مسابقه اتهام زنی در شهرداری تهران

به مرور و با سپری شدن چنده ماه از عمر شورای شهر پنجم و مدیریت  جدید به نظر می رسید پایانی برای اتهام زنی ها نبود ولی آنچه خود را بروز داد، مطالبه گری شهروندانی بود که شاهد عقب گرد خدمات رسانی و شروع یا تکمیل پروژه های شهری بود. اوج اتهاماتی که در دوره محمدعلی نجفی ارائه شد، گزارش 500 صفحه ای بود که تمام دستاوردهای گذشته را هیچ انگاشت و علی رغم آنکه وعده افشای مفاسد کلان را داده بود، تنها توانست چند اتهام بی سند را مطرح سازد. یکی از این اتهامات مربوط به هزینه کرد مبلغ قرادادی با نیروی انتظامی در انتخابات بود که به خاطر نداشتن سند و مدرکی با شکایت نیروی انتظامی و در نتیجه عقب نشنیی و عذرخواهی تلویحی نجفی روبه رو شد.

اما در این میان نجفی تنها نبود و اعضای شورای شهر و مدیران جدید شهری در اتهام زنی از  یکدیگر سبقت می گرفتند. به هرحال با  استعفای محمدعلی نجفی و انتقادات بسیاری که به ناکارآمدی وی مطرح شد، اعضای شورای شهر تهران از مواضع خود در تخریب شهرداری سابق عقب نشنیی نکردند و با ورود محمدعلی افشانی شیب این اتهام زنی ها تندتر نیز شده است.

نامه شیرازی به افشانی

یکی از دلایل اصلی در این زمینه را می توان به کارنامه خالی شورای شهر نسبت داد. کارنامه ای که اعضای شورا و مدیریت شهری را به صرافت انداخته تا برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی ها پرونده های خاک خورده را زیر و رو کنند و حتی موضوعاتی مانند واگذاری املاک شهرداری که در قوه قضاییه بررسی و در نهایت خاتمه یافته، به اشکال متفاوت از سوی اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری بازتولید می شود.

تناقضاتی که با رفتن رئیس سازمان بازرسی شهرداری مشخص شد

محمدجواد شیرازی که با آمدن نجفی به شهرداری راهی سازمان بازرسی شهرداری آمد، پس از چند هفته نشستن افشانی بر کرسی شهرداری، شیرازی از کار برکنار شد. برکناری وی در سایت های اصلاح طلب بازتاب گسترده داشت. اما وی پیش از آنکه از کار برکنار شود، نامه ای به محمدعلی افشانی نوشته بود و در آن تا توانست شهرداری های سابق را نواخت.

اتهامی مانند تخلفات دهها هزار میلیارد تومانی! در حالی از سوی شیرازی به مدیریت سابق زده شده که هیچ یک از بزرگترین اتهام زنندگان هم چنین ادعایی نکرده اند! او دوره مدیران سابق شهرداری را کاملا سیاه و پر از تخلف و فساد جلوه داده و دوره 9 ماهه شهرداری نجفی را سفید و عاری از خطا به تصویر کشیده است!

اما آنچه دراین بین مهم است تناقضاتی است که هم اظهارات جدید وی در نامه اش به افشانی و هم آنکه برخی از اظهارات اعضای شورای شهر درباره واگذاری املاک شهرداری در دوره سابق را زیر سوال می برد.

وی در بخشی از نامه از فشارهایی نام برده که هیچ مصداقی برای آن عرضه نمی کند و عنوان می کند که برای ادامه فعالیت وی بر افشانی فشار وارد شده است!:« اکنون براساس برخی از اخبار واصله، فشار‌های وارده از سوی برخی مراکز قدرت مبنی بر کنترل و توقف حرکت سازمان بازرسی شهرداری تهران در این مسیر ممکن است برای جنابعالی که در آغاز راه سخت امانتداری حقوق مردم قرار دارید، مشکلاتی ایجاد کند، لذا لازم می‌دانم ضمن تجدید عهد با همرزمانم که به زیبایی پیمان خود با سالار شهیدان را به آخر رساندند عرض کنم که گرچه نمی‌خواهم رفیق نیمه راهی برای شما باشم، اما قادر به تغییر این راه رفته در عمر گذشته نیز نیستم و اگر این فشار‌ها ممکن است در فعالیت جنابعالی موجب اختلاف گردد ترجیح می‌دهم شما را در اجرای تصمیمتان مختار بگذارم و به عنوان بگذارم و به عنوان یک شهروند عادی به وظیفه انسانی، دینی و اخلاقی خود پایبند بمانیم.»

