دستمزد کارگری زیر ذره‌بین!
تورم، گرانی، اجارهبهای افسارگریخته، بیکاری و دیگر هیچ... این‌ها تنها بخشی از دغدغههای قشر کارگری جامعه ماست! قشری که هرساله چشم امیدش را به شورای عالی کار و جلسات تعیین دستمزدها دوخته تا مگر حقوق های بخور و نمیرش اندکی افزایش یابد و بتواند قدری مرهم بی پولی ها و خرجهای نکرده و گوشتهای نخریدهاش باشد...
باید اذعان کرد کارگران آن کفه ترازوی جامعه هستند که اگر همه 14میلیون نفری که طبق آخرین آمارهای انجمن صنفی کارگران توسط تامین اجتماعی شناسایی شده‌اند را در یک طرف بگذاری و تنها قسمتی از مسئولان را در کفه دیگر بازهم سنگینی دستمزدهای مسئولان آن‌قدری می شودکه کارگران باید به در و دیوار چنگ بزنند تا از این شدت بی عدالتیبه آسمان پرت نشوند. با این‌حال هرساله در آستانه پایان سال و آغاز سال جدید، اما و اگر بسیاری پیرامون افزایش دستمزدهای کارگری مطرح می‌شود و موافقان و مخالفان بسیاری بر هماهنگ کردن دستمزدهای کارگری با تورم و گرانی اظهارات داغ خود را نقل محافل و رسانه‌ها می‌کنند.
چند درصد افزایش؟!
اما سوالی که همواره و هر ساله مطرح است اینکه دستمزد کارگران چقدر افزایش یابد به نفع آنها خواهد بود؟ هر چند این سوال خود جای قدری تامل دارد که مگر با افزایش دستمزدها کاسبان و صاحبان سرمایه قیمت تولیدات و اجناس و خدمات خود را چند برابر نمی‌کنند! و مگر این افزایش‌های در اصطلاح بخور و نمیر چقدر خواهد توانست در برابر این گرانی‌ها تاب بیاورد؟
چندی پیش مصطفی کواکبیان در این خصوص اینچنین اظهار نظر کرده بود که «دستمزد تعیین‌شده برای کارگران راضی‌کننده نیست چراکه این دستمزد تکافوی زندگی آنها را نمی‌کند!» احمدرضا معینی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان هم گفته بود: « درحال حاضر مزد کنونی کارگران تنها کفاف پنج و یا ۱۰ روز ابتدای هر ماهیک خانوار سه نفری را می‌دهد.» غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم از حداقل بگیری70 درصد کارگران خبر داده و گفته بود:«حداقل دستمزد خیلی پایین‌تر از خط فقر است.» و این همه بیانگر آن است که دستمزد های کارگران آنچنان که در بوق و کرنا می‌شود دردی دوا نمی‌کند.
فرامرز توفیق: شکاف معنا‌داری میان حقوق کارگری و سبد معیشت وجود دارد
با این حال این روزها اما و اگرهای بسیاری برای درصد افزایش دستمزدهای کارگری در سال آینده مطرح می‌شود که بالاخره چقدر افزایش حقوق « آن‌هم در این تورم شدید و افزایش‌های ناگهانی و بسیار زیاد قیمت‌ها به نفع کارگران خواهد بود و دولت، مسئولان و کارفرمایان با چند درصد موافقت خواهند کرد؟ فرامرز توفیق، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران در همین‌خصوص در گفت‌وگو با رسالت می گوید: «ما معمولا در این وقت سال وارد عدد و رقم نمی‌شویم ولی آنچه مسلم بوده و قراراست به نفع کارگر تمام شود در ماده 41 اعلام شده و بند 1 این ماده می‌گوید"با نگاهی به تورم اعلامی ازسوی مراجع قانونی" و بند 2 این ماده هم می‌گوید" فارغ از هرگونه شغل اداری سبد معیشت میانگین خانوار آن سال تعیین شود".»
