اسماعیلی: در حادثه اهواز، ضد انقلاب رسوا شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حادثه تروریستی اهواز، ضد انقلاب و حامیان آن‌ها رسوا شدند و از منظر حقوقی و قضایی محارب بودن خود را به اثبات رساندند و بدین ترتیب تردید‌ها از میان رفت و افراد دستگیر شده به زودی به سرپنجه عدالت سپرده می‌شوند.

به گزارش دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و خاندان پاک و مطهرش و نیز تسلیت به جهت شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان در حادثه خونین اهواز اظهار کرد: به طور قطع خون مقدس شهدا مایه برکت و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود؛ هر چند از دست دادن این عزیزان سخت و جانگداز است، لکن این امر موجب انسجام و اتحاد ملی در میان مردم و مسئولین به ویژه در خطه شهیدپرور خوزستان شده و تثبیت نظام را در پی دارد.

وی تأکید کرد: در جریان این حادثه، ضد انقلاب و حامیان آن‌ها رسوا شدند و از منظر حقوقی و قضایی محارب بودن خود را به اثبات رساندند و بدین ترتیب تردید‌ها از میان رفت و افراد دستگیر شده به زودی به سرپنجه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضایی با قاطعیت تمام و برابر قانون آنان را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد.

رئیس شورای قضایی استان تهران تاکید کرد: در این راستا سایر نهاد‌های امنیتی و نظامی نیز تا خشکاندن ریشه خبیث این گروه‌های تروریستی و جنایتکار لحظه‌ای از پای نخواهند نشست.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و محدودیت‌های موجود در اعتبارات تخصیصی که ناشی از کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌هاست، گفت: این مسئله باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده که ضروریست در چنین شرایط خاصی، از مقوله صرفه جویی در تمامی ابعاد و در قالب اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم تا انشاا... با سرافرازی و عزتمندانه، این گردنه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته و از این طریق از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین خون شهدا پاسداری کنیم؛ لذا بهتر است در این خصوص کارگروهی تشکیل و مصادیق صرفه جویی از منظر مدیریتی تعیین و به واحد‌های قضایی و ستادی منعکس شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تأکید کرد: لازم است در جهت اجرایی شدن موارد فوق در اسرع وقت تیم‌های تخصصی تشکیل و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط انجام و سپس با اولویت بندی مناسب و اعلام به قضات در سطوح مختلف، گام‌های عملی برداشته شود.