هیاهوی ازدواجی که هیچ‌کس به وصلتش راضی نیست

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در سال ۱۳۸۳ و در حالی که ۳۰ سال از تصویب قانون « حمایت از کودکان بی سرپرست» می گذشت، لایحه ای تحت عنوان « حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» تدوین شد، لایحه ای که با آوردن یک تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع می کرد، اما به تدریج و با گذر زمان قسمت دیگری به این تبصره اضافه شد تا موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مشروط شود.

ابتدای امر در متن تبصره آمده بود که" ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است" اما اضافه شدن متن" مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد" به این تبصره کاملا آن را تحت الشعاع قرار داد.

هرچند که پس از گذشت ۱۰ سال از تدوین لایحه « حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» همچنان به تصویب نهایی نرسیده است، لایحه مذکور این روزها در شورای نگهبان قرار دارد تا با تایید رفع ایراد نهایی که مربوط به درج نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست است به تصویب نهایی برسد.

سرویس « اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به منظور واکاوی موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، علت مشروط بودن این ازدواج، شائبه ها و نگرانی هایی که درباره این مهم مطرح است، میزگردی را با حضور محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان و هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری برگزار کرد.

حمید رضا الوند- مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در ابتدای این میزگرد به تعریف واژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخت و گفت: براساس قانون « حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال ۵۳ زمانی که پدر، مادر و جدپدری کودک در قید حیات نبوده و یا شناسایی نشوند، کودک « بی سرپرست» معرفی شده و بر اساس موارد قانونی مندرج کشور که برخواسته از شرع مقدس اسلام است، کودکان « بی سرپرست» ای که فاقد پدر، مادر و جدپدری به عنوان اولیای قهری هستند و تمام تلاش های سازمان بهزیستی به عنوان متولی این کودکان منجر به شناسایی ولی قهری شان نشده است در مفهوم اجتماعی و حقوقی می توانند به فرزندخواندگی (سرپرستی دائم) در آیند.

وی در مورد کودکان « بدسرپرست» نیز، عنوان کرد: تعریف کودکان « بدسرپرست» به این معناست که پدر، مادر، جد پدری و یا هریک از این سه در قید حیات بوده، اما صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند و سرپرستی از این کودکان به سازمان بهزیستی واگذار می شود.

۸۷ درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی، « بدسرپرست» هستند

الوند با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه « حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» امکان واگذاری کودکان « بدسرپرست» که هم اکنون ۸۷ درصد کودکان تحت پوشش سازمان را شامل می شوند به وجود می آید، گفت: لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بد سرپرست» به صورت کلی این امکان را برای تمام قضات فراهم می کند که بتوانند در واگذاری کودک « بدسرپرست» به خانواده جایگزین واجدشرایط رای صادر کنند، چراکه هم اکنون و بر اساس تفاسیر متفاوت قضات از قانون، تنها عده ای از قضات معتقد به صدور رای « امین موقت» هستند، اما این موضوع مشروط به تصویب لایحه ایست که ۱۰ سال از تدوین آن زمان می گذرد.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در مورد طرح « امین موقت» توضیح داد: زمانی که پدر، مادر و جد پدری کودک و یا هریک از این سه در قید حیات باشند و هویت خانوادگی کودک مشخص بوده ولی سرپرستان وی صلاحیت لازم را برای نگهداری کودک نداشته باشند، تا آن زمان که واجد صلاحیت می شوند، کودک برای یک مدت زمان مشخص با نظر سازمان بهزیستی و رای دادگاه با همان هویت اصلی به خانواده ای جایگزین واگذار می شود.

وی افزود: براساس لایحه جدید و در صورت تصویب آن امکان صدور رای « امین موقت» به صورت کلی برای تمام قضات کشوروجود دارد و اگر این قانون تصویب شود، بیش از ۵۰ درصد کودکانی که هم اکنون با عنوان « بی سرپرست» توسط سازمان بهزیستی نگهداری می شوند به خانواده های جایگزین دارای صلاحیت واگذار می شوند و این در حالی است که در این طرح اولویت واگذاری با آشنایان کودک است، چرا که روابط عاطفی در رشد و تربیت کودک بسیار تاثیرگذار است.

