به گزارش پارس ، حجت الاسلام موسی قربانی در گفت وگو بافارس اظهار داشت: واگذاری امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بلامانع است اما این سازمان نمی تواند وظایف حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اموری که باید نظارت داشته باشد واگذاری نمی تواند انجام دهد.

این نماینده کمیسیون قضایی مجلس در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اینکه این واگذاری ها در روزهای پایانی دولت در حال انجام است جای شبهه دارد و واگذاری ها حتی اگر قانونی باشد اما شتابزده و بدون برنامه ریزی انجام گیرد هم محل تأمل است.

حجت الاسلام قربانی تأکید کرد: به هر حال یک سازمان دولتی نمی تواند وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نظر دارد تا بخشی از امور این سازمان را به بخش خصوصی واگذار کند که از جمله آنها می توان به اعطای مجوز بند (ب) برای تأسیس آژانس های گردشگری، ارتقا و کاهش درجه هتل ها و… اشاره کرد.

ملک زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه هم در سازمان و در هم در بخش خصوصی به نوعی به بلوغ در راستای برنامه ریزی و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری رسیده ایم بهتر است که بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی سکاندار حوزه اجرایی شود و سازمان عهده دار امور سیاستگذاری و نظارت و وظایف حاکمیتی خود باشد.

ملک زاده زمان انجام این واگذاری ها را به ۹ تیرماه موکول کرده است.

اصل ۴۴ بخش خصوصی دولت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قانون اساسی گردشگری مجلس شورای اسلامی ملک زاده میراث فرهنگی و گردشگری