رشد ۳طبقه‌ای ساختمان‌های پایتخت

به گزارش پارس ، علیرضا جاوید در گفت وگو با ایسنا، درخصوص پهنه قالب ساخت و ساز در شهر تهران در سال های آینده، گفت: پهنه ی R۱۲۲ بیشترین پهنه سکونتی لحاظ شده است و این پهنه به طور متوسط پنج طبقه است و بنا به مساحت ملک و عرض گذر بر اساس ضوابط طرح تفصیلی می تواند افزایش و یا کاهش پیدا کند.

قد فعلی ساختمان های تهرانی میانگین دو و نیم طبقه است

جاوید با اعلام اینکه وضع فعلی طبقات ساختمان ها به طور میانگین دو و نیم طبقه است، گفت: در ۱۰ سال گذشته چهار طبقه و پنج طبقه بیشترین ساخت و ساز تهران بوده است و بیشترین ساخت و ساز در آینده میانگین پنج طبقه است و شاهد رشد سه طبقه ای در تهران هستیم.

تهیه طرح بلندمرتبه سازی و بررسی در کار گروه فنی کمیسیون ماده ۵

وی از تهیه طرح بلندمرتبه سازی توسط مجموعه شهرسازی و مشاوران مربوطه و ارایه به مراجع برای تصویب خبر داد و افزود: این طرح در کار گروه فنی کمیسیون ماده پنج در حال بررسی می باشد. ضمن این که ضوابط طرح باید در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مطرح و بررسی شود.

جاوید تاکید کرد که تا زمان تصویب این طرح اراضی و املاکی که ۲۰۰۰ متر مربع وسعت دارند و عرض گذر آن ها ۱۲ متر و بیشتر است بنا بر بند « دو - بیست » ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید، امکان بررسی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را جهت بلندمرتبه سازی خواهند داشت.

تا زمان تصویب طرح بلندمرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵، اراضی و املاکی که ۲۰۰۰ متر مربع وسعت دارند و عرض گذر آن ها ۱۲ متر و بیشتر است بنا بر بند « دو - بیست » ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید، امکان بررسی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را جهت بلندمرتبه سازی خواهند داشت

وی در خصوص نحوه ضوابط ساخت و ساز در املاک دارای نوعیت باغ با کاربری های مختلف و رعایت قانون و حق نظارت در این کاربری ها، گفت: در این بحث دو موضوع وجود دارد که باید از هم تفکیک بشوند؛ بعضی از املاک و اراضی کاربری مسکونی، تجاری و مختلط می باشند ولی نوعیت آن ها باغ تشخیص داده می شود. در این موارد ساخت و ساز باید به سطح اشغال ۳۰ درصد محدود شود و ۷۰ درصد ملک به صورت فضای سبز در اختیار خود مالک به صورت حیاط خصوصی استفاده شود. در دسته بعدی بعضی املاک علاوه بر نوعیتشان که باغ است کاربری آن ها نیز فضای سبز است در این موارد باید ۷۰ درصد مساحت ملک را به صورت رایگان به شهرداری واگذار کنند تا امکان ساخت و ساز در ۳۰ درصد مساحت ملک با تایید کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برای مالک فراهم شود.

در چند سال اخیر شهرداری اهتمام کم نظیری در تملک باغات ارزشمند شهر تهران داشته است

جاوید ادامه داد: شهرداری نیز در این ۷۰ درصد پارک عمومی و سرانه های خدماتی احداث می کند و در ۳۰ درصد دیگر ساخت و ساز مالک صورت می گیرد و در چند سال اخیر شهرداری اهتمام کم نظیری در تملک باغات ارزشمند شهر تهران داشته است.

معاون شهرسازی و معماری ضمن دفاع از اقدامات شهرداری در مورد باغات و رد هرنوع بی توجهی به مقوله حفظ باغات تهران، به تملک باغ تاریخی امیرسلیمانی در جماران، باغ خسروشاهی در جماران، باغ ملک در دربند، باغ آبک در ارتفاعات آبک، ملک پرفسور حسابی و تبدیل آن ها به پارک های عمومی و موزه اشاره کرد و گفت: این باغات ارزشمند با هزینه های بسیار سنگینی توسط شهرداری تملک و جهت استفاده عموم مناسب سازی گردیده است.

