چشم امید نظام سلامت به رئیس جمهوری آینده

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که به این شرح است:

در پایان دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم باید اذعان کرد. دستاوردهای ارزشمندی در برخی از عرصه های سلامت حاصل شده است. توجه به سرمایه انسانی در بخش سلامت و ارتقای جایگاه ارائه کنندگان خدمات به ویژه پرستاران، گسترش آموزش علوم پزشکی و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای از آن جمله هستند.

همچنین تمرکززدایی در مدیریت برخی عرصه ها، نوسازی بیمارستانها و تجهیزات پزشکی، افزایش تختهای ویژه، توسعه بخش های فوق تخصصی و تخصصی در مناطق کمتر برخوردار کشور، کنترل موفق همه گیری ها، اجرای بیمه روستایی و پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲- هزار نفر نیز از جمله مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

گسترش نوآوری در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و تولید برخی اقلام در داخل از جمله ایزوتوپهای هسته ای، حضور پررنگ فوریتهای پزشکی در عرصه خدمات و دهها مورد دیگر از دستاوردهای پرافتخاری هستند که در همین ایام حاصل شده اند.

اکنون که رئیس جمهور منتخب در آستانه شروع دوران جدیدی در مدیریت اجرایی کشور است، علیرغم همه این پیشرفتها باید گفت ما با چالش های مهمی روبه رو هستیم که متأسفانه در طی دو سال گذشته شمار و تراکم آنها رو به تزاید بوده است.

این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع سلامت توجه ویژه ای مبذول شده و وظایف مهمی برای دولت در این عرصه قائل شده است.

در بند دوازدهم اصل دوم قانون اساسی برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت برشمرده شده و دولت موظف شده است همه امکانات خود را برای نیل به آن به کار گیرد.

در بند نهم همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نیز به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.

اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف دانسته تا از محل درآمد عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بهداشت و درمان جز نیازهای اساسی برشمرده شده اند.

اکنون که در آستانه تشکیل دولت یازدهم هستیم، یکی از پرسش های مهم مردم این است که برنامه دولت یازدهم در عرصه سلامت چیست؟

در سیاست ها ابلاغی برنامه توسعه پنجم موارد مهمی در بخش سلامت مورد تأکید مقام معظم رهبری ادام الله ظله العالی قرار گرفته اند از جمله:

افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان

-تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

-یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی

-ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی

-کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدیدکننده سلامت

-اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی

-توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به (۳۰درصد) تا پایان برنامه پنجم

-ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی

-ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه آی: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

-تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی

این موارد می توانند مبنای اقدامات رئیس جمهور آینده باشند.

-دولت آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است.

اولین بند از سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی در سیاستگداری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی در سلامت تأکید دارد.

این موضوع کلید اساسی حل بسیاری از معضلات است. طبق برخی برآوردها سال قبل بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سلامت هزینه شده، که از این مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان از بخش عمومی و مابقی از جیب مردم بوده است.

مدیریت چند پاره این منابع، امکان استفاده هدفمند از آنها را منتفی کرده است. این نقطه باید گلوگاه تغییر در نظر گرفته شود. هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده ها را کرد.

داستان تلخ ۲ هزار میلیارد تومانی که در پایان سال نود به سلامت اختصاص یافت ولی ارتقایی را به همراه نیاورد، از اذهان پرسشگر پاک نخواهد شد. مشکل بودجه هنوز جدی است اما باید در برابر بودجه پاسخگویی و سیاست های روشن اجرایی وجود داشته باشد.

ابهام در ابنکه چه خدماتی را باید در بخش دولتی ارائه کرد و کدام خدمات را باید از ارائه کنندگان غیردولتی خرید، باعث شده که بخش دولتی به جای اینکه منابع خود را در اموری سرمایه گزاری کند که دیگرانی به هیچ وجه آنها را انجام نمی دهند. بعضاً به رقابت با بخش خصوصی بپردازد و منابع را در امور غیراولویت دار هزینه کند.

ارائه خدمات در بخش دولتی باید در چارچوب کلان سیاستگذاری شود. این خدمات باید چنین اهدافی را تأمین کند:

۱ کنترل قیمت خدمتی که توسط سایر ارایه کنندگان خدمات ارائه می شود

۲ توسعه خدمات در مناطقی که بخش غیردولتی انگیزه حضور در آنجاها را ندارند

۳ ارایه خدماتی که بخش غیردولتی انگیزه ارایه آنها را ندارند

۴ تربیت نیروی انسانی ماندگار

۵ تشویق و حمایت از خلاقیت و نوآوری در عرصه خدمات و صنعت دارو و تجهیزات پزشکی

اگر خدمات سلامت صرفا به عرصه های درمان محدود شود و بخش های مهمی چون پیشگیری و یا توانبخشی مغفول شوندف نظام سلامت با کفایت نخواهد بود. ما حتی در واکسیناسیون کودکان ایرانی احتیاج به روزآمد کردن سیاست ها داریم که متأسفانه در گیرودار همین ناهماهنگی بین بخشی دچار تحجر شده است.

پوشش بیمه و نحوه تأمین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان پوشش داشته باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش قرار نگیرند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد.

باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج داریم ولی می توان از همین منابع هم استفاده های بهتری کرد.

در سال ۸۷ با تخصیص کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخش های سرطان، سوختگی و مراقبت های ویژه را کاهش دهد.

چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست. تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند.

فرمول تعیین تعرفه دو دهه پیش در مجلس پنجم در قالب قانون بیمه همگانی تعریف شده. اگر همان مبنا قرار گیرد و هزینه تمام شده بدرستی لحاظ شد مشکلی نخواهیم داشت.

البته در برابر زیاده خواهی ها هم باید ایستاد. هر چند بخش مهمی از اختلال در تأمین دارو به دلیل تحریم هاست اما تحریم ها قابل پیش بینی بودند و اکنون نیز بیش از دو سال از تشدید آنها می گذرد. اگر به جای انحصار واردات و توزیع دارو در چهار سال گذشته، همان سیاست رفع انحصار و افزایش حضور بخش های غیردولتی که در طی سالهای ۸۵ تا ۸۸ دنبال می شد، ادامه یافته بود ما با تنوع منابع برای تأمین مواد اولیه و داروهای وارداتی می توانستیم بهتر تحریم ها را مدیریت کنیم.

خدمات سلامت باید با نگاهی همه جانبه به سلامت مدنظر قرار گیرند. همه می دانیم سلامت صرفاً فقدان بیماری جسمی و یا حتی روحی نیست. بی توجهی به مقولاتی چون سلامت اجتماعی و معنوی ضررهای فراوانی را برای جامعه به بار آورده و خواهد آورد.

امیدوارم این تذکرات برای دولت اینده کمکی باشد تا سلامت بیماری دیگر دغدغه هیچ کس در کشور عزیزمان نباشد.

کامران باقری لنکرانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و

وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی