درد تکراری در دشت بلای ایران
همین‌که بارانی ببارد و زمین لبی تر کند، اهواز را «آب» فرامی‌گیرد و سرنخ این کلاف سردرگم به فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌رسد که شهرداری بایستی این گره کور را به‌واسطه درآمدهای خود و دریافت اعتبارات دولتی بگشاید، هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این گره در شرایط حال حاضر با دندان هم باز شود، بااین‌همه نمی‌توان دست روی دست گذاشت و همانند تماشاگر بر کمی‌ها و کاستی‌ها سرپوش نهاد.
همین‌که بارانی ببارد و زمین لبی تر کند، اهواز را «آب» فرامی‌گیرد و سرنخ این کلاف سردرگم به فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌رسد که شهرداری بایستی این گره کور را به‌واسطه درآمدهای خود و دریافت اعتبارات دولتی بگشاید، هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این گره در شرایط حال حاضر با دندان هم باز شود، بااین‌همه نمی‌توان دست روی دست گذاشت و همانند تماشاگر بر کمی‌ها و کاستی‌ها سرپوش نهاد، البته شهرداری اهواز هم اعتبارات کمی به‌منظور توسعه شبکه آب‌های سطحی خود دریافت نکرده و برخی تحلیل‌ها بر این مسئله معطوف است که تاکنون باید از سوی مدیران شهری، برای حال نزار این شبکه فکری می‌شد تا خسارت‌های خرد و کلان بر سر اهوازی‌ها آوار نشود. اگر کمی زمان را به عقب بازگردانیم، به فروردین‌ماه سال قبل می‌رسیم و سیلی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به کانال فاضلاب این شهر خسارت تحمیل کرد و علت آن را شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی دانستند، بالطبع اهواز هم فاقد این سیستم است و همین‌که بارانی ببارد و سیلی به راه افتد، آب وارد شبکه فاضلاب می‌شود و قادر نیست حجم گسترده‌ای از قطرات باران را تاب بیاورد. به همین علت سال ۹۸ پس از بارش باران، ۴۰۰ نقطه اهواز دچار بالازدگی فاضلاب شد و علیرضا عالی‌پور، معاون خدمات شهرداری اهواز سال ۹۷ در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد: «یک‌سوم شهر اهواز سیستم دفع فاضلاب ندارد و شبکه دفع آب‌های سطحی شهر اهواز مبتنی بر شبکه فاضلاب است زیرا میانگین بارش‌های سالانه در اهواز کم و بارش میانگین ۳۰ میلی‌متر حداکثر در ۲روز از سال اتفاق می‌افتد و بقیه بارش‌ها زیر این مقدار است. باتوجه به انبوهی از مشکلات زیرساختی شهر اهواز احداث شبکه دفع آب‌های سطحی از اولویت برنامه‌ریزان شهری خارج و پول به سمت سایر اولویت‌ها گرایش پیدا می‌کند.» بی‌تردید اظهاراتی ازاین‌دست نه‌تنها مخالفانی سرسخت دارد، بلکه به حل بحران هم منجر نخواهد شد.
تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب خوزستان
سال ۹۷ پس‌ازاین‌که بیش از۲۰۰ نقطه در اهواز دچار آب‌گرفتگی شد، این پرسش بر ذهن و زبان صاحب‌نظران جاری شد که چرا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدامی صورت نمی‌پذیرد؛ در آن سال فرماندار اهواز در مقام پاسخگویی برآمد و بلافاصله اعتبار موردنیاز برای حل آب‌های سطحی شهر را ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد. اعلام این رقم کافی بود برای آنکه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز بگوید: «طبق برآوردهایی که در سال ۷۹ صورت گرفته برای ساخت نهرهای هدایت‌کننده آب‌های سطحی به رودخانه کارون حدود ۱۰هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده است که با توجه به افزایش قیمت هزینه‌ها درحال‌حاضر اجرای این پروژه به ۴۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد.»
این ماجرا به همراه اعتبارات بلاتکلیف مانده، همچنان ادامه دارد و مسئولان مربوطه توپ را در زمین دیگری می‌اندازند، برای همین است که بازهم بارش شدید باران در ۴۸ ساعت گذشته آب‌گرفتگی معابر خوزستان به‌ویژه شهرستان‌های ماهشهر، اهواز، آبادان، رامشیر، خرمشهر، ایذه و کارون را در پی داشته و نماینده اهواز در مجلس می‌گوید این مسئله مربوط به تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب شهرهای این استان طی یک سال گذشته است.
مجتبی یوسفی، مشکلات اهواز در بخش آب و فاضلاب را به عدم انجام اقدامات مربوطه دانسته که «باید در سنوات گذشته انجام می‌شد.»
این نماینده مجلس با اعلام این‌که پروژه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی «از سال‌های گذشته تعطیل شده و به سمت کارهای غیرضروری رفته، با انتقاد از شهرداری اهواز گفته: «حالا به مردم بگویم برایتان نورپردازی و آب‌نماهای میلیاردی احداث کردیم؟» از سوی دیگر مشخص نیست بودجه‌های کلانی که سرازیر بخش آب و فاضلاب شده، به چه نحوی و در کجا صرف شده است؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید در مورد وضعیت فعلی خوزستان توضیحاتی ارائه کرد.
آن‌طور که خبرگزاری مهر از خوزستان گزارش کرده است، «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان ۱۱ آبان ماه امسال، به اقدام‌های اساسی و مطالعه انجام‌شده در نقاط مختلف اهواز و شهر کارون توسط آب و فاضلاب و یا مشارکت این شرکت با شهرداری در رابطه با مشکل آب‌های سطحی اشاره‌کرده و گفته: «به دلیل به‌روزرسانی و انجام اقدام‌های اساسی و لایروبی‌های گسترده در مناطقی همچون شهرک دانشگاه، شهرک امام رضا، منطقه گاومیش آباد و درویشیه در شهر کارون بی‌شک اگر با بارندگی به‌شدت بارش‌های سال گذشته مواجه شویم، شاهد شرایط آب‌گرفتگی همچون سال گذشته نخواهیم بود.» خبرگزاری مهر در واکنش به سخنان شریعتی عنوان کرده، همین مناطق که استاندار از آن‌ها نام برده است نه‌تنها با آب‌گرفتگی شدید مواجه شدند بلکه آب وارد منازل مردم شد و خسارت‌های فراوانی به آنان وارد کرد، اما این بار شهرهای زیرمجموعه شهر ماهشهر بیشترین حجم آب‌گرفتگی را به خود دیدند و شهرهای بندر امام خمینی و جراحی با حجم بی‌سابقه‌ای از آب مواجه شدند؛ این در حالی است که بندر امام خمینی در کنار دریا و شهر جراحی در کنار رودخانه جراحی هستند و این حجم از آب‌گرفتگی نشان از بی‌برنامگی محض مسئولان برای کنترل آب‌های سطحی دارد.
سرنوشت مجهول وام ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی
«رضا کریم‌خانی» که صاحب‌نظر است و بر این موضوع تسلط دارد، درباره علل آب‌گرفتگی و بالا آمدن پساب‌های شهری که بارها با اعتراض ساکنان این استان مواجه شده و فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری که ازجمله دلایل آب‌گرفتگی در برخی مناطق این استان ازجمله کوت عبدالله است، می‌نویسد: «به‌طورکلی چیزی به نام شبکه جمع‌آوری مرکب در دنیا وجود ندارد و آب باران و سیل نباید وارد شبکه فاضلاب شود و به همین دلیل دو سیستم مجزا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب تعریف می‌شود.» به این‌که چرا چنین است و چنان، کاری نداریم اما همین‌که تقویم را ورق بزنیم و به پشت سرمان نگاهی بیندازیم، دستگیرمان می‌شود که سال ۱۳۸۳ وامی ۱۴۹ میلیون دلاری به‌منظور اصلاح و تکمیل آب‌و فاضلاب شهرهای اهواز ، شیراز ، بابل و ساری توسط بانک جهانی اختصاص‌یافته است اما تا امروز گزارشی مدون، در کمال صراحت و شفافیت از نحوه تخصیص آن موجود نیست و از قرار معلوم به سرنوشتی مجهول دچار شده است.
