لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت ارسال شد/اعمال اصلاحات نهایی

 ذبیح‌­اله خدائیان با بیان ضرورت­‌های تدوین لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیر مجاز از مرز اظهار کرد: در سال ۱۳۸۳ به منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه­ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.

وی تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه­‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به­ روز کردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین­‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاء­های قانونی از جمله جرم­‌انگاری تردد غیر مجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابجایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده­‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می­‌کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال و یا افراد آسیب­‌پذیر می­‌زنند و همچنین کسانی که به صورت سازمان­‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می­‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضاء، پیش­‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان­‌ها و نهادهای ذیربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت­‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر را نقاط قوت لایحه مذکور عناون کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره است خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه­‌ها، نمایندگان دستگاه­‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.

خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد این لایحه سریع­تر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و با طی مراحل قانونگذاری، هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.