چالشهای پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش

به گزارش پارس به نقل از مهر، تغییر کابینه در پی تغییر دولت ها از مهم ترین تحولات پس از هر انتخابات است. در این بین وزارت آموزش و پرورش همواره از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و شاید به همین دلیل گزینه انتخابی این پست زیر ذره بین مجلس و دولت قرار دارد. آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت کشور از مهمترین دستگاههای دولت است و محمدعلی نجفی نیز وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه است که در صورت کسب آرای مجلس به عنوان دوازدهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی بار دیگر به عنوان وزیر وارد ساختمان این وزارتخانه می شود.

محمد علی نجفی کیست؟

محمد علی نجفی ۲۳ دی ۱۳۳۰ در تهران بدنیا آمد و در دبیرستان مروی واقع در ناصر خسرو، تحصیلات متوسطه را به پایان رساند و پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در موسسه فناوری ماساچوست (M. I. T) دوره کاشناسی ارشد را طی کرد، اما به دلیل فعالیت های مربوط به پشتیبانی از حرکت انقلاب اسلامی در ایران، دوره دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.

او ۹ سال سابقه وزارت در آموزش و پرورش را بر عهده داشت و طبق اظهارت خودش در سال ۶۷ وارد وزارت آموزش و پرورش شد و از سال ۶۸ که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، به عنوان وزیر در این کابینه معرفی شد و وزارتش تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشت و پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات نیز، به سازمان برنامه و بودجه رفت. او در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران فعالیت می کند.

مشکلات آموزش و پرورش برای وزیر جدید دولت یازدهم

در حال حاضر آموزش و پرورش با چالشهای گسترده ای به ویژه از زمان آغاز تحول بنیادین و ایجاد نظام آموزشی جدید ۶.۳. ۳ همچون کمبود نیروی انسانی متخصص، مشکلات معیشتی و حقوق فرهنگیان، کمبود مدارس برای دانش آموزان کلاس ششمی، ازدحام در کلاسهای درس، نحوه بودجه بندی آموزش و پرورش، نحوه رتبه بندی معلمان، حذف پیش دبستانی، ورود حجم گسترده ای از معلمان به این وزارتخانه پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان و… مواجه است.

علیرضا کمرئی کارشناس آموزشی درباره نبود نیروهای متخصص بدون نگرش علمی - مدیریتی می گوید: « با توجه به ایجاد نظام جدید آموزشی و همچنین تغییر محتوای کتاب های درسی در هر پایه تحصیلی ضروری است نیروهای متخصص و کاردان جذب این وزارتخانه شود. »

به گفته او جذب نیروهای علمی و متخصص شیوه ای است که برای پاسخگویی به نیازهای امروز مربیان در هیاهوی تحولات فرهنگی و اجتماعی، چندان کارآمد به نظر نمی رسد و باید با جایگزینی روشهایی که خردورزی در دینداری را مطلوب می داند، بهبود واصلاح شود.

کمرئی توضیح می دهد: « به نظر می رسد وزیر پیشنهادی دولت یازدهم که سابقه نسبتا طولانی در مدیریت کلان آموزش و پرورش دارد، گزینه مطلوبی برای حل مشکلات آموزشی به ویژه در مباحث علمی است. چه، آشنایی کافی با ساحت های مختلف تعلیم وتربیت در گذشته داشته و به نظر می رسد که لازم است پراکندگی های در عمل، که به مثابه آفتی آموزش وپرورش را تهدید می کرده است، بر پایه یک انسجام ذهنی و فکری، به تفکر یکپارچه در اجرا تبدیل شود. این امر در درجه نخست نیازمند ذهنی پویا، مجموعه نگر و دارای نگرش سیستمی به آموزش وپرورش است. »

