چراحقوق بازنشستگان همسان سازی‌ نشد؟

به گزارش پارس ، دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با مهر در مورد علت کسری بودجه تامین اجتماعی گفت: طی سالهای اخیر مصوباتی را در دولت و مجلس داشته ایم که بار مالی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده اند که مطالعات کارشناسی شده نداشته است. لذا این تصمیمات می تواند یک تهدید برای تامین اجتماعی محسوب شود و عمر یک سازمان بیمه ای را جابه جا کند. اما دولت تکالیفی برای تامین اجتماعی طی سالهای گذشته ایجاد کرده که اگرچه قول داده است تا منابع آن را تامین کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده و حجم این نوع مصوبات بسیار زیاد است.

وی همچنین به بدهی دولت تا پایان شهریور ۹۲ اشاره کرد که معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان است و افزود: از یک طرف این بدهی کلان وجود دارد واز طرفی دیگر سازمان تامین اجتماعی با ۴۷ هزار مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد دارد و از طریق آنها به بیمه شدگان خود خدمات ارائه می کند که این ۴۷ هزار مرکز شامل ۸۰۰ بیمارستان دولتی در سطح کشور، پزشکان، داروخانه ها، رادیولوژی ها و سایر حوزه های تخصص پزشکی می شوند. تامین اجتماعی به این نهادها بدهی دارد و این ارائه خدمات به بیمه شدگان را تحت الشعاع قرار داده و دچار مشکل کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، به مصوباتی که بدون کار کارشناسی تدوین و به سازمان تحمیل شده اند اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این مصوبات همسان سازی حقوق بازنشستگان است که شعار و اقدام خوبی بود و با اصل موضوع کسی مخالفت ندارد. اما در صورتی که دولت منابع آن را پیش بینی کند و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد پیش بینی منابع اینگونه نیست که کارشناسان پشت درهای بسته بنشینند و با خود محاسبه کنند. باید این محاسبات بر اساس نرم افزار محاسبات بیمه ای انجام شود که با این رویه، دیگر تحمیلی بر سازمان تامین اجتماعی شکل نخواهد گرفت.

حافظی به چالشهای تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: چنانچه دولت همراهی لازم را داشته باشد سازمان تامین اجتماعی می تواند هویت خود را احیا کند. اول اینکه بخشی از بدهیهای تامین اجتماعی در بازنگری بودجه ۹۲ به صورت نقدی پیش بینی و در بودجه ۹۳ هم لحاظ شود. چراکه مطالبات از تامین اجتماعی به صورت نقدی است که تامین اجتماعی باید مطالبات را به روز پرداخت کند اما با دادن یک شرکت به عنوان بدهی این سازمان هم نمی تواند بدهی اش را به طلبکاران پرداخت کند.

وی افزود: دوم اینکه دولت باید به اصل سه جانبه گرایی توجه کند تا سازمان تامین اجتماعی اینگونه اداره شود و دولت نیز نقش نظارت را بر آنها اعمال کند. اجازه بدهد که آنها به عنوان صاحبان سازمان بر اساس مصالح مجموعه خودشان تصمیم بگیرند. دولت بر مبنای سیاستهای کلان نظام تصمیم گیری داشته باشد و اگر به انحراف حرکت کرد دولت تذکر دهد. دولت نباید شأن خود را تا این اندازه تنزل دهد که تصمیم گیرنده باشد و در جایگاه تصمیم گیرنده شرکای خود را منفعل نگه دارد اما متاسفانه در چند سال گذشته دولت تصمیم گیرنده بوده و نماینده جوامع کارگری و کارفرمایی به علت اینکه در اقلیت قرار داشتند توان مقابله با تصمیمات دولت را نداشتند. دولت باید سطح سیاستگذاری خود را ادامه دهد و مواردی که دچار انحراف می شوند را مهار کند.