الوند با بیان اینکه هم اکنون ۸۷ درصد کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی « بدسرپرست» و ۱۳ درصد « بی سرپرست» هستند، اظهار کرد: مدت زمانی طولانی است که کودکان « بدسرست» پشت درب های بسته ورود به خانواده های جایگزین منتظر مانده اند و پس از گذشت ۱۰ سال است از تدوین لایحه حمایت از « کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» می گذرد و سالانه هزاران کودک به این تعداد اضافه می شود.

وی در مورد روند تدوین لایحه « حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست» ، خاطر نشان کرد: بین سازمان بهزیستی کشور و اداره کل امور اجتماعی قوه قضائیه که به تازگی ازمعاونت به اداره کل تبدیل شده بود، تفاهم نامه ای امضا شد که موضوع آن" بازنگری و اصلاح قانون حمایت از « کودکان بی سرپرست» مصوب ۲۹ اسفند سال ۵۳" بود.

به گفته الوند، این قانون ۱۷ ماده ای به عنوان نص صریح قانون در اجرای سرپرستی کودکان بی سرپرست، در زمان خودش قانون خوبی بود، اما در آن زمان چند اتفاق افتاد که یکی از مهم ترین آن ها شیوه های اداره و تربیت این کودکان و نیز شیوه های نگهداری اردوگاهی آنها بود بنابراین با توجه به تعاریف جدیدی که از خانواده در طیف های مربوط به جامعه شناسی و تعلیم و تربیت به وجود آمد، تعریف جدیدی نیز از خانواده تحت عنوان « بعد خانوار» وارد طیف های علمی شد.

اولوند همچنین گفت: بر اساس آمار سال ۷۳ بالغ بر ۵۱ مرکز شبانه روزی در کشور وجود داشت که حداقل ۵۰ و حداکثر۳۵۰ کودک « بی سرپرست» را به صورت اردوگاهی در خود اداره می کردند که در مجموع حدود ۲۵۰۰ کودک در این مراکز اردوگاهی نگهداری می شدند.

وی با اشاره به اینکه براساس حکم فقهی هر کودک بی سرپرستی که در بلاد اسلامی متولد شود تحت قیومیت ولی فقیه است، تاکید کرد: براساس بند ۳ ماده ۴ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی مربوطه آن در سال ۱۳۷۶، این وظیفه خطیر به نیابت از ولی فقیه به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده است. به همین دلیل در سال ۱۳۷۶ بر اساس اهمیتی که در کشور در بحث کودکان بی سرپرست وجود داشت، دفتری با عنوان امور شبه خانواده کودکان در ساختار سازمان بهزیستی تشکیل شد و دو سیاست اصلی در دستورکار آن قرار گرفت که به ترتیب کوچک سازی مراکز شبه خانواده و تدوین و توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده بود. بر همین اساس تعداد کودکان نگهداری شده در هر مرکز از ۵۰ نفر به ۲۰ نفر کاهش یافت که در حال حاضر نیز میانگین این تعداد در مراکز استان ها به شش یا هفت نفر رسیده است.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به سیاست تدوین و توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده ها، گفت: تمام متخصصان تعلیم و تربیت و نیز برنامه ریزان اجتماعی معتقدند که خانواده امن ترین و متعادل ترین نهاد اجتماعی است که می تواند به سالم سازی شخصیت کودکان و سالم سازی خانواده و جامعه کمک کند و بر همین اساس نیز این سیاست در دستورکار قرار گرفت.

۲۳ هزار کودک تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند

الوند با بیان اینکه هم اکنون ۲۳ هزار کودک تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند، اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر یعنی بیش از ۶۰ درصد این کودکان « بی سرپرست» بوده و در درون خانواده های جایگزین با حکم « امین موقت» ساماندهی شده اند، در حالی که در سال ۸۲ بیش از ۷۵ درصد کودکان تحت سرپرستی خدمات سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری شبانه روزی این سازمان نگهداری می شدند.

وی افزود: ۴۰ درصد از کودکانی که تحت سرپرستی خدمات مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند و مجموعا شامل ۹۵۰۰ کودک بی سرپرست و بدسرپرست هستند در ۵۱۰ مرکز شبانه روزی سازمان بهزیستی نگهداری می شوند و این درحالیست که ۸۷ درصد این کودکان « بدسرپرست» بوده و ۱۳ درصد آن ها نیز « بی سرپرست» هستند.

