قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

به گزارش پارس به نقل از همشهری، از وظایف مهم قانونگذار در تدوین قانون، شفافیت و رفع ابهام از قوانین است تا مشمولین آن بدون دردسر بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. آنچه از اطلاق و عموم ماده قانونی برمی آید افراد تحت تکفل فرزندان شهدا نیز می توانند از این تسهیلات برخوردار باشند لکن دستگاه های اجرایی با سوءبرداشت مانع از این بهره مندی می شوند. از دیگر مشکلات این قانون که بند ب ماده۴۴ قانون برنامه پنجم به آن اضافه شده و درمان ایثارگران شاغل را به دستگاه های اجرایی واگذار کرده است، متاسفانه مجموعه این قوانین باعث سرگردا نی ایثارگران در درمان شده است. با بالارفتن سن ایثارگران و جانبازان درمان آنان باید با سهولت بیشتری انجام گیرد لکن مصوبات غیرکارشناسی مشکلات آنان را دوچندان می کند.

در فصل بهداشت و درمان بنیاد موظف شده است نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت و واکسیناسیون خاص برای ایثارگران اقدام کند. در ماده۱۷ فصل درمان، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد نسبت به اعزام جانبازان به خارج از کشور جهت درمان تأکید شده است. تدوین و اصلاح معیارهای تشخیص درصد ازکارافتادگی به عنوان مبنای خدمات به جانبازان و استفاده از استانداردهای بین المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات از دیگر نکات مهمی است که در ماده۱۸ این قانون به آن اشاره شده است.

از آنجا که حفظ اسناد و مدارک پزشکی دوران دفاع مقدس مربوط به مجروحین و جانبازان از اهمیت بسزایی برخوردار است قانونگذار بنیاد را موظف کرده حداکثر ظرف مدت ۶ماه به منظور جلوگیری از امحای این مدارک نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان اقدام کند.

فصل چهارم، قانون جامع تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران را تشریح کرده است. ماده ۲۱ این فصل به سهمیه استخدامی ایثارگران اشاره کرده و با عنایت به تصویب بند« و» ماده۴۴ قانون برنامه پنجم و اصلاحیه های بعدی آن، این ۲ماده ادغام شده است. برابر این دو ماده ادغامی کلیه دستگاه ها موضوع ماده« ۲» این قانون شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاصی باشند یا نباشند،

قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان های وابسته و تابعه) ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود،

بانک ها، موسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند موظفند نسبت به اعمال مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاص سهمیه استخدامی ایثارگران اقدام کنند.

به موجب این قانون که به تشریح کامل آن و وظایف دستگاه های اجرایی در قبال آن خواهیم پرداخت، ۲۵درصد از سهمیه استخدامی این دستگاه ها به جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و ۵درصد آن به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص خواهد یافت.