با ارگان های دولتی و عمومی هم در تغییر کاربری باغات مثل شهروندان رفتار می شود

وی بسیاری از اخبار در مورد خشک شدن و قطع درختان و حذف تدریجی باغات در شمال و اطراف تهران را رد کرده و در خصوص اراضی با کاربری فضای سبز که در اختیار ارگان های عمومی است و نحوه ی برخورد با آن ها، گفت: با ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری اقتدار لازم را پیدا کرده است که ارگان های دیگر را ملزم کند ضوابط طرح تفصیلی را رعایت کنند. این ارگان ها نیز همانند مالکان حقیقی موظف هستند ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

جاوید در تشریح فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی جدید شهر تهران: گفت: طرح تفصیلی جدید پس از تصویب درکمیسیون ماده ۵ و تایید شورای عالی شهرسازی از ابتدای سال ۹۱ اجرایی شد و از ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با برگزاری مراسم نمادین رونمایی از طرح در برج میلاد تهران با حضور مسئولین شهری، متخصصین و دانشگاهیان اجرای عملیاتی آن دنبال شد.

علیرضا جاوید - معاون شهرسازی شهردار تهران است

وی با بیان این که در مجموع فرآیند اجرای این طرح در سال اول به طور نسبی با توفیق همراه بوده است، افزود: در طول یک سال و نیم گذشته این طرح توانسته به درخواست ها و نیازهای شهروندان پاسخ بدهد. یکی از مواردی که در سال اول اجرا به آن توجه شد این بود که می بایست هم پیوند با اجرا و همزمان با اجرا نسبت به بهسازی طرح اقدام شود، یعنی طرح می بایست هر ساله پایش شود و اگر اشکالی در آن دیده شد در جهت برطرف کردن آن اقدام شود.

معاون شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: برای رفع برخی انتقادها و دغدغه ها در کمیسیون ماده پنج مصوب شد هر ساله فرآیند تدقیق طرح تفصیلی جدید در نیمه دوم اجرای آن سال اجرا شود و این امر از نیمه دوم سال اول اجرای طرح یعنی مهر ماه سال ۹۱ محقق شد و کار گروه های کارشناسی، کمیته فنی و شورای هماهنگی تدقیق طرح تفصیلی، کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج و در نهایت کمیسیون ماده ۵ نقاط ضعف احتمالی و نقاط قوت طرح را پایش کردند.

وی در خصوص استعلام طرح تفصیلی گفت: امروز شهروندان می توانند به طورمستقیم با مراجعه به سایت www. tehran. ir و با ورود شماره پرونده و یا شماره کد نوسازی ملکشان از نتایج تدقیق طرح تفصیلی و آخرین وضعیت ملک خود در این طرح مطلع بشوند. ضمن این که دفترچه ۶۴ صفحه ای ضوابط طرح تفصیلی در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

جاوید با تاکید بر اجرای طرح تفصیلی و تدقیق آن به صورت سالانه افزود: تدقیق طرح را در نیمه دوم هر سال دنبال خواهیم کرد تا ضمن حفظ ضرب آهنگ اجرای طرح نسبت به افزایش دقت نیز اقدام کرده باشیم. این طرح یک طرح پویا و انعطاف پذیر است که در فرایند اجرا سعی می کند نقاط ضعف خود را برطرف کند و کارآمدتر اجرا شود و برای پروانه هایی که از تاریخ اعمال تدقیق طرح به بعد صادر می شود موارد تدقیق طرح اعمال می شود.