وی می‌افزاید: « قطعا و یقینا در سال گذشته ما جهش قیمتی بسیار زیادی داشتیم و سبد معیشت فاصله بسیار زیادی با حداقل دستمزدها داشت که این فاصله بسیار زیاد اکنون به یک شکاف معنا دار تبدیل شده است، لذا اگر ما برای بقای خانواده‌های کارگری و ادامه زندگی خانواده‌های آنها دغدغه داریم باید حداقل دستمزد را به سبد معیشت نزدیک کنیم و بتوانیم لااقل جبران مافاتی که در ماه‌های گذشته به‌علت سوءتدبیر‌ها ایجاد شده را توسط کارفرمایان و دولت برآورده کنیم، چرا چون دولت سخاوتمندانه دست کارفرمایان را در این ماه‌ها باز گذاشته تا هرطوری خواستند مبتنی بر نیاز بازار قیمت‌ها را بالا ببرند و تنها چیزی که ثابت ماند دستمزد کارگران بود.»
توفیق می‌گوید: « اگر قرار است توازن بین این دو کفه ترازو برقرار شود، وقت افزایش دستمزد کارگران است و دولت و کارفرمایان باید این گوشه را هم سخاوتمندانه درنظر گرفته و نسبت به افزایش دستمزد کارگران راهکاری پیدا کنند.»
وی با اشاره به افزایش بسیار شدید قیمت‌ها و تورم در سال جاری عنوان می‌کند: « ما سبد معیشت را سال گذشته تا دومیلیون و700 هزار تومان بستیم و امیدوار بودیم که دستمزدها هم به این عدد و رقم نزدیک شود، اما متاسفانه سوءتدبیرهای پیش‌آمده این فاصله را بیشتر کرد با این حال اگر امسال کارگران بین سه و نیم تا چهارمیلیون تومان دریافت می‌کردند، می توانستند زندگی خود را بگذرانند، اما واقعیت این است که عدد و رقم اعلام کردن در این شرایط سخت است.»
آلبرت بغزیان: افزایش دستمزدها در این شرایط به ضرر کارگران است
با این‌حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه با این افزایش دستمزدها به این شکل به نوعی مخالف است و به رسالت می‌گوید: « من مخالف افزایش دستمزدها هستم چراکه در این شرایط کاملا به ضرر کارگران است. دولت به جای اینکه قیمت‌ها را کاهش دهد و نرخ تورم را کنترل کند با افزایش دستمزد می‌خواهد جبران این کاهش را بکند
درحالی‌که قیمت‌ها 50 درصد بالا رفته و دولت می‌خواهد 20-15 درصد دستمزدها را بالا ببرد! در این‌صورت بازهم اکثر قیمت‌ها مجددا20-15 درصد دوباره بالا می‌رود و این بهانه‌ای برای تولیدکننده و کاسب و .. می‌شود تا این چند درصد افزایش دستمزد را هم بگیرد.»
وی می‌افزاید: « دولت اگر می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و اندکی از کاهش قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، این کار را بکند. ولی چون نشان داده که نظارت ضعیف است و قیمت‌ها کنترل نمی‌شود و در حالی‌که هنوز زمزمه افزایش دستمزدهاست، این بهانه‌ای به‌دست سودجویان افتاده تا باز قیمت‌ها توسط فروشندگان و کاسبان و دیگر سودجویان گران شوند و این افزایش دستمزد را آنها هم بگیرند، خیلی ثمربخش نیست.»
حمید حاج اسماعیلی: نیازمند دیدگاهی جامع برای حمایت از کارگران هستیم/ افزایش 25درصدی دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازارکار هم در این‌خصوص نظر دیگری داشته و به رسالت می‌گوید: « هرچند اکنون برای اظهارنظر کردن اندکی زود است، اما به‌طور طبیعی و باتوجه به تجربه‌ای که از سال‌های گذشته داریم و نگرشی که در دولت برای افزایش دستمزد سراغ داریم و هدف‌گذاری که برای کارمندان در بودجه انجام داده اند پیش‌بندی بنده این است که حداقل 25 درصد دستمزد کارگران برای سال آینده افزایش پیدا کند.»
وی عنوان می‌کند: « به هرحال در شرایط کنونی وضعیت کارگران در کشور در وضعیت مطلوبی نیست و یکی از گروه هایی که بعد از افزایش شدید قیمت‌ها و تورم‌های ناگهانی به دنبال تحریم های آمریکایی گرفتار شد، گروه کارگری است چراکه بیش از 80 درصد گروه‌های کارگری حداقل‌بگیر هستند و یک میلیون و500 نهایت دریافتی آنها با تمام مزایا است.»