به گفته الوند، در بیش از ۵۱۰ خانه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی سالانه ۱۱۰۰ کودک که همان ۱۳ درصد کودکان « بی سرپرست» هستند به صورت سرپرستی دائم (فرزندخواندگی) به خانواده های واجد شرایط واگذار می شوند و سازمان بهزیستی قصد دارد شرایطی فراهم کرده تا احکام امین موقت درعین حال که اولیای قهری کودکان وجود دارند (به مفهوم واقعی و نه به مفهوم حقیقی دارای خانواده هستند) صادر شود.

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، کیان خانواده را خدشه دار می کند

هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در میزگرد ایسنا با اشاره به اینکه تردیدی نیست سازمان بهزیستی بر حسب ضرورت و نیاز کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به تجدیدقانون رسیدگی کرده و سرپرستی این کودکان را به اشخاص واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذارمی کند، گفت: کلیدخوردن این لایحه پس از ۳۰ سال بسیار ارزشمند است، اما موضوع مورد بحث" ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست" است.

وی افزود: در ماده ۲۷ این لایحه آمده است که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد را به دادگاه صالح اعلام کند و درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن تصمیم گیری شود.

این وکیل دادگستری همچنین با قرائت مفاد تبصره ماده ۲۷ این لایحه، ادامه داد: در تبصره ماده ۲۷ آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

پوربابایی در مورد تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از « کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» توضیح داد: طبق این ماده و تبصره زمانی که یک کودک بی سرپرست و یا بد سرپرست به سرپرست واجد شرایط واگذار شود، درصورت نظر مثبت مشورتی سازمان بهزیستی و نظر موافق دادگاه صالح، می تواند بین آن دو ازدواج صورت گیرد.

این حقوقدان با انتقاد از قانون« حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال ۵۳ و نیز قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه « حمایت از کودکان بدسرپرست» عنوان کرد: با این وجود همواره این نگرانی و دغدغه در خانواده وجود دارد که با گذر زمان با بزرگ شدن فرزند خوانده ازدواجی بین وی و سرپرست انجام نگیرد و این موضوع فی نفسه ممکن است کیان خانواده را به هم ریخته و خدشه دار کند.

وی ادامه داد: طبیعی است امکان ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده بسیار بیشتر از ازدواج مادرخوانده با پسر خوانده است چرا که مادر خوانده تا زمانی که دارای همسر است، شرایط و امکان ازدواج با پسرخوانده را ندارد، مگر آنکه شوهر وی فوت شده یا طلاق جاری شود، اما درمورد ازدواج پدر خوانده با دخترخوانده چنین مساله ای مطرح نیست و پدرخوانده می تواند حتی زمانی که دارای همسر است، پس از احراز شرایط با دختر خوانده خود ازدواج کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کودکان دختر واگذار شده مساله اصلی در بحث ازدواج فرزند خوانده با سرپرست هستند، عنوان کرد: خیلی از قوانین ما در جامعه به نفع زنان نبوده و به نفع آنان نیز تفسیر نمی شود، در این قانون هم نه تنها حقوق زنان را به درستی مدنظر قرار نداده ایم، بلکه کودک دختر به این مسئله محکوم است که شاید بعدا پدر خوانده نگاهی توام با قصد ازدواج به وی داشته باشد.

پوربابایی فلسفه واگذاری کودک بی سرپرست و بدسرپرست را به سرپرست واجد شرایط، شکل گیری و حفظ کیان خانواده دانست و گفت: قصد داریم با واگذاری کودک بی سرپرست و بد سرپرست اجازه ندهیم فرد بدون حضانت بزرگ شود و نیازهای مادی و معنوی اش را مورد توجه قرار دهیم و این اتفاق به منزله یک معاهده دو طرفه است.