روایت خبرگزاری ایرنا از زاویه دید «درویش‌علی‌کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز این‌گونه است که؛ «۱۵۰ میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر این‌که دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را ازلحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود. این وام سه سال تعهدنامه تنفس داشت. یعنی بعد از هشت سال بازپرداخت وام شروع می‌شد. در مورد بازپرداخت، ما تمام تلاش خود را کردیم و به عهده نگرفتیم چون آب و فاضلاب توان بازپرداخت نداشت و بازپرداخت هم به گردن دولت افتاد. یعنی ۱۵۰ میلیون دلار ارائه شده ازطرف بانک جهانی به‌علاوه ۱۰۰ میلیون دلار دولت برای هزینه کردن به مجموعه آب و فاضلاب سپرده شد. من فقط در گرفتن این وام نقش داشتم، چون در سال ۸۴ از این مجموعه رفتم و مدیرعامل بعدی یعنی آقای حبیب‌الله مرادی به‌جای من آمدند و من هیچ اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وام ندارم.» بعد نوبت می‌رسد به حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز تا روشن شود، این وام سر از کجا درآورده است.
مرادی در سخنانش از مدت‌زمان پنج‌ساله وام می‌گوید و گویا هنگامی‌که او کارش را آغاز کرده، دو سال و پنج، شش ماه از مدت‌زمان وام سپری‌شده و بعد هم تحریم‌ها، پروژه‌های بانک جهانی را لغو می‌کند. به گفته مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز در مواردی ۵۰ درصد و درجاهایی ۴۰ درصد اعتبارات جذب شده بود و در اهواز ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی انجام شدند و سه تصفیه‌خانه بازسازی شد و تمام کارها با مناقصه بودند و باید مناقصه به بانک جهانی می‌رفت و تأییدیه می‌گرفت و برمی‌گشت و حتی ممکن بود تأیید نشود و بگویند بخشی از مناقصه موردقبول ما نیست و مجددا باید مناقصه برگزار شود. بر این قسمت از اعتبارات، روال قانونی بانک جهانی حاکم بود. کارها به‌روز شدند و پیش رفتند ولی به‌یکباره بانک جهانی تحت‌فشار آمریکا و اروپا، کمک‌ها را تمدید نکرد اما مطابق بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز» مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار وام دریافت کرده و در اختیار شرکت آب و فاضلاب اهواز و شیراز قرار داده است. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام ۲۶ آبان ۸۳ و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول این‌که تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد، دوم این‌که این وام اختصاص یافته است و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود.»
شهرداری و آبفا، خود را در وضعیت آب و فاضلاب بی‌تقصیر می‌دانند
حالا مدت‌هاست با از یاد بردن وام بانک جهانی، بر سرنوشت میلیاردها ریال بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت یازدهم تأکید می‌شود. این دولت، ۹۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال را باهدف رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب خوزستان مصوب کرد تا به این طریق، طرح‌های بخش فاضلاب استان در بازه زمانی سه‌ساله اجرایی شود و استاندار خوزستان، دی‌ماه ۹۶ ازاختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولت سخن گفت و با ارائه توضیحاتی عنوان کرد: «امسال برای اصلاح شبکه‌های آب استان ۳۰۰میلیارد ریال به کل استان اختصاص دادیم که از این میزان حدود ۵۵ میلیارد تومان آن برای شهرستان اهواز است و حدود ۳۰۰میلیارد ریال به شبکه‌های فاضلاب استان اختصاص داده شده که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ به فاضلاب اهواز اختصاص پیدا کرده است.» صادق حقیقی‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان دو سال بعد خبر داد که حدود ۶۰۰ میلیارد ریال معادل یک‌سوم اعتبار تعیین‌شده به اصلاح شبکه آب به شهر اهواز اختصاص‌یافته و حدود ۲ هزار میلیارد ریال برای اصلاح شبکه آب سایر شهرهای خوزستان پرداخت شده است و حدود ۲هزار و۷۰۰ میلیارد ریال از این ردیف برای توسعه شبکه فاضلاب شهرهای استان اختصاص یافته که برای اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز کم است.
سوای همه این بودجه‌ها که بی‌سرانجام مانده، برای اصلاح وضعیت آب و فاضلاب در این استان، شهرداری و آبفای اهواز تقصیرها را متوجه یکدیگر می‌دانند. برخی می‌گویند، شهرداری موظف است که طبق قانون، وظیفه جمع‌آوری آب‌های سطحی را به عهده بگیرد، شهرداری هم معتقد است، شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی چندین هزار میلیارد اعتبار می‌خواهد و باتوجه به این‌که تعداد کمی از روزهای سال برای مردم اسباب زحمت می‌کند، اختصاص بودجه به این بخش، بسیار پردردسر و فاقد توجیه است اما فاضلاب در همه روزهای سال سبب اذیت و آزار بوده و یک‌دهم این اعتبار را نیاز دارد.
حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز هم به راه‌حل معضل فاضلاب اهواز اشاره کرده و می‌گوید: شهرداری یا دولت، هر کس که متولی امر است باید برای بحث آب سطحی پروژه جداگانه‌ای، غیر از شبکه فاضلاب طراحی و اجرا کند تا در زمان بارندگی خانه‌های مردم زیر آب نرود، اما بر اساس تجربیات «درویش‌علی کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز، آنچه همه‌ساله در اهواز اتفاق می‌افتد، مربوط به ۱۰ تا ۱۵ نقطه بحرانی است. برای این وضعیت، ۱۰ تا ۱۵ ایستگاه پمپاژ وجود دارد. اگر در زمانی که قرار است بارندگی شدیدی باشد و سیلی رخ بدهد تمام ایستگاه‌های پمپاژ آماده باشند و برای پمپ‌های اضافه هم آمادگی لازم ایجاد شود، این سیستم قادر است هر میزان آبی را انتقال دهد.
به اذعان وی، اگر با یک باران ۷۴ میلی‌متری، شهری با ۲۴ یا ۲۵ هزار کیلومترمربع وسعت به‌یکباره زیر سیل برود اتفاقی طبیعی نیست و این به ظرفیت‌های موجود در فاضلاب اهواز و ایستگاه‌های پمپاژ برمی‌گردد. «درویش‌علی کریمی» بابیان این‌که می‌توان با هشدار قبلی هواشناسی ایستگاه‌های پمپاژ را تقویت و پمپ‌های اضافی نصب کرد، گفته: «چرا این اتفاقات در زمان من رخ نمی‌داد؟ ما همین بارندگی‌ها را در آن زمان داشتیم. همین محدودیت‌ها نیز وجود داشت. آیا این بارندگی در ۱۴ یا ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است؟ قطعا این‌طور نیست. ما بارندگی‌های ۷۰ میلی‌متری داشتیم. چرا این اتفاقات در دهه هشتاد در اهواز دیده نشد؟ چون از قبل برنامه‌ریزی می‌کردیم. از تابستان با همکاری شهرداری برای لایروبی شبکه‌ها کار می‌کردیم. من پیش‌قدم می‌شدم و به خدمت شهردار می‌رفتم و از معضل موجود حرف می‌زدم و می‌گفتم آب سطحی بر عهده شماست و خطوط ما باید جوابگوی آب سطحی هم باشد و شما هم بیایید و مشارکت کنید. با کمک هم ایستگاه‌ها را برای بارندگی‌های اول پاییز آماده می‌کردیم.»
با یک بارش ۳۰ میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند!
همواره این انتقادات، به همراه بایدها و نبایدها پس از بارش باران در خوزستان مطرح می‌شود. سیروس داوودی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد این استان هم گله‌مند‌است و در گفت‌وگو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «خانه‌های اهواز و ماهشهر را آب فراگرفته و کسی به فکر نیست و این سریال تکراری هرسال رخ می‌دهد. سال گذشته در جریان سیل، مدیرآبفای اهواز را به دلیل راه افتادن آب در کوچه و خیابان‌ها و منازل و مشکل فاضلاب تغییر دادند و بعد مدیر ثبت‌احوال را به‌عنوان مدیر آبفا منصوب کردند که این انتصاب هم به یک سال نکشید و باز فرد دیگری را در این سمت به خدمت گرفتند؛ این نشان می‌دهد بر سیستم آبفای خوزستان، مدیریت درستی حاکم نیست و شاید بهتر باشد استاندار خوزستان در این زمینه پاسخگو باشد، چون این اتفاق هرسال تکرار می‌شود و مسئولان ما به‌رغم آگاهی از این مسئله، بازهم تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کنند و این‌گونه است که با یک بارش ۳۰ میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند. برخی تصور می‌کنند قصور متوجه مدیریت بحران است درحالی‌که اگر شهرداری و مدیر آبفا، مسئولیت خود را به‌درستی انجام ندهند مدیریت بحران کاری از پیش نخواهد برد، چون مدیریت بحران نقش هماهنگ‌کننده را دارد. سوای این مسائل باید تأکید کرد که بی‌برنامگی و سوء مدیریت و پاسکاری تکالیف به یکدیگر سبب می‌شود مردم آسیب فراوانی ببینند و رسانه‌های معاند آن‌ور آبی هم به‌دروغ بر طبل ناکارآمدی بکوبند.»