حاج اسماعیلی می‌افزاید:« در شهرهایی مانند تهران و کلانشهرها امکان زندگی با همچین دستمزدهایی وجود ندارد چراکه به هر حال بخشی از این‌ها مستاجر هستند و باید اجاره‌بها پرداخت کنند و هزینه‌های زندگی با این دستمزدها فراهم نمی‌شود ولی در کنار این ما در طول سالیان گذشته به دلیل اینکه یک فرآیند کاملا غیرکارشناسی را برای دستمزد کارگران دنبال کردیم یک فاصله بسیار جدی بین دستمزد کارگران و دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار اتفاق افتاده و این باعث شده کارگران ما روزبه‌روز قدرت خریدشان کاهش پیدا کند.» وی ادامه می دهد: «بنابراین برای سال آینده چون این شرایط همچنان ادامه می‌یابد یعنی تورم بالا و افزایش قیمت‌ها در سال آینده هم به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور پیش‌بینی می شود نیازمند یک دیدگاه بسیار جامع برای حمایت از کارگران هستیم و هم باید افزایش‌های نقدی برای آنها مدنظر قرار دهیم و هم کمک‌های غیر نقدی را که وظیفه دولت است بیشتر برای این قشر درنظر بگیریم.»
وی معتقد است: «متاسفانه دولت در چند ماه گذشته به هیچ وجهاز کارگران حمایت نکرده و این انتقاد جدی به دولت وارد است که چرا از این قشر بزرگ که جمعیت زیادی از کشور را در بر می‌گیرد حمایت جدی نکرده، چراکه هرگونه آسیب جدی به خانوارهای کارگری هزینه‌های اجتماعی را در کشور بالا می‌برد و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و این برای کل کشور خسارت است.»
اینکه قشر کارگری حمایت نمی‌شود و در اکثر تمهیدات معیشتی در انتهای لیست قرار دارد کاملا درست است و نمونه آن در سبد حمایتی خانوار دولت که چندی پیش گزارش مفصلی با عنوان« بی کفایتی در حمایت» از آن منتشر کردیم، آمده بود. با این‌حال باید به این مهم تاکید داشت که کارگران نیازمند حمایت هستند؛ اما چطور؟ از تخصیص بن‌کالای ماهانه تا وام ودیعه مسکن کارگری
حاج اسماعیلی عنوان می‌کند: « در کنار افزایش‌های نقدی روی دستمزد کارگران و افزایش بیش از 25درصد آن، از دولت انتظار داریم که بتواند در کنار کارفرمایان حمایت‌های دیگری از کارگران انجام دهد که یکی می‌تواند تخصیص بن‌کالاهای اساسی به‌صورت ماهانه باشد، نه به شکلی که طی یکی دو ماه گذشته انجام شد که هم ناقص بود و هم همه خانواده‌های کارگری را پوشش نداد و بخش زیادی از مجموعه کارگری از این کمک‌ها محروم ماندند.»
وی توضیح می دهد: « این کمک‌ها یعنی بسته حمایتی دولت به‌صورت شارژ نقدی برای خرید بود در حالی‌که هم مبلغش کم بوده و هم کفایت لازم برای تامین آن نیازها را نداشت! ما انتظار داریم برای سال آینده دولت حتما براساس تکالیفی که قانون اساسی بر دوشش گذاشته از کارگران حمایت جدی تریانجام دهد و کالاهای اساسی را به‌صورت ماهانه دراختیار کارگران قرار دهد.» حاج اسماعیلی پیشنهاد دیگری به عنوان وام ودیعه مسکن به منظور جبران برخی مافات و عقب افتادگی‌ها
برای کارگران می‌دهد و می‌گوید: «یکی دیگر از کمک‌هایی که انتظار داریم دولت انجام دهد این است که برای کارگران وام ودیعه مسکن بین 20 تا 30 میلیون تومان در نظر بگیرد. این وام‌ها می‌تواند با کارمزد پایین و آسان در اختیار آنها قرار گیرد و به‌نظر من هیچ تاثیری هم در وضعیت بازار کشور و ایجاد تورم ندارد.»
حال باید چشم انتظار بود و دید که در نهایت دولت چه تصمیمیاتخاذ خواهد کرد و کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگران موافقت می‌کنند تا کارگران در این آشفته بازاری‌هاقدری آسوده خاطر تر باشند.
ارسال نظر