به گزارش پارس ، نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه دولت را موظف کردند که حق بیمه کارفرمایی ۸۰۰هزار نفر از کارگران ساختمانی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و به این ترتیب کارگرانی که در این طرح قرار می گیرند مکلف می شوند که ۷درصد حق بیمه کارگری را پرداخت کنند و ۲۰درصد سهم کارفرما را دولت به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند.

این حق بیمه از محل وجوه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده، تمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور تأمین خواهد شد. شورای نگهبان به دلیل عدم تشخیص ماهیت بودجه ای این بند الحاقی را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود که پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تلفیق بار دیگر در صحن علنی مجلس با تغییراتی به تصویب رسید. در این اصلاحیه که از سوی مجلس و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به تصویب رسید مقرر شد که دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت ۷ درصد از حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را طی ۹ ماه سال ۹۲ از سوی سازمان تأمین اجتماعی از محل وجوه پرداختی گفته شده بیمه کند.

آیا دولت سهمش را می پردازد

دولت در سال های گذشته ثابت کرده که به مصوبات مجلس اعتنایی ندارد و با بی توجهی های مدام به تعداد زیادی از مصوبات مجلس خواست خود را به کرسی نشانده است، از سوی دیگر دولت هر جا که خواسته قانون را هم زیر پا گذاشته و از اجرای این روش باکی به خود راه نداده است. یکی از مشکلاتی که در زمینه بیمه کارگران ساختمانی به وجود آمده، کارشکنی هایی بوده که از سوی دولت در این ماجرا انجام شده است. این کارشکنی ها به عدم پرداخت سهم ۳درصدی دولت در بیمه کارگران مربوط می شود.

براساس قانون بیمه تأمین اجتماعی دولت باید ۳درصد از حق بیمه ها را بپردازد اما خبرها نشان می دهد که این ۳درصد را برای کارگران ساختمانی نپرداخته و سبب بروز مشکل جدی در این زمینه شده است. در همین رابطه علیرضا حیدری، کارشناس کارگری گفته که دولت سهم ۳درصدی اش برای اجرای این قانون را به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده است. اگر دولت از انجام تعهدات خود برای اجرای قانون سر باز می زند دعوایی جداگانه است و ربطی به کارگران ساختمانی ندارد.

۹۰۰میلیارد تومان برای ۹ ماه

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی از مصوبه هفته گذشته مجلس مبنی بر اختصاص ۹۰۰میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و این مبلغ را برای بیمه کردن ۱.۵میلیون کارگر ساختمانی واجد شرایط، کافی ندانست. علی یار محمدی در این باره به ایلنا گفته: کارگران ساختمانی از مصوبه مجلس ناراضی هستند زیرا بودجه درنظر گرفته شده، جوابگوی بیمه همه واجدان شرایط نیست.

سهم کارفرمایان برای بیمه هر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، بنابراین بودجه مصوب مجلس جوابگوی نیاز بیمه ای جامعه یک میلیون و ۶۰۰هزار نفری کارگران ساختمانی نیست و تنها نیمی از واجدان شرایط (حدودا ۸۰۰ هزار نفر) مشمول بیمه می شوند. او معتقد است که مهم ترین مشکل بیمه کارگران ساختمانی، سهمیه بندی و ایجاد محدودیت در این زمینه بوده است و تا وقتی این مشکل حل نشود کارگران ساختمانی همچنان با مانع بزرگی در زمینه بیمه روبه رو هستند. اواخر آذر ماه سال ۹۱ مجلس تبصره های ماده واحده طرح موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد و به موجب این اصلاحات درصورت تأمین منابع مالی از محل احداث پروژه های ساختمانی هرگونه استثنا و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی شود بلااثر است.