به گزارش پارس ، فریبا حاجی علی در گفت وگو با فارس در خصوص بیمه بازنشستگی اجتماعی گفت: این نوع بیمه، خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را در سطحی پایین تر از بیمه اجتماعی اجباری و با حق بیمه کمتر ارائه می کند به نحوی که اعضای آن قادر به پرداخت حق بیمه باشند و هم اعضای صندوق بیمه اجباری انگیزه ای برای گرایش به این بیمه نداشته باشند.

وی ادامه داد: این نوع بیمه بازنشستگی تمامی افرادی را شامل می شود که مشمول بیمه های اجباری نیستند، کارفرما ندارند و نیز استطاعت مالی برای پرداخت حق بیمه متعارف به اندازه شاغلان را ندارند.

دبیر ستاد ملی زن و خانواده بیان داشت: درآمد مبنای تعیین حق بیمه اجتماعی فراگیر کمتر از حداقل دستمزد قانون کار (حدود ۶۰ درصد تا ۷۵درصد) تعیین می شود تا مبلغ حق بیمه کمتر باشد و افراد قادر به پرداخت آن باشند و در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به این شکل عمل می کند.

حاجی علی ادامه داد: مستند قانونی یکی از الزامات اجرای این بیمه است که ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مواد (۲۶ ب) ، ۲۷ و ۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه است و براساس این مواد دولت اختیار قانونی لازم برای ایجاد و اجرای چنین طرحی را دارد.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح به دلیل ماهیت متفاوت و گستردگی جامعه هدف آن باید از طریق یک صندوق جدید انجام شود. البته در بین صندوق های موجود، تنها صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از نظر ساختار و مأموریت هایش برای چنین طرحی مناسب است.

حاجی علی ادامه داد: بنابراین، می توان با تغییر عنوان صندوق یادشده به « صندوق بیمه اجتماعی فراگیر» دامنه مأموریت آن را به کل کشور اعم از شهر و روستا توسعه داد. این اصلاح نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. البته با هدف اجرائی نمودن بیمه اجتماعی فراگیر، باید خلأهای قانونی برای استقرار این نوع بیمه پیش بینی و مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر نیل به این هدف ایجاد شود.

بازنشستگی جامعه حداقل دستمزد خانواده درآمد دولت فوت قانون برنامه پنجم توسعه قانون کار مجلس شورای اسلامی