ثبت با سند برابر است

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدتی پیش طی بخشنامه ای به سردفتران اسناد رسمی اعلام کرد که از 15 آذر موظف به تصویربرداری از اثر انگشت خود و درج آن در پای اسناد هستند و به گفته او این تصمیم در راستای پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی گرفته شده که البته با مخالفت برخی سردفتران با مواج شد.

به همین علت هفتم آذر تعدادی از سردفتران اسناد رسمی تهران با برگزاری نشستی در کانون سردفتران و دفتریاران به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تصویربرداری از اثر انگشت سردفتران اعتراض کردند.

سردفتران با صدور بیانیه ای اعلام کردند: به رغم تمام سنگ اندازی ها به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه سردفتری کشور و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردهم آمده‌ایم تا اعتراض خود را به نامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر لزوم اسکن اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی در ادارات ثبت و انعکاس آن در سامانه اعلام کنیم.

همان زمان برخی سردفتران اعلام کردند که این طرح به دلیل عملکرد «غیرقانونی» تعداد کمی از سردفتران اجرایی می شود. به عبارتی برخی سردفتران، خارج از کشور هستند و در دفتر آنان سند تنظیم می‌شود یا سردفتری تحت بازداشت بوده اما در دفترش سند تنظیم می‌شود اما بسیاری از سردفتران خود را متعهد می دانند که به وظایف قانونی خود عمل کنند و چنین طرحی شایسته تمام سردفتران نیست. 

محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی همان روزها در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره اجرای این طرح گفت که طرح اسکن اثر انگشت سردفتران با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا ابتدای دی به تعویق افتاده است.

وی اضافه کرد: لازمه اجرای طرح اسکن اثر انگشت سردفتران، کار کارشناسی است که در جلسه ای با حضور هیات مدیره کانون تهران و همکارانی از شهرستان ها به عنوان شورای عالی کانون ها، مشکلات اجرای طرح یادآوری شد و در این جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد طی مدت 15 روز کارگروهی تشکیل شود تا موضوع ها و مشکلاتی را که احتمالا در روند اجرای طرح ایجاد می شود، بررسی کنند و به نتیجه قطعی برسانند.

هنوز این 15 روز سپری نشده بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که طرح اسکن اثر انگشت سردفتران از ابتدای دی (یعنی امروز) لازم الاجراست.

تویسرکانی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است و سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است. چون اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 تا 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه از بررسی های چندین ماهه کارشناسانه این طرح سخن گفت و افزود: نرم افزار ثبت و درج اثرانگشت سردفتر از حدود یک ماه پیش در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر شده است.

طرح اسکن اثر انگشت سردفتران در حالی از امروز اجرا می شود که برخی سردفتران همچنان با آن مخالفت دارند.

احمدعلی سیروس، عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطالبی توسط ریاست سازمان ثبت در خصوص الزام سردفتران به اسکن اثر انگشت برای هر سند، علاوه بر امضای الکترونیک و مهر برجسته و امضای فیزیکی بالای سند، منتشر شده و این گونه تبلیغ می شود که سردفتران قصد خروج غیرقانونی از محل دفترخانه یا خروج از کشور را دارند و به همین دلیل با این بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالفند. 

سیروس با اشاره به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری گفت: ظرف روزهای آینده با صدور یا عدم صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری تکلیف همه ما روشن خواهد شد.

وی افزود: علت مخالفت ما با این الزام (اسکن اثر انگشت سردفتران) نبود ضابطه و مقررات قانونی است. زیرا در قسمت اخیر تبصره یک ماده 7 قانون حدنگار( کاداستر) آمده است « نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی‌ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند» و همچنین در تبصره 2 و 3ماده 11 آیین نامه اجرایی، این قانون تصریح شده است. 

تبصره ۲ ماده 11 قانون حدنگار تصریح می کند: اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.

تبصره ۳ نیز تاکید دارد: در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم شود. لذا تکلیفی برای اثرانگشت سردفتر وجود ندارد.

سیروس افزود: از طرف دیگر بسیاری از اشخاص که از مواد شوینده استفاده می کنند، گاهی تا چند روز اثر انگشت نداشته و اگر تایید نهایی اسناد مردم به اثر انگشت سردفتر گره بخورد تکلیف ارباب رجوع در این موارد که سردفتر به علت مذکور یا مشکلات پوستی و غیره فاقد اثر انگشت است، چیست؟

وی در بیان سومین دلیل مبنی بر قانونی نبودن این طرح گفت: در مواردی که به علت مشکلات فنی یا نرم افزاری، دستگاه اسکنر، اثر انگشت ارباب رجوع را مغایر اعلام کند سردفتر می تواند به مسئولیت خود احراز هویت کرده و اثر انگشت ارباب رجوع را تایید کند ولی اگر این مشکل (error) برای سردفتر پیش آید، چه کسی می تواند رفع مشکل کند و ارباب رجوع تا چند روز باید معطل حل این معضل بماند؟ 

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است، طی نامه ای از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خواسته است تا ضمن بررسی گله مندی از بخشنامه الزام ثبت اثر انگشت سردفتر در هر سند، به این مساله رسیدگی کند.

روزهای آینده مشخص خواهد شد که اجرای طرح اسکن اثر انگشت سردفتران تا چه میزان از خدشه دار شدن اسناد رسمی جلوگیری می کند و نتایج اجرای آن تا چه اندازه به نفع مردم است؟