مردم کالای گران نخرند تا قیمت‌ها تعدیل شود

محمد علی اسفنانی مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران؛ در رابطه با افزایش قیمت خودرو توسط برخی سایت های قیمت گذار از جمله «باما» و «دیوار»  گفت: نهاد قیمت گذار در این رابطه با توجه به مرجع اعلام کننده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است تا طبق انجام روند مشخص قیمت پیشنهادی را شورای رقابت اعلام کند.
 
وی افزود: تا زمانی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت مجاز کالایی را اعلام نکند، هر قیمت اعلام شده از سوی هر شخص یا گروهی دال بر گران فروشی تلقی شده و با گران فروشان طبق قانون برخورد خواهد شد؛ لذا سازمان حمایت می بایست در رابطه با این موضوع اعلام نظر کند که آیا قیمت گذاری انجام شده از سوی افراد و گروه های بازاری مجاز بوده یا خیر.
 
مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه در رابطه با برخورد سازمان تعزیرات با متخلفان و مجرمان گفت: در پرونده های سازمان تعزیرات اگر جرم صورت گرفته باشد، وظیفه قوه قضاییه است که با مجرمان برخورد کند و در صلاحیت تعزیرات نیست که در این موضوع دخالت کند. سازمان تعزیرات فقط در صورت وجود تخلف و اعلام گران فروشی و انتقال شکایات به پرونده ها ورود و رسیدگی خواهد کرد تا در صورت احراز تشویش اذهان عمومی، مقام قضایی به پرونده ها رسیدگی کند.
 
وی در توصیه ای خطاب به هموطنان  گفت: در همه جای دنیا اگر کالایی گران باشد مردم سمت آن کالا نخواهند رفت. در ایران هم باید به همین صورت باشد. عدم خرید کالای گران باعث تعدیل قیمت ها در بازار شده و این خود به نوعی مجازاتی برای گران فروشان است.
 
اسفنانی در واکنش به خبری مبنی بر توقیف لوازم خانگی کشف شده احتکاری توسط سازمان تعزیرات گفت: تا زمانی که کالایی احتکار نشود ما دلیلی به توقیف کالا نداریم؛ در واقع توقیف اموال و لوازم مکشوفه احتکار شده توسط سازمان تعزیرات انجام نمی شود، بلکه فقط پلمپ انبار و سوله ها توسط سازمان تعزیرات صورت می گیرد.
 
وی در پایان گفت: رسیدگی به پرونده های کالاهای احتکار شده و عدم عرضه در بازار با کمترین زمان ممکن در حال انجام است و پس از صدور حکم، سازمان تعزیرات اقدام به توزیع کالاهای کشف شده توسط محتکران در بازار می کند. به عنوان مثال کالاهای کشف شده اخیر در انبار کاغذ، لوازم خانگی و برنج بوده است که هم اکنون به بازار عرضه شده اند.