نحوه رسیدگی به درخواست «اعسار» در پرونده های طلاق
یکی از مسائلی که در مبحث مربوط به پرداخت مهریه مورد توجه زوج قرار می گیرد، تقاضای اعسار است؛ اعسار را می توان به دو نوع اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.
معسر به کسی گفته می شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خودش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اش را ندارد.
در اعسار مطلق، زوج ضمن این که تصمیم به طلاق دادن همسرش دارد، ادعا می کند که اصلا مالی ندارد و نمی تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این گونه نیست و زوج ادعا می کند توانایی پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه را، قبل از اجرای صیغه طلاق ندارد.موارد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز نمی کند؛ زیرا اگرچه در برخی دیون مثل دیه، قانون گذار محلی مانند بیت المال را مشخص کرده است تا در صورت اعسار محکوم، مبلغ دیه از آن محل تأمین و به اولیای دم پرداخت شود؛ اما درباره دیونی مانند مهریه، از ناحیه قانون گذار، محلی برای پرداخت، در صورت اعسار محکوم، پیش بینی نشده است. این در حالی است که حتی پس از قبول اعسار و صدور رأی، هیچ تضمینی برای پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است زیرا چنان چه تقاضای طلاق، ناشی از سوءاخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و بر همین اساس، زوجه به تقدیم دادخواست طلاق مبادرت ورزد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی به زوجه تعلق نمی گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد.اما اگر زن در زندگی مشترک، به وظیفه خود در قبال شوهر، آشنا و در انجام آن وظیفه شناس باشد و سوءرفتار و اخلاق نداشته باشد، مرد دلیلی برای پرداخت نکردن حق و حقوق زن نخواهد داشت. در این صورت، اگر مرد مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و درباره حقوق مالی زوجه، تقاضای اعسار داشت، این اعسار پذیرفتنی نیست؛ مگر این که دلیل موجهی به دادگاه ارائه کند که با وجود این که همسرش وظیفه خود را انجام می دهد اما به لحاظ وضعیت شخصی، قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست. به عنوان مثال، ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در هفته، امکان هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده است و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی، وضعیت جسمانی یا مالی خوبی هم ندارد. به نظر می رسد در این صورت، چنان چه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شود، مانعی برای رسیدگی و صدور رای اعسار زوج وجود نداشته باشد.
ارسال نظر