تحقق اولین وعده وزیر در برنامه ۱۰۰ روزه

به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش وزارت بهداشت را ساختار این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: با وجود علاقه مندی هر کدام از وزرای پیشین به استقلال دانشگاهها و لحاظ استقلال برای کانونهای مختلف از جمله بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی اما به دلیل فشار کاری در تعریف این موارد ناکام ماندند و همین امر سیستم سلامت کشور را ناکارآمد کرده است. بر این اساس در ۵۰ سال گذشته نتوانستیم نظام سلامت کارآمد را در کشور مستقر کنیم که مهمترین مسئله در این زمینه عدم وجود یک نظام سلامت مقتدر در کشور است تا مردم احساس کنند سلامتشان تامین شده و هرکسی بر اساس نیازش به منابع دسترسی داشته و متناسب با توانش، هزینه خدمات مورد نیازش را نیز پرداخت کند؛ این مسئله همان مقوله عدالت در سلامت است که مهمترین دغدغه مسئولان و از جمله مجلس شورای اسلامی است.

هاشمی، ۱۰ روز پس از برگزاری مراسم معارفه اش به اعلام جزئیات برنامه ۱۰۰ روزه اش برای وزارت بهداشت پرداخت و در راس آن، موضوع دارو را مورد اشاره قرار داد. زیرا، وزیر بهداشت در برهه ای بر مسند وزارت قرار گرفت که شاهد بحران دارویی در کشور بودیم به طوریکه کمبودها و گرانی داروهای خاص، مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورده بود. از همین رو، وزیر بهداشت در راس برنامه ۱۰۰ روزه اش برای بهبود وضعیت حوزه سلامت، بازگشت آرامش به بازار دارویی را مورد تاکید قرار داد و به مردم و بیماران قول داد که خیلی زود شاهد کاهش قیمت داروهای خاص و رفع کمبودهایی دارویی خواهیم بود.

وزیر بهداشت در حدود ۳۵ روز قبل (۱۱ شهریور) با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح برنامه ۱۰۰ روزه اش پرداخت و مشکلات دارویی مردم را مورد اشاره قرار داد.

وی گفت: بخشی از داروها در کشور وجود دارند و در اختیار شرکتهای پخش هستند، اما این شرکتها قادر به تحویل آن به داروخانه ها و بیمارستانها نیستند. چرا که بیمارستانها و داروخانه ها بدهیهای معوقه قابل توجهی به شرکتهای پخش دارو دارند و از طرفی این شرکتها به دلیل این مطالباتشان، نمی توانند به امر تهیه دارو مبادرت کنند، بر این اساس است که این مقوله در یک دور باطل گرفتار می شود.

وزیر بهداشت افزود: مقداری از کمبودها نیز به واردات مربوط می شود که از تحریمها ناشی می شود، مقداری هم نیز به تغییر مدیریت ها در وزارت بهداشت در پایان دولت دهم و همچنین تغییر نرخ ارز و بخشنامه های متعدد باز می گردد. تمام این مباحث مانع تهیه به موقع مواد اولیه دارویی شد.

وی همچنین مشکل نقدینگی شرکتهای دارویی برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکتها می بایست ۱۳۵ درصد از نقدینگی رقم جنسی که تهیه می کنند را نزد بانک عامل سپرده می گذاشتند، اما اکنون قرار شد ۳۵ درصد آن حذف و ۱۰۰ درصد را نزد بانک عامل سپرده گذارند، از طرف دیگر بانک ملت به عنوان نخستین بانک پیشقدم شد و به کمپانی هایی که از این ارز استفاده می کنند، سه ماه تنفس داد. به این ترتیب شرکت ها موظف شدند پس از ۹۰ روز نقدینگی را بازگردانند. به این ترتیب دو میلیارد دلار پول در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد که اولین بانک نیز بانک ملت است. همچنین شرکت هایی که می خواهند از این ارز استفاده کنند، سه ماه فرصت بازگرداندن نقدینگی را دارند. به این ترتیب شرکتها به سرعت می توانند دارو را وارد کنند.

