید پاسخگو باشد، گفت: باید در مورد اینکه آیا کمیسیون ماده پنج می تواند در مورد این مجوزها به این نحوه اقدام کند بررسی بیشتری صورت گیرد و نحوه عمل این کمیسیون برای ما جای سوال دارد.

مسجد جامعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران خواست تا در مورد مسائل حقوقی این پروژه و نیز اقدام کمیسیون ماده پنج در این رابطه بررسی کرده و راهکاری را برای رفع دوگانگی برخورد کمیسیون ماده پنج در پروژه های مختلف در ارتباط با شهرداری تهران پیدا کند.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه همچنین قرار شد سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی شورای شهر تهران نسبت به مباحث جدید مطرح شده بررسی های لازم را انجام داده و نتایج را به صحن شورا بیاورند تا در مورد ادامه کار این پروژه تصمیم گیری صورت گیرد.