این اظهارات در حالی است که بلافاصله از سوی شهرداری تهران وجود فشار برای تغییر شیرازی تکذیب می شود:« به دنبال انتشار نامه‌ای به امضای رییس محترم سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران و ایجاد شائبه آنچه فشار به شهردار محترم تهران از جانب برخی مراکز برای توقف حرکت سازمان بازرسی شهرداری تهران قلمداد شده است، ضمن تکذیب هرگونه فشار برای انجام تغییرات مدیریتی، لازم به توضیح است که شهردار محترم تهران صرفاً شاخص‌های کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان را مبنای تغییرات مدیریتی می‌داند.»

با این وجود شیرازی یک روز قبل از آنکه نامه ای به افشانی بنویسد در مصاحبه ای کاملا محافظه کارانه و برخلاف آنچه که در نامه جدید خود از اتهامات جدید سخن گفته، حتی وجود 12 پرونده ارسالی به قوه قضاییه توسط محمد علی نجفی را از سوی سازمان بازرسی شهرداری منکر می شود. او در حالیکه در نامه اش نوشته است صدها پرونده تخلف، فساد و رانت از دوره گذشته را به مراجع قضایی ارجاع داده، ولی یک روز قبل از این اظهارنظر، در مصاحبه ای عنوان می کند، هیچ پرونده ای برای قوه قضاییه ارسال نشده است: « به عنوان بازرسی شهرداری هنوز هیچ پرونده‌ای را به قوه قضائیه ارجاع نداده‌ایم. طبق قانون باید پروند‌ه‌ها در سازمان بازرسی بررسی شده و متخلفانِ داخلِ شهرداری به هیات‌های تخلف معرفی می‌شوند، یا آنکه به منظور اضراری که وارد کرده‌اند، به محاکم قضایی فرستاده می‌شوند.»

حال چگونه است که وی تنها چند ساعت پس از این اظهارنظر در نامه به شهردار تهران از پیگیری دهها هزار میلیاردی پرونده ها در دستگاه قضا گفته است: « پیگیری آن در مراجع قضایی و نظارتی نیز با پیشرفت قابل توجهی به گرفتن نتیجه و بازگرداندن حق مردم نزدیک شده است.»

در کنار این تناقض آشکار در اظهارات رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران، موضوعی دیگر که مطرح می شود، اتهامات جدید اعضای شورای شهر مبنی بر واگذاری 1300 ملک به افراد حقوقی و حقیقی است. محمود میرلوحی  و افشین حبیب زاده از اعضای شورای شهر در روزهای اخیر به صورت مستمر از پرونده های مربوط به املاکی سخن می گویند که به گفته محمدجواد شیرازی، از عدم وجود آمار یا سندی در سازمان بازرسی گفته است: « این آمار در اختیار ما نیست. تا پرونده‌ها به‌طور کامل بررسی و کارشناسی نشود، آنها را اعلام نمی‌کنیم. هر بزرگواری که این آمار را اعلام کرده، خودش در مورد آنها پاسخ دهد.»

مشخص نیست چرا مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در مسابقه اتهام زنی و تخریب مدیریت سابق شهری این گونه متناقض اظهار نظر می کنند. پس از  حدود یکسالی که از مدیریت شهری جدید می گذرد، شهروندان هیچ نشانی از پیشرفت و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری تهران نمی بینند و تنها باید شاهد همان روند تکراری اتهام زنی ها باشند.