این کارشناس درباره راهکارهای حل مشکلات بودجه آموزش و پرورش و مشکلات معیشتی فرهنگیان پیشنهاد داد: « اقتصاد آموزش وپرورش، یکی از دغدغه های اساسی این عرصه اجتماعی است. بهبود آن مخصوصا در شرایط فعلی نیازمند تدابیرمشخص است. وزیر پیشنهادی در گذشته امتحان خود را در حوزه منزلت دهی به فرهنگیان و افزایش حقوق خود پس داده است و امروز نیز در صورت کسب رای نمایندگان ملت باید بهبود وضعیت معیشتی معلمان، نحوه نظام رتبه بندی و نحوه صحیح بودجه آموزش و پرورش را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که در حال حاضر عمده بودجه آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود و باید بخشی از اعتبارات را به سایر فعالیت های علمی و عمرانی اختصاص داد. »

او خطاب به وزیر پیشنهادی می گوید: « در حال حاضر آنچه که باید در سند تحول بنیادین مورد توجه قرار گیرد، تدوین زیرنظام ها و اجرای آن براساس سند تحول بنیادین است. ضمن آنکه نظام رتبه بندی معلمان نیز نیازمند بازنگری است و ایرادات بسیاری از سوی کارشناسان و فرهنگیان به آن وارد شده است. »

علی احمدی دیگر کارشناس آموزشی درباره مشکلات نظام جدید آموزشی در دولت یازدهم و بیان راهکار برای حل آنها می گوید: « در سال گذشته که نظام جدید آموزشی اجرا شد، مشکلات گسترده ای ناشی از اجرای آن بوجود آمد که یکی از این مشکلات کمبود مدرسه و ازدحام دانش اموزان در کلاس درس بود. قطعاً باید برای حل این معضلات بخشی از مدیریت مدارس به خود آنها واگذار شود. چرا که که فقط در سایه مدیریت مشارکتی امکانپذیر است. تفویض اختیار به مدارس، تقویت اقتدار مدیریتی مدیران در حوزه برنامه ریزی وتصمیم گیری و اداره امور مدرسه در سایه سار بینش مشارکتی، معنا و مفهوم می یابد. آموزش وپرورش نیازمند ایجاد شرایطی است که این اقتدار را در مدیران مدارس به عنوان ارکان اصلی نظام تعلیم وتربیت تقویت کند که امیدواریم این موارد مورد توجه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش قرار گیرد.

قانون شوراهای آموزش و پرورش باید بازنگری شود

علی اصغر کاکوجویباری کارشناس آموزشی می گوید: « در زمان وزارت محمد علی نجفی قانون شوراهای آموزش و پرورش تصویب شد. با توجه به تجربه موفق تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به نظر می رسد برای حل مشکلات آموزشی در تمامی استان ها، ضروری است وزیر پیشنهادی در صورت کسب رای از مجلس این قانون را متناسب با شرایط امروز آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار داده و مجدداً اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهد. »

ضرورت احیای پیش دبستانی

او همچنین از ضرورت احیای پیش دبستانی در دولت یازدهم خبر می دهد و می گوید: « یکی از اولویت های وزیر بعدی آموزش و پرورش باید راه اندازی دوباره پیش دبستانی در مدارس باشد تا بیش از این شاهد آسیب دیدگی در نظام آموزشی نباشیم. نظام جدید آموزشی در مدارس کشور منجر به حذف پیش دبستانی و وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به سیستم آموزشی کشور شد. »

او با بیان اینکه بارها این موارد به وزیر آموزش و پرورش گوشزد شد، اما توجهی به انتقاد نشد، توضیح می دهد: « والدین بسیاری خواهان راه اندازی مجدد پیش دبستانی در مدارس هستند چرا که در حوزه تعلیم و تربیت این مقطع بسیار حساس است و حتی راه اندازی پیش دبستانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد.

با توجه به اجرای نظام جدید آموزشی در سال تحصیلی گذشته و اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، آموزش و پرورش با کمبود نیرو و فضا مواجه شد و در نهایت این موضوع، پیش دبستانی را تحت الشعاع قرار داد.

