توضیحات آملی‌لاریجانی درباره احضار احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری

به گزارش پارس ، به نقل اایسنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت وگویی تلویزیونی سخن می گفت، در پاسخ به سوالی درباره احضار رییس جمهور به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: سخنگوی محترم قوه قضاییه توضیح کافی داده اند که البته این توضیحات به نحو کافی در صدا و سیما منعکس نشد و اگر این توضیحات منعکس شده بود شاید بسیاری از پرسش ها حل می شد.

وی ادامه داد: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار می داد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.

آملی لاریجانی افزود: می شد تدبیر معقولی کرد تا خوشحالی های مردم با اینطور مساله ای مکدر نشود. منتهی من می خواهم این توضیح را بدهم که گاهی برخی رسانه ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می کنند. بحث احضار رییس جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.

وی ادامه داد: البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می کنم ثبت کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال مساله مهم این است که این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اصل احضار رییس جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد. این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه از طرف قانون رسیدگی می کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برای او باید برود. این یک حرف طبیعی است و ما نباید آن را نوع دیگری معنا کنیم. این فارغ از این است که آیا تدبیر بهتری می شد کرد یا نه و اینکه حسب قانون احضاریه درست بود یا نه.

رییس قوه قضاییه افزود: منتهی گاهی یک تصویر نادرستی ارایه می شود و گویی اینکه اگر ما مسئولی را به دادگاه احضار کردیم کسر شأن آن مسئول است در حالی که واقعا اینطور نیست. همیشه برای دوستان خودم در دستگاه قضایی و گاهی در جمعیت های بیشتری این مساله را مطرح کردم که حضرت علی (ع) با آن همه مقام وقتی که از ناحیه یک یهودی مورد شکایت قرار گرفت به دعوت قاضی استجابت کرد و متاسفانه قاضی قضای جور داشت ولی در عین حال حضرت تمکین کرد در حالی که او اما م المسلمین بود.

وی ادامه داد: حضرت امیر با آن مقام عالی تمکین کردند پس ما چرا به یک امر طبیعی انعکاس سیاسی می دهیم؟ من البته قبول دارم که می شد تدبیر بیشتری شود.

آملی لاریجانی با بیان این که نفس این احضاریه به لحاظ حقوقی هم بحث داشت، گفت: در قانون اساسی نسبت به جرائم عادی رییس جمهور و وزرا گفته شده که با اطلاع مجلس صورت بگیرد و در جرائم غیر عادی که تخلفات رییس جمهور است باید به دیوان عالی کشور برود. بنابراین ما اولا در صلاحیت این دادگاه در مورد تخلفاتی که از ناحیه مجلس اعلام شده سخن داریم و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس جای بحث وجود دارد؛ زیرا نسبت به شکایت خصوصی هم این اطلاع باید داده می شد.

وی اظهار کرد: البته این ها نظر فنی و حقوقی است، اما تشخیص دهنده صلاحیت، خود دادگاه است و اگر اختلافی هم در صلاحیت پیش بیاید پرونده به دیوان عالی کشور می رود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: عرض من این است که این ها نباید با یک وجه عام خلط شود؛ زیرا این یک نعمت است که در جمهوری اسلامی همه در برابر قانون یکسان هستند پس چه اشکالی دارد؟

آملی لاریجانی ادامه داد: وقتی مسوولین نظام هم مورد شکایت خصوصی افراد قرار می گیرند دستگاه قضایی نمی تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.

وی با بیان اینکه می شد این مساله را در یک بستر معقول فهم کرد، گفت: برخی بیهوده این مساله را بزرگ کردند.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قضات قوه قضاییه تحت نفوذ او نیستند، گفت: تلقی که از قوه قضاییه وجود دارد، تلقی درستی نیست. البته من از آن مساله (احضار رییس جمهور) مطلع نبودم. گمان می کنم که قوه قضاییه می تواند چنین نفوذهایی داشته باشد و این درست نیست. من اگر مطلع هم بودم در تصمیم قاضی نمی توانستم دخالت کنم. البته عزل و نصب قضات به دست رییس قوه قضاییه است. تخلف قاضی هم مکانیزم خاص خود را دارد ولی قاضی در نظام جمهوری اسلامی و بر حسب قانون اساسی مستقل است و من فکر می کنم این خیلی خوب است چون شأن قاضی نیز همین را اقتضا می کند.

وی با بیان اینکه در اینجا بحث فرماندهی نظامی مطرح نیست، گفت: در عالم نظامی گری فرماندهی لازم است یعنی زیر مجموعه باید کاملا اطاعت کند مگرنه نمی تواند کار نظامی را پیش ببرد، اما در دستگاه قضایی مقبول تر همین است.

آملی لاریجانی افزود: این جزو محسنات دستگاه قضایی است و من همیشه هم از استقلال دستگاه قضایی و هم از استقلال قاضی دفاع کرده ام. در همین مورد هم معتقدم که کسی حق توهین به قاضی مستقیم پرونده را ندارد زیرا تشخیص قاضی بوده است. گرچه ما می گوییم که این تشخیص به لحاظ عرفی معقول بود که در چارچوب دیگری قرار بگیرد اما این ها تضییقات قانونی و حقوقی نیست و در هیچ جای قانون ننوشته است قاضی باید اینگونه عمل کند.

وی تصریح کرد: من به نحو کلی از استقلال قاضی دفاع می کنم و این به نفع همه است. البته اگر قاضی تخلفی کند مسیر خاصی دارد که طبق قانون رسیدگی می شود.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره سخت گیری او در پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ گفت: دلیل این است که من اصرار دارم نباید بدون جهت جلوی آرای قطعی گرفته شود و این آرا باید اجرا شوند و طوری باشد که مردم اطمینان کنند که به دستگاه قضایی آمده اند نه این که بعد از چند ماه و بلکه چند سال که پرونده به نتیجه برسد با اعمال ماده ۱۸ همه چیز از نو شروع شود.