روح حاکم بر تبصره ۲۷ ممنوعیت ازدواج است

محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی - مشکل اساسی در ارتباط با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را افرادی دانست که بدون اطلاع از موضوع در مورد آن صحبت می کنند. مگر سازمان بهزیستی که متولی نگهداری تعداد زیادی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در کشور است، کمتر از دیگران وجدان اجتماعی اش خاموش و قلبش برای این کودکان می تپد که نسبت به آن سکوت کند و گروهی در خارج با هر قصد وغرضی موجی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در تبصره ماده ۲۷ لایحه، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع شده و این در حالی است که چنین منعی تا به حال اصلا وجود نداشت و پس از تصویب قانون حمایت از « کودکان بی سرپرست» در سال ۵۳ و تا همین لحظه نیز سرپرست می تواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند، بنابراین با تدوین این ماده و تبصره قصد داشته ایم این موضوع را منع کنیم. زیرا تا کنون هرگز چنین ممنوعیتی وجود نداشت و تا زمان تصویب لایحه نیز منع و شرطی برای ازدواج با فرزند خوانده وجود ندارد.

نفریه با اشاره به اینکه روح حاکم بر قانون بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکید دارد، اظهار کرد: ممنوعیتی و شروطی در لایحه ایجاد شده که تا به حال در شرع و قانون ما وجود نداشت و حتی شورای نگهبان نیز اعلام کرد که فرزندخوانده به عنوان فرزند محسوب نمی شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه اصل پیشنهاد تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بد سرپرست» بر ممنوعیت ازدواج بود، عنوان کرد: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده عوارض روحی و روانی برای کودک به همراه دارد و امنیت خانواده را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و سازمان بهزیستی نیز به خوبی این موضوع را می داند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد علت تدوین تبصره ماده ۲۷ خاطرنشان کرد: علت اینکه کارشناسان سازمان بهزیستی، صاحب نظران و حقوقدانان کنار یکدیگر جمع شدند و این تبصره را تدوین کردند، وجود مواردی بود که به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ختم می شد به عنوان مثال پسری ۱۹ ساله که با مادرخوانده ۴۰ ساله خود ازدواج کرده بود.

وی به یکی دیگر از مسائل موجود در قانون حمایت از کودکان « بی سرپرست» اشاره کرد و گفت: مسئله « محرمیت» موضوعی بود که در ارتباط با آن مشکلاتی وجود داشت چرا که قریب به اتفاق نفرات زمانی که می خواهند دختربچه ای را به فرزندخواندگی قبول کنند خواستار عقد دخترخوانده با پدرخوانده می شدند تا موضوع محرمیت حل شود اما سازمان بهزیستی اعلام کرد با این موضوع که دختر خوانده به عقد سرپرست پدر در بیاید موافق نیست و آن را نمی پذیرد و راهکارهای دیگر خود را در این زمینه ارائه داد.

نفریه ادامه داد: به طور مثال اگر مادرخوانده مادری داشت که همسر نداشت پسرخوانده می تواند به فرد مذکور عقد شود و در واقع پسرخوانده تبدیل به پدرخوانده مادرخوانده خود می شود و در مورد دخترخوانده نیز می توان مطرح کرد که اگر پدرخوانده پدری داشت که همسر نداشت دختر خوانده می تواند به عقد فرد مذکور درآید و به این ترتیب دخترخوانده تبدیل به مادرخوانده پدرخوانده خود می شود و این موضوع می تواند جلوی عقدها را با پدرخوانده و مادرخوانده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی و دادگاه صالح به عنوان شروط ماده ۲۷ در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این شروط به حد بسیار زیادی دست نیافتنی است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد چگونگی اضافه شدن تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان« بی سرپرست و بدسرپرست» اظهار کرد: این تبصره در گفتگوهای کمیسیون های مجلس اضافه شد و نمایندگان شورای نگهبان و پژوهشگاه مجلس در نظر داشتند تا مشکل شرعی موضوع را در این رابطه برطرف کنند.

نفریه با تاکید بر اینکه روح حاکم بر تبصره ۲۷ ممنوعیت ازدواج است، گفت: در مورد ارائه مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دو شرط بسیار محکم در نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشته باشیم که این تبصره در حالی به لایحه اضافه شده است که تا به حال ممنوعیتی در زمینه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست وجود نداشته و این موضوع قدمی رو به جلو است.

باید به طور کلی جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گرفته شود

فرشید یزدانی- فعال حقوق کودکان نیز در میزگرد ایجاد ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را موضوعی بسیار ارزشمند خواند، اما ایراد مورد بحث را مربوط به قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بد سرپرست» عنوان کرد و گفت: بحث بر روی همان « مگر» ی است که برای ممنوعیت سرپرست با فرزند خوانده ایجاد شده است چرا که در این صورت همچنان نگرانی هایی که نباید در این رابطه پیش آید وجود دارد چرا که در تبصره ماده ۲۷ آمده است" ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد" .

