اعتراض شهرداران کلانشهرها به لایحه مالیات بر ارزش افزوده

کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور اظهار داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در اردیبهشت سال ۹۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و در دستور کار کمیسیون اقتصادی (اصلی) و سایر کمیسیونها  قرار گرفته بود اخیرا مراحل نهایی تصویب را گذرانده و کمیسیون اقتصادی گزارش آن را منتشر کرده است.

مرادی در ادامه اظهار داشت: علی رغم آنکه قرار بود قبلاً مواد مرتبط با عوارض شهرداریها و دهیاریها و اختیارات شوراها با حضور شهرداران کلانشهرها و رؤسای شوراها و شورایعالی استانها بررسی و سپس گزارش نهایی تهیه شود ولی متأسفانه نه تنها در این مدت از وی و نمایندگانشان دعوت به عمل نیامد بلکه به مکاتبات مکرر شهرداران کلانشهرها و ریاست شورای عالی استانها نیز وقعی گذاشته نشده است.

وی افزود: در حالی که مطابق مواد گزارش کمیسیون اقتصادی نه تنها اختیار شوراها در تصویب هرگونه عوارض و سایر وجوه و درآمدهای محلی شهرداریها و دهیاریها لغو می شود و شهرداریها و دهیاریها از نهاد عمومی غیر دولتی به نهادی دولتی و وابسته به درآمدهای مالیاتی دولت تبدیل می شوند بلکه ۱۲۶۰ شهرداری و ۳۵۰۰۰ دهیاری در سراسر کشور با کسری بودجه سالانه بیش از ۸۰ درصدی مواجه خواهند شد.

مرادی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی، تصویب نهایی مواد مرتبط با شوراها، شهرداری ها و دهیاری های فوق الذکر و گزارش نهایی کمیسیون به تاخیر افتاده و مقرر شد کمیته ای متشکل از شورای عالی استانها، شهرداریهای کلانشهرها، شهرداری و شورای شهر تهران، سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجدداً مواد مرتبط را بررسی و نتیجه را به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت تصمیم گیری نهایی تقدیم کنند.

وی در خصوص ضرورت این مکاتبه تصریح کرد: اینک با توجه به مراتب فوق، فرصت مناسبی فراهم گردیده تا از جایگاه و حقوق قانونی شهرداریها و شوراها دفاع شده و مغایرت های  مواد مرتبط با درآمدها و اختیارات مدیریت های شهری و روستایی با اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه، قوانین جاری کشور  رفع و به استحضار نمایندگان مجلس رسانده شود.