انتظار داریم در سال دوم میزان تدقیق طرح تفصیلی به حدود دو درصد برسد

وی با بیان این که انتظار از تدقیق این است که هر سال مقدار تدقیق طرح تفصیلی کاهش پیدا کند، ادامه داد: در سال اول حدود سه درصد از طرح تدقیق شد ولی انتظار داریم در سال دوم میزان تدقیق به حدود دو درصد برسد و به همین ترتیب سال به سال کاهش پیدا کند.

مسائل مالی اجرای طرح جامع و تفصیلی یک پیوستی دارد که میزان هزینه مورد نیاز برای تحقق راهبردهای طرح جامع و تفصیلی از یک طرف و میزان درآمدی که مدیریت شهری می تواند از نتیجه ی اجرای طرح محقق کند از طرف دیگر باید با هم تطبیق داده شوند. بررسی های اولیه صورت گرفته و نیاز است که تکمیل شود تا پیوست اقتصادی در طرح جامع و تفصیلی هم کامل شود. در مورد زمانش هم با توجه به نوسانات اقتصادی باید مطالعه تکمیل شود و نتایج آن ارایه شود.

جاوید در خصوص مسائل مالی طرح تفصیلی شهر تهران و اعتراض هایی که اعضای شورای شهر سوم نسبت به بی توجهی در مورد این بخش مهم طرح داشته اند، تصریح کرد: بخش مسائل مالی اجرای طرح جامع و تفصیلی یک پیوستی دارد که میزان هزینه مورد نیاز برای تحقق راهبردهای طرح جامع و تفصیلی از یک طرف و میزان درآمدی که مدیریت شهری می تواند از نتیجه ی اجرای طرح محقق کند از طرف دیگر باید با هم تطبیق داده شوند. در این خصوص بررسی های اولیه صورت گرفته و نیاز است که تکمیل شود تا پیوست اقتصادی در طرح جامع و تفصیلی هم کامل شود. در مورد زمانش هم با توجه به نوسانات اقتصادی باید مطالعه تکمیل شود و نتایج آن ارایه شود.

وی در خصوص ملاک عمل شهرداری در مسائل مالی در حوزه شهرسازی بدون اعلام عدد و رقم و توضیحات بیشتر، گفت: برنامه پنج ساله ای در شهرداری تدوین شده است که در قالب این برنامه میزان درآمد قابل تحقق از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ دقیقا ذکر شده است و در قالب پیوست اقتصادی برنامه پنج ساله هم قید شده است و این برنامه به شورای شهر ارایه خواهد شد و در صورت تصویب ملاک عمل شهرداری می شود.

برنامه پنج ساله ای در شهرداری تدوین شده است که در قالب این برنامه میزان درآمد قابل تحقق از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ دقیقا ذکر شده است و در قالب پیوست اقتصادی برنامه پنج ساله هم قید شده است و این برنامه به شورای شهر ارایه خواهد شد و در صورت تصویب ملاک عمل شهرداری می شود

جاوید با اشاره به سه هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده و حدود ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران گفت: توجه ویژه ای به ایجاد انگیزه های نوسازی بافت های املاک واقع در بافت فرسوده و ناپایدار شده است. با تجمیع قطعات ریزدانه که مساحت آنها به ۱۵۰ متر مربع و بیشتر برسد امکان افزایش تراکم و طبقات تا دو طبقه در طرح تفصیلی قید شده است به شرطی که عرض گذر از هشت متر کمتر نباشد. ضمن این که اگر ملک علاوه بر قرار گرفتن در بافت ناپایدار در بافت فرسوده نیز واقع باشد علاوه بر امتیاز تشویقی تراکم از تخفیف در عوارض هم بهره مند می شود.

وی در پاسخ به این سوال که واحد های ساخته شده و در حال ساخت ۳۰ متری در تهران چه توجیهی دارند و علی رقم مصوبه شورای شهر تهران از کجا مجوز گرفته اند؟ تاکید کرد: حداقل مساحت واحدها در طرح جامع و تفصیلی ۳۵ متر مربع قید شده است و از سال ۹۱ به بعد واحد مسکونی با مساحت کمتر از ۳۵ متر مربع امکان اخذ پروانه ندارد و هر چه هست مربوط به سالهای قبل زا این تاریخ است.

