دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود

غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در خصوص علنی بودن دادگاه مشایی گفت: تصمیم بر علنی بودن یا نبودن با رییس دادگاه است، اما در مشورتی که داشتیم قرار شد علنی باشد.

وی افزود:در خصوص احتکار کالاهای. ضروری و هشدار قضایی به محتکران گفت: برای محتکران مجازات سختی در نظر گرفته شده است و محتکران بدانند هزینه این جرم زیاد است.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در خصوص تخلفات مهندسین ناظر تا کنون حکمی صادر شده است، گفت: تخلفاتی که در این قانون برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده شهرداری است و مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده‌ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود. زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند.

اسماعیلی در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می‌شود گاه جریمه‌ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. اشکال دوم این است که عوائد تخلفات به حساب شهرداری می‌رود و شهرداری می‌خواهد تخلف صورت بگیرد و حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می‌بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه‌ها به حساب خزانه عمومی برود. عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که اراده‌ای در شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. نظر ما این است که تا زمانی که این قانون اصلاح نشده این قانون با قوت و به درستی اجرا شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می‌دانیم. در این قانون مجازات‌های سختی پیش بینی شده است؛ و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخالفان می‌رسد و افراد اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.