وی ادامه داد: با آمدن این « مگر» در تبصره زمانی که سرپرست می خواهد فرزند خوانده ای را تقبل کند طبیعتا قانون را می خواند و مادرخوانده زمانی که قصد دارد کودک دختری را سرپرستی کند احتمال ازدواج شوهرش با فرزند خوانده را بررسی می کند، چرا که در لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بد سرپرست» امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مشروط شده و با توجه به مناسبات موجود در کشور گذر از این شروط خیلی امر سختی نیست.

این فعال حقوق کودکان با تاکید بر اینکه بحث بر سر حذف قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بد سرپرست» و از جایی است که واژه « مگر» شروع می شود، بیان کرد: هدف اصلی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است تا فضای امنی به کودک داده شود و شرایط برای رشد مناسبش فراهم شود و در عین حال خانواده دارای انسجام و استحکام شود.

یزدانی با تاکید کرد بر اینکه باید به طور کلی جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گرفته شود، افزود: باید « مگر» موجود در تبصره را از بین ببریم و آنرا حذف کنیم و همان قسمت اول تبصره بسیار ارزشمند است، چرا که قبل از آمدن « مگر» در تبصره، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن ممنوع بود بدون وجود هرگونه شرطی. این موضوعی بسیار ارزشمند است.

وی کل لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بدسرپرست» را نیز لایحه ای بسیار مناسب و تنظیم شده دانست و گفت: نباید با مشروط کردن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده کلیت لایحه را زیر سوال ببریم.

تبصره ماده ۲۷ لایحه با مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در تعارض است

به گفته پوربابایی تبصره ماده ۲۷ لایحه با مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در تعارض است، چراکه در تبصره ماده ۲۷ لایحه آمده است؛ در صورت اخذ نظر دادگاه صالح و پس اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی ازدواج صورت می گیرد درحالی که مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی اذن پدر و جدپدری را برای ازدواج ضروری دانسته مگر اینکه در قید حیات نباشند که در این صورت با اذن دادگاه ازدواج رخ می دهد.

پوربابایی در ادامه به « قانون حمایت از کودکان بی سرپرست» مصوب سال ۵۳ اشاره و اطهار کرد: درست است که در این قانون منعی برای ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود ندارد، اما در « لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» اصل دعوای حقوقدانان، روانشناسان و جامعه شناسان بر سر استثنائات و قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ و از زمانی است که با آوردن قسمت « مگر» امکان ازدواج فراهم می شود و ما باید فروض مختلف را بررسی کرده و بدانیم که تار و اصل ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در کجاست.

این حقوقدان افزود: در فرانسه اگر قانونی بخواهد تصویب شود به مدت پنج سال تمام کارشناسان نظرات خود را ارائه می کنند تا یک لایحه به درستی تدوین شود، ما نیز باید در ابتدا این لایحه را به اطلاع عموم مردم می رساندیم تا مردم به کمک لایحه، سازمان بهزیستی و مجلس آمده و نظراتشان را اعلام کنند.

وی فردی را مثال زد که با وجود تمام شرایط قانونی صلاحیت سرپرستی کودک را داشته و با مراجعه به سازمان بهزیستی دختری را به سرپرستی قبول می کند، بعدها همان سرپرست به دادگاه رفته و درخواست ازدواج می کند که براساس ماده ۲۷ لایحه هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، این ازدواج ممنوع است مگر آنکه از دادگاه تقاضای صدور حکم به تنفیذ یا ثبت واقعه ازدواج کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی دختری که هنوز ازدواج نکرده و بکارت دارد درصورتی می تواند ازدواج کند که با اذن پدر یا جد پدری اش همراه باشد و اگر این دو وجود نداشتند برای ازدواج این دختران باید از دادگاه اذن گرفت.

وی" مناسبات واقعی جامعه" در صورت وجود قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه را عاملی دیگر در بروز مشکل دانست و گفت: ممکن است افراد از این مناسبات شان سوءاستفاده کرده و بعدها با همان دخترخوانده خود ازدواج کنند، بنابراین باید موضوعاتی را که اسباب از بین بردن استحکام خانواده را ایجاد می کند حذف کرد.

