مهمترین مصوبات و تصمیمات نخستین نشست دولت تدبیر و امید:
تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه
نخستین نشست هیات دولت تدبیر و امید عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییسجمهور کشورمان برگزار شد که حاصل آن مصوباتی درباره مسایلی نظیر لزوم نجات دریاچه ارومیه و بهبود وضعیت معیشت مردم بود.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در این جلسه که بیش از سه ساعت طول کشید، بعد از اظهارات رییس جمهور و قرائت منشور اخلاقی دولت، تصمیمات و مصوباتی مهم اتخاذ شد که از جمله آنها مصوباتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نجات دریاچه ارومیه است.
هیات دولت در این جلسه مصوب کرد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شود.
این کارگروه ماموریت یافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسی های تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف دو ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیم گیری نهایی به دولت ارایه کند.
هیات دولت همچنین تصویب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور بویژه تخلیه و ترخیص کشتی های حامل کالاهای اساسی را به عمل آورند.
در این جلسه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد:
الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را تدوین و به دولت ارایه کند.
ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاه های مربوط تدوین و به دولت ارایه کند تا در هنگام ارایه بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.
ج- لایحه بودجه قانون سال ۱۳۹۳ را سریع تر تدوین و به دولت ارایه کند تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
هیات دولت همچنین تعدادی از آیین نامه های اجرایی و اساسنامه ها و موضوعات پیشنهادی دستگاه ها را که در دولت قبل به تصویب رسیده ولی به دلیل تغییر دولت ابلاغ نشده بود، مجددا بررسی و تصویب نمود که در سیر ابلاغ قرار خواهند گرفت.
دولت همچنین تعدادی دیگر از این موارد برای بازنگری و در صورت لزوم برای اصلاح به دستگاه های مربوطه و کمیسیون های هیات دولت ارجاع کرد تا پس از بررسی بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرند.
دولت کنونی همچنین ۱۰ مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه ها ایجاد می نمودند را لغو کرد.
بر اساس دستور رییس جمهور، مقرر شد دستگاه های اجرایی اقداماتی را که می توانند در ۱۰۰ روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.
ارسال نظر