داوودی در ادامه اظهاراتش بر نامعلوم بودن بودجه‌ها و اعتبارات تأکید کرده و می‌گوید: «معلوم نیست این اعتبارات چگونه هزینه می‌شود، وگرنه مناطقی که مشکل فاضلاب دارد و در آن آب جمع می‌شود، مشخص است. سال گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور برای حل معضل شبکه آب و فاضلاب اهواز دستور دادند و قرار بود برای سال ۹۸ از محل صندوق توسعه و با موافقت مقام معظم رهبری۵۰ میلیون یورو و امسال نیز ۵۰ میلیون یورو به‌منظور حل مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود و این فارغ از مبلغ وامی است که از سوی بانک جهانی برای این مسئله اختصاص داده شده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در جریان سیل سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار واحد مسکونی و تجاری از بین رفت. اکنون هم شاهد تساهل و غفلت هستیم و تنها راهکاری که در این بارندگی‌ها به ذهن مسئولان ما رسیده تعطیلی است، درحالی‌که این به معنای پاک کردن صورت‌مسئله است. خیلی‌ها منازلشان را آب گرفته و تعطیلی ادارات به‌منظور کاهش تردد در سطح شهر دردی را دوا نمی‌کند. بعد هم وقتی هواشناسی احتمال بارش باران را می‌دهد، آیا نباید با قرار دادن سیل بند، مانع ورود آب به منازل شد؟ این ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد. فارغ از این مسئله، حداقل از مسئولان انتظار می‌رود بودجه‌ای را به کسانی اختصاص دهند که در جریان این بارش، منازلشان خسارت دیده است.»
سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد اعتبارات نظارت داشته باشند
هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان هم بر حجم بالای خسارت‌های وارده اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: «این خسارات ناشی از نامشخص بودن نحوه هزینه‌کرد وام بانک جهانی است. سال‌هاست که مسئولان ما از این بانک وام گرفته‌اند و سال گذشته و امسال هم مقرر شد با موافقت رهبری از صندوق توسعه مبالغی به مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود اما بی‌برنامگی و عملکرد غیرشفاف مسئولان مشکلی را حل نکرده است. ما به‌عنوان شهروند از فرآیند رفتاری مدیران، سوء مدیریت را برداشت می‌کنیم. بحث آب‌گرفتگی در اهواز بسیار پیچیده است و حتی به‌درستی نمی‌دانیم چقدر بودجه نیاز دارد و چقدر زمان‌بر است. این مسائل را باید دستگاه‌های متولی یعنی شهرداری و آب و فاضلاب پاسخ بدهند و ما نمی‌توانیم برآوردی داشته باشیم، اما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد می‌گوییم که پدیده‌های این‌چنینی در خوزستان ماحصل بی‌برنامگی و سوء مدیریت است و این هم مختص یک دوره خاص و مدیر خاص نیست. از سوی دیگر نسبت به مسائل مختلف اولویت‌بندی صورت نمی‌گیرد و زیرساخت‌های لازم را پیش‌بینی نمی‌کنند. وقتی ما هرسال می‌بینیم که پس از بارش باران، کیان‌آباد دچار آب‌گرفتگی می‌شود، حل آن خیلی پیچیده نیست و حتی نیاز به چشم‌انداز و سند و برنامه هم ندارد، فقط مسئولان مربوطه باید رسیدگی به نقاط بحرانی را در اولویت خود بگذارند و می‌توانند در فصولی از سال که بارندگی نیست، این نقص را اصلاح کنند اما اقدامی انجام نمی‌دهند و اغلب مدیران ما به کارهای تبلیغاتی علاقه‌مندند تا این‌که بخواهند کاری را به‌صورت زیربنایی پیگیری کنند. درعین‌حال بحث کمبود بودجه هم مطرح نیست، چون اعتقاد دارم آن‌ها به میزانی که بخواهند نقاط بحرانی را اصلاح کنند، دارای بودجه هستند.»