سازمان بهزیستی موافق حذف قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ است

نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به اینکه در زمان تدوین لایحه همایش هایی برگزار و فراخوان زده شد و بزرگان اظهارنظر کردند، گفت: لایحه در هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و مرکزپژوهش های مجلس نیز مورد بحث قرار گرفت و موضوعات مختلف در ارتباط با لایحه مطرح شد.

نفریه با بیان اینکه چهار سال قبل در یک شبکه خبری موضوعی مطرح شد که لایحه به دلیل وجود یکسری مسائل تصویب نمی شود و یا شورای نگهبان در مقابل تصویب آن می ایستد، عنوان کرد: امروز نیز یک شبکه خبری موضوعی را به صورت مجعول و بالعکس مطرح می کند و برخی دوستان نیز همان خبر را اعلام کرده واین موضوعی است که ما نسبت به اعتراض داریم.

وی لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بدسرپرست» و به ویژه تبصره ماده ۲۷ این لایحه را گامی به جلو دانست و تاکید کرد: تا به حال سرپرست می توانست با فرزندخوانده خود ازدواج کند و هم اکنون نیز تا زمانی که این لایحه تصویب نشود بدون وجود هیچ شرطی امکان ازدواج وجود دارد، در حالی که در لایحه دو شرط بسیار محکم برای جلوگیری از ازواج سرپرست با فرزند خوانده لحاظ شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: تا به حال خانواده ها می دانستند که امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود دارد و بر اساس آمارها همواره متقاضی دختران بیش از پسران بوده است، بنابراین علیرغم اینکه عنوان می شود با وجود این تبصره میزان متقاضیان فرزندخواندگی کم می شود اینگونه نخواهد بود چرا که تا به حال خانواده های متقاضی می دانستند و می دانند که امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست وجود دارد در حالی که تبصره ماده ۲۷ لایحه دو شرط بسیار محکم را برای جلوگیری از این ازدواج در خود می بیند به بیان دیگر تبصره ماده ۲۷ سکته ای را در این اتفاق ایجاد و ذهن خانواده ها را ایمن تر از قبل می کند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان اینکه تبصره ماده ۲۷ لایحه ازدواج را ممنوع و مشروط کرده است، گفت: دادگاه صالح و سازمان بهزیستی وکیل مدافع کودک هستند و ما هم می خواهیم جلوی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را بگیریم، اما نمی توانیم، چراکه این ازدواج از لحاظ فقهی هیچگونه مشکلی ندارد و در هر حال در این مسئله حتی فراتر از فقه نیز گام برداشته ایم.

نفریه ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز موافق است که قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ حذف شود و از ابتدا نیز این قسمت در لایحه وجود نداشت اما اعلام شد برای اینکه لایحه در مجلس مصوب شده و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد این قسمت به لایحه اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در کنار مادران روسپی شان بوده اند از نظر توانمندی اجتماعی و اقتصادی نسبت به افراد بدون خانواده، موفقیت بیشتری داشته اند، خاطر نشان کرد: بر همین اساس سیاستمان بر این است که کودکان به درون خانواده ها رفته و اگر تصویب این لایحه چند سال دیگر زمان ببرد، صدها و هزاران کودک دیگر همچنان پشت درب های ورود به خانواده ها می مانند، بنابراین تصویب این لایحه را عاملی است که سبب می شود هزاران کودک از مراکز نگهداری سازمان بهزیستی به درون خانواده ها بروند.

نفریه با طرح این پرسش که آیا لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بدسرپرست» با همین بند و تبصره نیز به نفع کودکان است یا خیر، پاسخ داد: مطمئنا این لایحه نسبت به قانون موجود به نفع کودکان است و در مورد منع کلی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیز بعدها می توانیم با آوردن یک تبصره حتی قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه را حذف کنیم.

بیش از ۸۷ درصد کودکان سازمان بهزیستی پشت درب های ورود به خانواده ها منتظر تصویب این لایحه هستند

همچنین الوند مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز با عنوان اینکه در کشور ما روال نیست که قانون در زمان نوشتن برای عموم اطلاع رسانی شود، گفت: مصاحبه های تخصصی بسیاری در این زمینه انجام و برنامه های تلویزیونی متعددی نیز برگزار شد و از سال ۸۳ بارها و بارها کارهای کارشناسی در این زمینه انجام گرفت و جلسات بسیاری در این خصوص برگزار شد.