این کارشناس آموزشی پیشنهاد می دهد: « حمایت های آموزش و پرورش در بحث پیش دبستانی لزوماً نباید در بحث های مالی باشد، می توان با مشارکت بخش خصوصی و یا والدین هزینه های لازم را از والدین دریافت کرد و آموزش و پرورش تنها نیروی انسانی و فضای مورد نیاز را تامین کند. »

مهمترین اقدامات نجفی از نگاه کارشناسان آموزشی

مهمترین اقدامات محمد علی نجفی در دوران وزارتش، تغییر نظام آموزشی به ترمی- واحدی، افزایش حقوق معلمان برای نخستین بار، ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی فرهنگیان، ایجاد مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی، تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش و اجرای موفق آن در سراسر کشور بود.

علی اصغر کاکوجویباری کارشناس آموزشی در این زمینه توضیح می دهد: « یکی از مهمترین اقدامات وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش در مجلس بود که در زمان خود توانست این قانون به شکل صحیح در سراسر کشور اجرا شود. »

به گفته جویباری، براساس قانون شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، استانداری ها و فرمانداری ها موظف به همکاری با این شورا برای حل معضلات آموزشی و مشکلات فرهنگیان بودند. در حقیقت این شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری ازکلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، تشکیل می شد.

این کارشناس آموزشی با بیان اینکه این قانون همچنان در تمامی استانها لازم الاجراست، توضیح می دهد: « در حال حاضر ظرفیتهای اجرای این قانون وجود ندارد و شوراهای آموزش و پرورش یا در استانها و شهرستانها تشکیل نمی شود و یا اگر تشکیل می شود به شکلی ضعیف فعالیت می کند. »

جویباری خطاب به وزیر پیشنهادی دولت یازدهم می گوید: « با توجه به تجربه موفق تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به نظر می رسد برای حل مشکلات آموزشی در تمامی استانها، ضروری است وزیر پیشنهادی در صورت کسب رای از مجلس این قانون را متناسب با شرایط امروز آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار داده و مجدداً اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهد. »

به گفته او، دوران وزارت محمد علی نجفی دورانی بود که آموزش و پرورش با نگاهی متحولانه روبه رو شد و امیدواریم دوباره با حضور وی در وزارت آموزش و پرورش مشکلات این وزارتخانه به ویژه بودجه بندی و مشکلات معیشتی فرهنگیان برطرف شود.

ایجاد نظام ترمی واحدی

همچنین علیرضا کمرئی دیگر کارشناس آموزشی و استاد دانشگاه می گوید: « مهمترین اتفاق در دوران وزارت محمد علی نجفی تفاوت در نوع نگاه وی به آموزش و پرورش بود و توجه بسیاری به ارتقای علمی فرهنگیان داشت. به همین دلیل تلاشهای گسترده ای برای ارتقای جایگاه فرهنگیان و اعتبار بخشیدن به معلمان و آموزش و پرورش انجام داد. »

به گفته او، تغییر نگاه دولت و مجلس در سالهای ۶۸-۶۹ نسبت به آموزش و پرورش، مشارکت جامعه برای اداره بهتر آموزش و پرورش، افزایش حقوق فرهنگیان برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش از جمله این اقدامات بود. البته از سوی دیگر در نظام آموزشی با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی تغییرات عمده ای ایجاد کرد که از جمله آنها ایجاد نظام ترمی- واحدی بود.

کمرئی توضیحات خود را اینگونه تکمیل می کند: « در زمان ایجاد نظام ترمی- واحدی انتقادهای بسیاری به این سیستم وارد شد، اما سیاستهای جمعیتی و همچنین افزایش جمعیت دانش آموزی ایجاب می کرد که نظام سنتی آموزشی به فراموشی سپرده شود و به جای آن نظام ترمی- واحدی جایگزین شود. »

با وجود گذشت بیش از ۱۵سال به نظر می رسد که همچنان ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان جزو اولویتهای محمد علی نجفی است. چرا که او در گفتگویی این موضوع را مطرح کرده و توضیح داده است: « در صورتیکه وزیر آموزش و پرورش شوم، همچنان چالش اول همان شان و منزلت معلم است، به ویژه ترمیم حقوق و مزایای معلمان متناسب با خدماتی که به جامعه ارائه می دهند. این موضوع مشکلی است که همچنان به قوت خود باقی است و باید برای آینده کشور راهی جهت حل این مسئله پیدا کنیم. »