به گزارش پارس نیوز، خرداد ماه ۸۰ بود که رهبر معظم انقلاب  «ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌ رسانی رایانه‌ای» را صادر کردند؛ و شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قوانین مربوط به اینترنت در قالب مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مسئلهٔ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخت.

در سال ۸۱ کمیته‌ای سه نفره شامل: نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نمایندهٔ دبیرخانهٔ شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند و برای شروع، لیست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی دادند.

در مرداد ۸۵ دولت نهم آیین‌نامهٔ «سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس آن ، همهٔ وبگاه‌ها باید در وزارت ارشاد به ثبت میرسیدند. مواردی که استفاده از آن‌ها در وبگاه‌ها ممنوع شد حدود ۱۹ مورد بود.

همچنین در این دوره دولت شروع به فیلتر اینترنت در سطوح دیگر کرد. مثلا درگاه‌های مورد استفادهٔ پیام‌رسان‌های الکترونیک (مانند جی. تاک، یاهو مسنجر و…) فیلتر و از دسترس خارج شدند .

اواخر سال ۹۰ بود که فیلترینگ به مصادیق بیشتری رسید. مثلا در قضیه بحران ارزی استفاده از عبارت‌هایی مثل «بازار غیررسمی» و «پیش‌بینی کارشناسان»، غلط و غیر معتبر محسوب میشد و در صورت احراز تخلف، به جرم «اخلال در نظام اقتصادی» با آن‌ها برخورد و وبگاه به دستور مراجع مربوطه مسدود میگردید. یا در ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب بعضی کلمات به واسطه جلوگیری از اغتشاشات فیلتر شد.

دولت دوازدهم در پی تظاهرات دی ماه ۹۶ اقدام به فیلترینگ دو پیام‌رسان معروف تلگرام و اینستاگرام نمود. بعدها در راستای اغتشاشات گرانی بنزین آبان ماه ۹۸ به دستور شورای عالی امنیت ملی، اینترنت ایران به مدت هشت روز قطع و تنها دسترسی به سایت‌های ایرانی که از سرور داخل کشور استفاده می‌کردند میسر بود.

در ایران، نهادهای دخیل در فیلترینگ، گسترده بوده و ساختاری پیچیده دارند. از جملهٔ نهادهای مهم می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد.

دفتر دادستان کل بر کمیته‌های فیلترینگ نظارت دارد و فهرست فیلترینگ را به شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها و نهادهای مرتبط دیگر ابلاغ می‌کند.

از سوی دیگر رسانندگان اینترنتی همگی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند که از نظر قانونی آن‌ها را موظف می‌کند سیاست‌های تعیین‌شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اجرا کنند.

مسدود کردن وبگاه‌های اینترنتی در ایران با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها مجری تصمیم‌گیری این کمیته‌ است. برخی سایت‌ها نیز مستقلاً با دستور قوه قضائیه فیلتر یا دفاتر آنان پلمپ میگردد.

این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز بحث فیلترینگ اینستاگرام با انتشار نامه یکی از معاونین قضایی دادگستری به موضوعی جنجالی تبدیل شد که در آن از سپاه خواسته شده بود تا اینستاگرام را فیلتر کرده، سرویسهای وی‌پی‌ان گوگل را بسته، و برخورد شدیدی با فروشندگان وی‌پی‌ان داشته باشند تا فضای مجازی باعث سرد شدن فضای انتخابات نشود!

روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه دستگاه قضایی طی یک اقدام بهنگام و قاطع ، این نامه را که تخلفی اداری و مداخله ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده را در همان ساعات اولیه بلا اثر اعلام کرده و فرد متخلف را تحت تعقیب قضایی قرار داد.

باید دانست فضای مجازی هم چونان بسیاری از تکنولوژی هایی که در قرون اخیر وارد زندگی بشر شده ، شمشیر دو لبه ای است که میتوان از آن هم استفاده مفید کرد و هم مضر و زیان آور!

و اتفاقا ایام انتخابات از آن تهدیدهایی است که میتوان برای شناخت برنامه ها، دیدگاهها، و نشر حداکثری آنها به کاربران، از سرعت نشر فضای مجازی بهره برده و آن را تبدیل به فرصت نمود.

همه شاهد بودیم در انتخابات اخیر آمریکا، رییس جمهورشان را در همه شبکه‌های اجتماعی سلب اکانت کردند و هواداران ترامپ که به ادعای ترامپ هشتاد میلیون نفر بودند، همه در شبکه‌های اجتماعی حذف و کنترل شدند.

بنابراین اینکه هر کشور برای مقابله با چالش‌ها و پیامدهای شبکه‌های اجتماعی خارجی گاهی مجبور به فیلترینگ میشود امری غریب نیست.

صفورا ترقی

 

اینترنت شبکه های اجتماعی فضای مجازی فیلترینگ صفورا ترقی