الوند با اشاره به اینکه بیش از ۸۷ درصد کودکان سازمان بهزیستی پشت درب های ورود به خانواده ها منتظر تصویب این لایحه هستند، اظهار کرد: اگر ۱۰ سال تصویب این لایحه طول کشیده است، علتش بحث کردن بر روی بند بند آن موضوعات مختلف بوده است، در حالی که بسیاری از لوایح به فوریت تصویب می شود.

وی ادامه داد: این لایحه از کمیته زنان و خانواده قوه قضاییه به شورای عالی توسعه قضایی، سپس به کمیسیون لوایح دولت، پس از آن به مجلس شورای اسلامی رفت و در چهار کمیسیون فرعی و یک کمیسیون اصلی مجلس با حضور اعضایی از مرکز پژوهش های اسلامی مجلس، قوه قضاییه و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین لایحه ای نیست که تنها چند نفر آن را نوشته و بر روی آن نظر داده باشند بلکه جمعی از کارشناسان و سیاست گذاران در مورد آن تصمیم گیری کرده و اظهار نظر کرده اند.

الوند نیز همچون نفریه، با بیان اینکه سازمان بهزیستی نیز موافق حذف قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ است، گفت: اگر قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ نباشد بسیار بهتر است چرا که حتی در لایحه اولیه تدوین شده در سال ۸۳ موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به طور کامل ممنوع بود.

مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی افزود: بهزیستی متولی استیفای حقوق کودکان است و بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، دولت ها مکلفند برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کشور خود و بر اساس مبانی فرهنگی ارزشی شان خانواده های جایگزین مناسب پیدا کنند. سازمان بهزیستی که برای دوران بارداری مادر به دلیل بهداشت روانی کودک و امنیت وی برنامه ریزی می کند، قطعا برای ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، رای و حکم نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، یزدانی نیز گفت: اگر کلیه نظرات بر این است که اصل موضوع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خطاست، بنابراین باید بر روی آن کار کنیم.

این درحالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تبصره ماده ۲۷ لایحه را خطا نمی داند و معتقد است این تبصره گامی است که به جلو برداشته شده است.

یزدانی با اشاره به اینکه در مورد قسمت اول تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بدسرپرست» توافق وجود دارد، اظهار کرد: قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه است که موضوع مورد بحث است و این درحالیست که حتی یک سری از انجمن های حمایت از حقوق کودکان به شورای نگهبان نامه نوشته تا قسمت دوم تبصره حذف شود، بسیاری از نهادهای غیر دولتی نیز خواستار حذف قسمت دوم تبصره شده اند.

پوربابایی وکیل دادگستری در پایان با ارائه راهکاری سعی در افزایش موانع برای جلوگیری از ازدواج سرپرست با فرزند خوانده کرد و گفت: در قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ که می گوید « مگر» اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی امر ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، می توانیم عبارت" با اخذ نظر موافق پدر یا جدپدری" را که خلاف قواعد شرعی هم نیست را به تبصره اضافه کنیم، بنابراین در تبصره ماده ۲۷ لایحه می آوریم که با رعایت موارد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی سه شرط نظر موافق سازمان بهزیستی، نظر موافق پدر یا جد پدری و مصلحت فرزند خوانده برای ازدواج فرزندخوانده با سرپرست لازم است.

پوربابایی با تاکید بر اینکه راهکار اول در جهت منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حذف کلی قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان « بی سرپرست و بدسرپرست» است، مطرح کرد: اخذ نظر موافق سازمان بهزیستی، اخذ نظر مساعد از پدر یا جدپدری و نیز نظر موافق دادگاه صالح می تواند به عنوان سه شرط به منظور راهکار دوم در خصوص افزایش موانع برای این لایحه مدنظر قرار گیرد.

این میزگرد درحالی پایان یافت که یزدانی به عنوان فعال حقوق کودکان بر حذف کلی قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان« بی سرپرست و بدسرپرست» تاکید داشت و سه شرطه شدن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نیز نپذیرفت.

آنچه دیگران میخوانند: