بررسی طرح بیمه ۱۰ساله در کمیسیون بهداشت مجلس

به گزارش پارس به نقل از مهر، براساس طرحی که مدتی قبل در مجلس به تصویب رسیده بود کارگران با پرداخت کمتر از ۱۰ سال حق بیمه می توانستند از مزایا و حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات خود برخوردار شوند و همچنین خانواده کارگران از کار افتاده و یا فوتی نیز از مستمری برخوردار می شدند.

براساس این طرح نمایندگان مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با توجه به سنوات کردند. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد اما این نهاد در نهایت دو ماده آن را بدلیل اینکه تامین هزینه آن مشخص نشده خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانست.

این طرح از ابتدا با مخالفتهای زیادی همراه بود بطوریکه اکثر این افراد کمبود منابع مالی و تبعیض میان سایر بازنشستگانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند را علت اصلی مخالفت خود عنوان می کردند.

طرح بازنشستگی ۱۰ ساله تبعیض میان بازنشستگان ۳۰ ساله

کارشناس ارشد و معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی درمورد اشکالات طرح بیمه بازنشستگی ۱۰ ساله به خبرنگار مهر گفت: طبق سند چشم انداز برای اول شدن در منطقه رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور مصوب و ابلاغ شده است و الان کشور دارای رشد منفی است و ترویج بازنشستگی های زود رس کمتر از سی سال نیز با این حکم ابلاغی مطابقت ندارد تا چه رسد به کاهش سابقه لازم برای بازنشستگی به زیر ۱۰ سال همچنین در شرایط فعلی رویکردها باید به سمت تشویق افراد به کار بیشتر باشد نه بازنشستگی زودهنگام.

علی حیدری افزود: بیمه اجتماعی و تجاری یعنی پوشش ریسکی که هنوز واقع نشده و محتمل است. ولی این طرح بابت افرادی که فوت شده اند و یا به سن بالا رسیده اند یعنی ریسک در مورد آنها وقوع یافته، حکم به برقراری مزایا داده است و این بدان معناست که مجلس مصوب کند هر بار ماشینی تصادف کرد و بیمه نامه نداشت، همان جا حق بیمه را بپردازد و خسارت بگیرد و شرکت های بیمه ای مکلف باشند خسارت را بپردازند.

به گفته وی، در بحثی که طراحان مطرح می کنند درخصوص اینکه برخی افراد که هنوز به ۱۰ سال نرسیده اند، نبایستی محروم باشند. احتمالا سازمان تأمین اجتماعی بایستی توضیح می داد که بحث ۹۰ روز آخر بخاطر جلوگیری از فرار بیمه ای و جلوگیری از سواری رایگان و برخورداری من غیر حق افراد بوده است و اگر بخواهیم بگوییم فردی با ۹ سال سابقه باید مستمری بگیرد مثل اینست که مجلس مصوب کند هر کس نمره ۹ از ۲۰ بگیرد قبول است و بعد از مدتی افرادی که ۸ ساله می شوند نیز تقاضای قبولی می کنند اساسا بحث ده سال سابقه که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ آمده به آن علت بوده است که تا قبل از آن امکان بیمه شدن تمامی افراد و اقشار وجود نداشته و این امکان مطرح بوده است که افرادی با بیمه پرداختی کمتر از ۳۰ سال به سن بالا برسند، ولی بطور طبیعی بعد از اینکه عمر سازمان بالاتر رفته بایستی حداقل سابقه افزایش پیدا می کرد این امر از اواخر دهه هفتاد محقق و بصورت پلکانی حداقل سابقه به بیست سال نزدیک شد، ولی متاسفانه طی دهه اخیر این موضوع مخدوش شد و با این طرح وضعیت سازمان اسف بار تر می شود.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی تاکید کرد: بطور کلی چون در قانون و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی طی سنوات گذشته و اخیر امکان ادامه بیمه پردازی افراد بیمه شده دارای یکسال سابقه (اخیراً دارای سه ماه سابقه) وجود داشته است و افراد مزبور می توانستند پس از خروج از حالت مزد بگیری، بصورت بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل آزاد سابقه بیمه ای خود را تداوم ببخشند و اگر به هر دلیلی اینکار را در موعد مقرر خود انجام نداده اند، تقصیری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست.

نهادهای حمایتی متولی افراد نیازمند خدمات اجتماعی بازنشستگی

حیدری افزود: افرادی که طبق این طرح یکماه و یا حتی یکروز سابقه تأمین اجتماعی دارند پس از قطع رابطه بیمه ای با سازمان یا مشمول پوشش سایر صندوقهای بیمه های اجتماعی (لشکری، کشوری، روستائیان و… ) بوده اند و یا اینکه برای خودشان کار می کرده اند و می توانستند بصورت بیمه اختیاری یا بیمه حرف و مشاغل آزاد سابقه بیمه ای خود را بموقع پر کنند و یا اینکه امکان اشتغال برای آنها فراهم نبوده است که در چنین حالتی بایستی مشمول حمایت نظام حمایتی و امدادی و خدمات اجتماعی دولت قرار گیرند و سازمان تأمین اجتماعی متولی آنها نیست و کمیته امداد و بهزیستی و نهادها یی نظیر بنیادهای مستضعفان، ۱۵ خرداد، برکت، علوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) متولی این خدمات هستند و منابع عظیم مالی را برای اینکار در اختیار دارند.

کارشناسان معتقدند علیرغم نیت خیر طراحان طرح بازنشستگی با پرداخت کمتر از ۱۰ سال حق بیمه، کارکرد آن ضد عدالت و ظلم به سایر افرادی است که حق بیمه خود را کامل و به موقع پرداخته اند و اجرای آن باعث تشویق فرار بیمه ای و زمینه ساز برخورداری من غیر حق از منابع سازمان تأمین اجتماعی است. ولی طراحان در دلایل خود وضع خوب سازمان و یا بروز برخی تخلفات در قسمت سرمایه گذاری سازمان و هزینه های غلط برخی مدیران سابق را ملاک تصمیم خود عنوان می کنند، در حالی که نمی شود گفت چون سازمان پولدار است یا یک نفر یا چند نفر درگذشته حقوق زیاد گرفته اند و یا تخلف کرده اند. پس بایستی ما هم بر خلاف عدالت حکم به استفاده از این منابع را به غی ذیحق بدهیم

همچنین بموجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و در تصمیمات جدید بایستی قبل از تصویب و ابلاغ و اجرا، بار مالی معادل آن تأمین شود ولی بار مالی طرح مزبور یعنی مابه التفاوت سابقه تعبیه شده در طرح، جوابگوی نیاز سازمان نیست و بایستی مابه التفاوت بر اساس اصول و محاسبات بیمه ای تقویم و لحاظ شود.

درهر صورت روند یک دهه اخیر در قوانین و مقررات حمایتی و غیر بیمه ای و مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای در کشور بویژه بازنشستگی های زود رس، باعث شده است تا فرهنگ کار و کوشش و تلاش در بین مردم و حتی نسل جوان از بین برود و همانطور که کارشناسان و صاحبنظران مستقل پیش بینی و عنوان کرده اند، کشور در آینده با" سونامی بازنشسته ها" مواجه خواهد شد و تا چند صباح دیگر هیچ دولت و مجلسی قادر نخواهد بود از پس تأمین مستمری این لشکر بازنشسته که غالبا دارای سن و سابقه بیمه ای پایینی هستند، برآیند.