وی در مورد رعایت تامین پارکینگ در کاربری ها مختلف و در همه نقاط شهر و نیز جلوگیری از پرداخت جریمه به جای تامین پارکینگ توسط شهرداری های مناطق، گفت: قبل از اجرای طرح برای واحدهای تجاری هر ۱۰۰ متر مربع سه واحد پارکنیگ و برای واحدهای اداری دو واحد نیاز بود اما الان در ضوابط طرح تفصیلی برای هر ۱۰۰ متر مربع تجاری به چهار تا هفت واحد افزایش پیدا کرده است و متناسب با پهنه یعنی به طور میانگین میزان پارکینگ مورد نیاز در مجموعه های تجاری دو برابر شده است. در مورد مسکونی هم املاک با وسعت ۱۰۰ متر مربع و بیشتر حداقل تامین یک واحد برای هر واحد مسکونی الزامی شده است.

در ضوابط طرح تفصیلی برای هر ۱۰۰ متر مربع تجاری به چهار تا هفت واحد افزایش پیدا کرده است و متناسب با پهنه یعنی به طور میانگین میزان پارکینگ مورد نیاز در مجموعه های تجاری دو برابر شده است. در مورد مسکونی هم املاک با وسعت ۱۰۰ متر مربع و بیشتر حداقل تامین یک واحد برای هر واحد مسکونی الزامی شده است

برای اولین بار امکان احداث پارکینگ های مکانیزه محله ای در اراضی با وسعت ۵۰ متر مربع و بیشتر فراهم شده است

جاوید با تاکید بر این که این موارد در صدور پروانه ها رعایت می شود، گفت: امیدواریم در اجرا هم این موارد رعایت شود و برای اولین بار امکان احداث پارکینگ های مکانیزه محله ای در اراضی با وسعت ۵۰ متر مربع و بیشتر فراهم شده است.

وی در خصوص استقبال از ضوابط تایید شده در خصوص پارکینگ گفت: برای اراضی با وسعت یکهزار متر مربع و بیشتر امکان احداث پارکنیگ های طبقاتی همراه سه طبقه تجاری فراهم شده تا امکان جذب سرمایه گذاری در بخش پارکینگ های طبقاتی بیش از پیش فراهم شود اما هنوز استقبال به حد ایده آل نرسیده است ولی در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این فرهنگ باب شده که اگر واحد مسکونی پارکینگ نداشته باشد خریدار آن کاهش پیدا می کند، اظهار کرد: در مناطق شمالی بیش از ۶۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پارکینگ است و درمناطق جنوبی هم از ۲۰ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان هست و پیش بینی می شود در افق طرح تفصیلی که سال ۱۴۰۴ است ساخت پارکینگ اقتصادی تر از ساخت واحد مسکونی و تجاری بشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران سیاست فعلی شهرداری را در جهت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در نوسازی انبوه بافت فرسوده و ناپایدار خواند و افزود: به عنوان مثال در محله جوادیه در منطقه ۱۶ گروهی به نام سرمایه گذاری ایرانیان، با اتکا به نیروهای جوان دانشگاهی و با حمایت شهرداری توانستند بافت محله جوادیه را متاثر کنند و به تدریج بافت محله متحول شده است. شهرداری وظیفه حمایتی دارد و بایست با ایجاد زمینه لازم، پشتیبانی را انجام دهد که در قالب ضوابط طرح تفصیلی انجام داده است. هم تراکم افزایش داده شده و هم عوارض کاهش داده شده است و در یک سوم باقی مانده هم مطلوب است دولت وام اختصاص بدهد برای کسانی که در بافت های فرسوده و ناپایدار ساخت و ساز می کنند.

وی افزود: در سال های اخیر به دلیل سوق دادن منابع دولتی به سمت مسکن مهر واقع در خارج شهر منابع بانکی مورد نیاز برای حمایت از بافت های فرسوده در داخل شهر تضعیف شده است که امیدواریم در دولت جدید به امر حمایت از نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار توجه ویژه ای شود.

