سنگ بزرگ «جنتی» علامت نزدن است؟

به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، این مکالمه می تواند آغاز مناسبی برای نوشتن از موضوعی بحث برانگیز و شاید پرچالش ترین مسأله ی نشر کتاب کشور، یعنی « ممیزی» یا همان « سانسور قدیم» باشد. معمولا در گفتمان رسمی کشور و رسانه ها از واژه ی « ممیزی» به جای « سانسور» استفاده می شود و برای این که به کسی برنخورد، واژه ی « سانسور» کم تر و یا بااحتیاط به کار می رود. اما وزیر جدید خودش گفته: ممیزی کلمه ی محترمانه ی همان سانسور است. اسمش را هر چه می خواهید بگذارید، مهم نیست.

  حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جریان تبلیغات یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری گفت، به کنترل و نظارت قبل از انتشار اعتقادی ندارد. معمولا در زمان انتخابات حرف هایی زده می شود که گاهی در حد وعده باقی می ماند و یا بیان دیدگاه هاست، بدون درنظر گرفتن این که تا چه حد در کشور ما امکان اجرایی شدن دارد.

اما حالا علی جنتی که رأی اعتماد مجلس را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته، بار دیگر از برداشتن ممیزی کتاب پیش از چاپ حرف زده و گویا این موضوع در دولت یازدهم، موضوعی مورد توجه و اندیشیده شده است.

وزیر جدید فرهنگ کشور در این باره گفته است: باید چارچوب های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آن ها خودشان کتاب هایی را که تحویل می گیرند، از این جهت بررسی کنند که با ضوابط هم خوانی دارد یا نه.

او در عین حال با تأکید بر این مسأله که اجازه نمی دهد هر کتابی وارد بازار شود، بر نقش نظارتی وزارت ارشاد هم تأکید کرده است.

جنتی در بدو ورودش به ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان نیز در پاسخ به پرسشی درباره ی ساماندهی وضعیت صدور مجوز کتاب در این وزارتخانه گفت: سعی من این است تا آن جا که می شود، بتوانیم بعضی از مقررات دست و پاگیری را که وجود دارد، به حداقل ممکن برسانیم.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ی ممیزی افراد در صدور مجوز کتاب و سایر مسائل هنری با لبخند، گفت: افراد قابل ممیزی نیستند.

منتقدان ممیزی معمولا خواسته ی مطلوب خود را برداشتن ممیزی پیش از چاپ عنوان کرده اند و حتا از غیرقانونی بودن این موضوع سخن گفته اند. اما در کنار آن، حداقل خواسته ی خود را قانون مند شدن ممیزی، جلوگیری از برخورد سلیقه یی و وحدت رویه عنوان کرده اند.

موضوع دیگری هم که مورد اعتراض اهل قلم بوده، طولانی شدن روند بررسی کتاب ها و بلاتکلیف ماندن آن هاست.

حالا باید دید در شرایطی که رییس جمهور و وزیر ارشادش از برداشتن ممیزی پیش از چاپ سخن می گویند، این موضوع امکان عملی و اجرایی شدن دارد یا در حد حرف باقی می ماند؟ آیا به حداقل خواسته ی اهل قلم درباره ی مشخص شدن ساز و کارهای ممیزی و نظام مند شدن آن توجه می شود؟ این در حالی است که ممیزی کتاب ساختار روشنی ندارد، نویسنده ها نمی دانند چه کسانی کتاب های آن ها را می خوانند و بر چه اساسی تشخیص می دهند که بخشی باید حذف شود یا اثری را کلا غیرقابل چاپ اعلام می کنند.

در این سال ها طولانی شدن روند بررسی کتاب ها برای گرفتن مجوز نشر یکی از انتقادهای رایج اهل قلم بوده و شرایط به گونه ای پیش رفته که جدا از انتقاد به ممیزی پیش از چاپ و ساز و کارهای آن، خیلی ها می خواهند زودتر تکلیف کتاب های شان روشن شود تا تکلیف خودشان را بدانند. باید دید تا رسیدن به خواست رییس جمهور و وعده ی وزیر ارشادش، همین مسائل کنونی ممیزی کتاب حل می شود و دست کم زمان اعلام نتیجه ی بررسی آثار کوتاه تر خواهد شد؟

اما طرح بحث برداشتن ممیزی پیش از چاپ و سپردن این کار به خود ناشران، نگرانی هایی را هم برای برخی ناشران ایجاد می کند. این دسته از ناشران تصور می کنند، در این صورت، آن ها جای ممیزان اداره ی کتاب را می گیرند و نگران نوع رابطه شان با اهل قلم هستند. از سویی، در این صورت ضوابط برای ناشران باید آن قدر واضح و مشخص باشد که آن ها در برداشت از آن دچار مشکل نشوند.

یک مسأله ی دیگر هم در این بین است که کتاب با نشریه مقایسه و گفته می شود، همان طور که نشریه ها بعد از انتشار اگر مشکلی داشته باشند، با آن ها برخورد می شود، با کتاب هم همین طور برخورد شود. اما در این بین، این موضوع جای توجه دارد که باید هزینه ی چاپ کتاب و سرمایه ی ناشر را هم درنظر گرفت، چرا که اگر تشخیص داده شود کتابی بعد از چاپ مشکل دارد، سرنوشتش خمیر شدن است و از بین رفتن هزینه ای که برای آن پرداخت شده است.

این ها موضوع هایی است که برای تغییر ساز و کار ممیزی کتاب حتما باید درنظر گرفته شود و راه حل های مناسبی برای آن ها لحاظ شود.

بحث و چالش بر سر ممیزی کتاب و مشخص شدن موارد آن باعث شد در تاریخ ۲۴ / ۱ /۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ی ۶۶۰ این شورا در مصوبه ای اصلاحی، اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب را بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا در اختیار این وزارتخانه بگذارد. هرچند از نظر گروهی درباره ی صلاحیت ورود به حوزه ی اجرایی و تصویب قانون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام وجود دارد.

با این حال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه برای به روز کردن ضوابط نشر کتاب، اهداف و سیاست های ایجابی و حدود و ضوابط نشر را برای اجرا مشخص کرده است که از جمله مواد آن، « ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه ی فحشا می شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آن ها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم زننده ی اساس وحدت میان اقوام و فرقه های مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی» و… است.

از سویی بعد از ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی نشر، در دولت گذشته، اعضای هیأت نظارت بر ضوابط چاپ و نشر کتاب در دو گروه کودک و نوجوان و بزرگسال از سوی وزارت ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و تأیید شدند، که البته حکم گروه بزرگسال پس از گذشت بیش از دو سال از زمان معرفی تا آخرین روزهای دولت دهم در انتظار امضای محمود احمدی نژاد بود که در چند روز آخر این اتفاق افتاد و این هیأت عملا کاری نکرد. حالا هم مشخص نیست ادامه ی کار هیأت نظارت بر ضوابط چاپ و نشر کتاب در دولت جدید قرار است به چه شکلی باشد.