خرید و فروش کدملی با هدف ثبت‌نام خودرو آغاز شده است
مراجع قضایی به موضوع خرید و فروش "کدملی" ورود کنند.
عبدالرضا یاری رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه به ماجرای خرید و فروش کدملی برای ثبت‌نام خودرو اشاره کرد و گفت: مراجع قضایی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های خرید و فروش هم برخورد جدی شود.
او افزود: خرید و فروش کد ملی که اخیراً با هدف ثبت‌نام خودرو آغاز شده است و این هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف نمی‌گنجد، بلکه جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی و یا دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود کند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه گفت: برخی از سایت‌ها نیز آگهی خرید و فروش کدهای ملی را تبلیغ می‌کنند، و باید با این سایت‌ها هم به دلیل فریب مصرف‌کنندگان برخورد قانونی از طریق دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
یاری ادامه داد: این کار حقوق مصرف کننده را نقض می‌کند، و افرادی که با خرید کدملی چند خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.
او افزود: موضوع خرید و فروش کدملی، موضوعی پیچیده است که گاهی سوری بودن این کد ملی‌ها قابل تشخیص نیست و نیازمند بررسی‌های دقیق می‌باشد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه گفت: مشابه تخلفاتی که در خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو صورت می‌گیرد را در کارت‌های بازرگانی هم دیدیم که پیرزنی در یکی از روستاها چند میلیارد بدهی مالیات به بار آورده بود.
یاری درباره دلیل رواج این پدیده‌ها، گفت: یکی از دلایل اینکه مردم سراغ این کار می‌روند عدم آگاهی آنان از تبعات حقوقی این کار است.
او افزود: ضعف فرهنگی نیز عامل دیگری برای خرید و فروش کدملی است و همیشه افراد سودجویی پیدا می‌شوند که منافع جامعه و سایر مردم را فدای خواسته‌های خود می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه گفت: بسیاری از افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی حاضرند هویت و کدملی خود را با قیمت یک میلیون تومان بفروشند.
یاری ادامه داد: اگرچه نمی‌توان مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت، اما فرهنگ عمومی جامعه هم بر این موضوع اثرگذار است.
او افزود: خریداران کد ملی نیز می‌دانند باید روی چه قشری و از طریق چه روزنه‌هایی کار کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خلا قانونی را نیز عامل دیگر برای ایجاد این رانت‌ها اعلام کرد و گفت: اگرچه محدود دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروسازی در اصل کار خوبی است، اما خلا‌های قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود.
ارسال نظر