جاوید با تاکید بر توجه به اهمیت انگیزه مردم در بحث نوسازی بافت های فرسوده گفت: باید خود ساکنین و مالکین در کنار سرمایه گذاران قرار بگیرند و با کمک وام ها از درون بافت محله نوسازی بشود. سیاست شهرداری در سال های اخیر به سمت توسعه مولد از درون محله رفته است و موفقیت خوبی هم بدست آورده است. در سال های اخیر حدود هشت درصد نوسازی بافت فرسوده محقق شده است، البته در قانون برنامه ۱۰ درصد پیش بینی شده بود اما رسیدن به همین هشت درصد توفیق نسبی خوبی نسبت به حدود سه درصد گذشته بوده است.

وی ضمن حمایت از برنامه های فعلی سازمان نوسازی افزود: سازمان نوسازی تمام تعهداتی که به افراد حقیقی داشت در یک سال و نیم گذشته عمل کرد و همه را تسویه حساب کرد، وام هایی که از مجموعه های دیگر از جمله اوراق مشارکت وجود داشت هم منظم شد و سررسیدهای آن را تنظیم کرد. بودجه سازمان نیز که بودجه خوبی قریب ۸۸۰ میلیارد تومان بود در شورای شهر تهران تصویب شد در آینده هم نیاز داریم از پشتیبانی اوراق مشارکت و وام های بانکی در نوسازی بافت ها بهره مند شویم.

از معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص ماهیت کارکردی کمیسیون ماده ۱۰۰، جایگاه و عملکرد واقعی آن پرسیدیم و وی در پاسخ، گفت: قانون کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها تشکیل داد که در این کمیسیون شهرداری عضوی ندارد؛ سه عضو یکی نماینده وزارت کشور، یک عضو نماینده دادگستری و یک عضو هم نماینده مردم اعضای شورای شهر در این کمیسیون حضور دارند و شهرداری کارهای دبیرخانه ای را انجام می دهد در واقع کار نظم بخشی اداری کمیسیون ها در یکی از اداره کل های معاونت شهری به نام اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری انجام می شود. در کمیسیون ماده ۵ هم شهرداری نقش دبیرخانه ای دارد و براساس ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام می شود.

جاوید ادامه داد: همچنین به دلیل اهمیت ویژه تهران رئیس کمیسیون ماده پنج شهردار تهران است و از هفت عضو کمیسیون شش عضو نماینده دستگاه های اجرایی و دولتی هستند و یک عضو نماینده شهرداری و در این کمیسیون اعضا با نگاه کارشناسی موضوعات را دنبال می کنند. این کمیسیون در طول یک سال نزدیک به ۱۵ جلسه دارد و در هر جلسه حداکثر ۱۲ دستور کار دارد و حدود ۲۰۰ پرونده در آن بررسی می شود.

وی تاکید کرد: قانون ضرورت دیده است تا چنین کمیسیونی در سراسر کشور از جمله تهران وجود داشته باشد که به بن بست ها و خلاءهای موجود رسیدگی کند و نمی توان بدون تغییر قانون در مورد ماهیت، نوع و روش کار و دلایل تصمیماتشان نظری داد و درخواستی کرد.

وی در خصوص موضوع حریم در شهر تهران و مسائل مبتلا به آن، گفت: در این موضوع یک اتفاق نظر بسیار خوبی بین همه قسمت ها و واحدهای خدماتی، شهرداری، استانداری و دولت به وجود آمده است. در شهرداری تهران یک اداره کل در معاونت شهرسازی داریم به نام اداره کل حریم و شرکتی به نام شهربان و حریم بان شکل گرفته که کنترل موضوعات حریم به عهده این بخش ها است و در سال های اخیر نظارت دقیق تری روی حریم شهر تهران اعمال شده است و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم کنترل شده است.