حالا پس از گذشت ۳۵ روز از اعلام برنامه ۱۰۰ روزه وزیر برای بهبود وضعیت حوزه سلامت و خروج از بحرانی دارویی، شاهد بازگشت قیمت داروهای خاص و صعب العلاج به نرخ سال ۹۱ هستیم. موضوعی که نگرانیهای بیماران را تا حدود زیادی برطرف کرده و به نظر می رسد آرامش در بازار دارویی کشور حاکم شده است.

همراهی و تعامل سایر وزارتخانه و سازمانها با وزارت بهداشت، اولین اقدام در مسیر تحقق وعده های وزیر بهداشت بوده است که به نظر می رسد این همراهی و همکاری، به خوبی اجرا شده است. به طوریکه مهندس سید عطاء الله صدر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر پهلو گیری کشتیهای حامل دارو بدون نوبت و تخفیف ۵ درصدی عوارض واردات دارو خبر داده و گفته است که بر اساس بخشنامه دولت برای سهولت واردات دارو و کاهش زمان رسیدن دارو به کشور بخشنامه ای مبنی بر پهلوگیری خارج از نوبت کشتی های حامل دارو و تخفیف ۵ درصدی عوارض واردات دارو از سوی دولت به این سازمان ابلاغ شده است.

وی عنوان داشت: کالاهای اساسی خارج از نوبت پهلو دهی می شوند و ابلاغ کردیم هر کشتی که حتی یک محموله کانتینر دارو داشته باشد در اولویت پهلودهی قرارگیرد و ۵ درصد تحفیف در عوارض واردات برای آن در نظر گرفته شود.

در همین حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات داروهای خاص، از دیگر اقداماتی بود که با تعامل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و همچنین معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری، به نتیجه رسید و وزارت بهداشت توانست ارز مورد نیاز واردات داروهای بیماران خاص و صعب العلاج را فراهم کند. به طوریکه دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از تعامل با سازمانهای بیمه گر برای کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد و عنوان داشت که ۱۳۶ قلم دارو در فهرست دارویی بیمه ها قرار گرفت تا این اقلام دارویی با کمترین هزینه در اختیار بیماران قرار بگیرد.

به گفته وی، براساس تفاهمنامه ای قرار شد از ابتدای مهر به جز اقداماتی که در گذشته بیمه ها انجام می دادند و وزارت بهداشت هم تعهد داشت که هزینه های بیماران را پوشش دهد، کار جدیدی انجام شود و آن کار این بود که ما بتوانیم سهم پرداختی بیمه ها به گونه ای اصلاح شود که سهم بیمار کاهش یافته و مشابه سال قبل شود. از همین رو، هزینه پرداختی بیماران سرطانی به ۱۰ درصد کاهش می یابد، سهم پرداختی بیماران ام اس در خصوص داروهای تولید داخل ۱۰ درصد می شود و با حمایت دیگری که صورت می گیرد تقریبا برای بیمار دارو رایگان تمام می شود و داروهای وارداتی آنها که خیلی گران تر است با سهم پوششی بیمه ای، ۷۰ درصد می شود که این کار برای بیماران صعب العلاج آرامش بسیار خوبی به همراه دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند، بیماران متابولیک و مبتلا به ایدز و سل به قیمت بسیار نازل و حتی رایگان توزیع می شود.

دیناروند با اشاره به اینکه برای بیماران هموفیلی ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه دارویی پرداخت می شود و حدود ۶ هزار بیمار نیز داریم افزود: با این کار جدیدی که انجام شده هزینه بیماران غیر از بیماران خاص که درمانشان سخت است همچون ام اس، سرطان و بیماری نارسایی ایمنی اینها را هم در فهرست حمایت قرار دادیم به نحوی که پرداختی بیماران ۱۰ درصد می شود.

به نظر می رسد با گذشت ۳۵ روز از اعلام برنامه های ۱۰۰ روزه وزیر بهداشت، آرامش تا حدودی به بازار دارویی کشور بازگشته و بیماران خاص و صعب العلاج، از مشکلات ماههای گذشته رها شده اند. حالا باید منتظر بود تا شاهد تحقق اولویتهای بعدی وزیر در قالب برنامه ۱۰۰ روزه برای حوزه سلامت بود.