به گفته کیانی، کلان‌شهر اهواز بسیار گسترده بوده و دارای مسائل متعددی است و باتوجه به ارتفاع کمی که با آب‌های سطحی و دریاهای آزاد و ارتفاع از سطح دریا دارد، به علاج بخشی جدی نیاز دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون ساخت‌وسازها در این شهر بی‌ضابطه بوده، شاهد آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها و منازل هستیم و کاری از دستمان برنمی‌آید. مردم که بدون مجوز شهرداری و نهادهای نظارتی ساخت‌وساز انجام نداده‌اند و شهروندی هم که براثر نیاز، ساختمانی را احداث کرده، نمی‌تواند در آب و فاضلاب، ویلان و سرگردان باشد. این مسائل لاینحل نیست، اگر اراده باشد، قابل‌حل خواهد بود. یکی از مسائلی که همواره مطالبه مردم بوده و می‌تواند به شفاف‌سازی هم کمک بکند، این است که در فرآیند اعتبارات کلان از سوی صندوق توسعه ملی و وام بانک جهانی، سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد این اعتبارات نظارت داشته باشند. هنوز کسی نمی‌داند آن وام کلانی که از بانک جهانی گرفته‌اند در کجا و چطور هزینه شده؟ ضمن این‌که ناظران مردمی بر این فرآیند، دیده‌بانی دارند تا احتمال سوءاستفاده و حیف‌ومیل به حداقل برسد، بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌تواند به هدفمندسازی این اعتبارات کمک کرده و سرجای خودش هزینه شود، بحث عضویت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند نظارتی است تا اعتبارات، برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و معوقات دیگر صرف نشود.»
پروژه دفع آب‌های سطحی حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
برخی منابع آگاه هم در گفت‌وگو با «رسالت» بر این نکته تأکید می‌کنند که «پروژه دفع آب‌های سطحی با نرخ امروز حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر تورم و افزایش قیمت‌ها را در نظر بگیریم تا ۶ هزار میلیارد تومان باید بودجه صرف شود اما توانایی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد و شهرداری‌ها نیز نهاد عمومی هستند و از منابع درآمدی خود استفاده می‌کنند و طبعا از بودجه‌های عمومی دولت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین باید از بودجه عمومی دولت و از محل بودجه‌های مدیریت بحران، اعتباری اختصاص یابد، وگرنه به لحاظ درآمدی، شهرداری‌های ما به دلیل ورشکستگی، توانایی هزینه کردن ندارند، لذا ضرورت دارد وزارت کشور بودجه را به استان و استان هم به شهرداری اختصاص بدهد و استانداری هم بر کار نظارت کند. در غیر این صورت، مشکل خوزستان سال‌به‌سال بدتر می‌شود. وقتی پروژه‌ها در این استان اجرایی نشود، سبب خواهد شد سالانه به علت تورم، بر میزان هزینه‌ها افزوده شود و این امر انباشتگی مسائل و مشکلات را در پی دارد. در همین طرح کنترل سیلاب کرخه در سال ۱۳۷۲ قرار بود سیلاب کرخه را از طریق مسیل «خسرج» از بالادست حمیدیه در روستای «شیخ طعمه» به مخزن شماره یک هورالعظیم هدایت کنند، تا در صورت وقوع سیلاب، خسارتی به روستاها و زمین‌های کشاورزی، وارد نشود که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما فقط ۲۰ میلیارد تومانش را پرداخت کرده‌اند و اگر دوباره همان سیل در سال‌های آتی تکرار شود، سیلاب بری نیست و دوباره مصائب پیشین با شرایط بدتری رخ می‌دهد.»
این منابع آگاه تأکید می‌کنند؛ «صرفا با ۱۵ میلی‌متر بارندگی در یک روز، آب‌گرفتگی در مناطق بحرانی اتفاق می‌افتد و عمدتا شهرهایی که در مناطق پست هستند، این مشکل را دارند
چون اهواز شیب مناسبی ندارد و نیازمند شبکه دفع آب‌های سطحی است و چنین شبکه‌ای احداث نشده و اصول شهرسازی هم در توسعه شهری مدنظر قرار نگرفته اما در مناطقی که سابق بر این ساخته‌شده‌اند، این اصول شهرسازی رعایت شده و در شرایط بهتری قرار دارند، حتی با بارندگی‌های دوبرابری هم دچار مشکل نمی‌شوند، ولی عمده آب‌گرفتگی مربوط به مناطق جدید شهری است که مسیرهای آب شناسایی نشده و شیب بندی را رعایت نکرده‌اند و صرفا اراضی را واگذار و یا فروخته‌اند و بعضا خیلی از منازل در مسیرهای متناسب با شیب نیست درنتیجه آب روی سطح شهر باقی می‌ماند.»
ارسال نظر