کاهش نیروها آسیب بزرگی به شهرداری تهران وارد می کند

بحران نیروی انسانی در شهرداری تهران از ابتدای کار مدیریت شهری جدید به یکی از مباحث بحث‌برانگیز شهرداری تبدیل شده که با دامن زدن به اختلاف‌نظرها، پای شورای شهر نیز به موضوع باز شد.

شهرداری تهران در هشت ماهه اخیر، حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروی انسانی خود را تعدیل کرد تا آنجا که مدت‌هاست به جمع پیمانکارانِ بدهکار که هر یکشنبه و سه‌شنبه مقابل شورای شهر تجمع می‌کنند، کارکنان بیکار شهرداری هم اضافه شده‌اند.

محمد علیخانی (عضو شورای شهر تهران) که از معدود مخالفان نحوه مدیریت محمدعلی نجفی و سیاست‌های تعدیلی او در شهرداری است، کاهش نیروها را آسیبی بزرگ برای شهرداری تهران توصیف کرده و این‌طور آن را توضیح می‌دهد: یکی از این آسیب‌هایی که به شهرداری وارد شده، بحث تعدیل نیرو بود. رقمی نزدیک به هزار و اندی از کارکنان شهرداری که از اقشار ضعیف این سیستم بودند را تعدیل کردند. در حقیقت افرادی تعدیل شدند که به جایی وصل نبودند.

اما حسن رسولی، دیگر عضو شورای شهر تهران با حمایت از موضوع تعدیل نیرو در شهرداری تهران، عنوان می‌کند که در بحث تعدیل همه جوانب بررسی شده است: در هشت ماه گذشته نزدیک به هزار نفر از ۶۸ هزار نیروی انسانی شهرداری از طریق بازنشستگی، بازخریدی و روش‌هایی از این طریق تعدیل شده‌اند و ۱۶۲ نفر به استخدام شهرداری تهران درآمدند. اینکه گفته می‌شود کسانی که خارج شده‌اند افراد ضعیف و بدون ارتباط بودند را تایید نمی‌کنم به همین منظور شورای دوره چهارم در تبصره ۴ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران تعیین تکلیف کرده است.

هرچند برای هر ۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر در شهرداری مشغول به کار هستند، با این‌وجود علیخانی هنوز به عنوان مخالف تعدیل‌ها؛ معتقد است: این اقدامات به نارضایتی‌ها نسبت به شورای پنجم دامن می‌زند.

او با بیان اینکه این تعدیل‌ها تاثیری در حل بحران اقتصادی شهرداری تهران ندارد، ادامه می‌دهد: اگر دو هزار نفر را هم تعدیل کنیم در کل ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌کنیم که در مقابل ۱۸ هزار میلیارد بودجه شهرداری رقمی نیست. این اقدامات در مقابل این همه نارضایتی و فضای منفی علیه شورای شهر ارزش ندارد. برخی با اقداماتی همچون بد اجرا کردن تعدادی از مصوبات مانند مصوبه طرح ترافیک و نیز تعدیل نیرو به شهرداری ضرر می‌زنند.

در این میان رسولی که موافق تعدیل‌های صورت گرفته و اقدامت محمدعلی نجفی است، از تشکیل شورایی برای بررسی عملکرد کارکنان شهرداری خبر داده و می‌گوید: ملاحظات انسانی و اقتصادی در تصمیمات شورا و شهرداری برای تعدیل نیرو مدنظر قرار گرفته شده و درست به همین منظور هم شوراهایی برای بررسی روند حضور نیروها در شهرداری در مناطق مختلف تشکیل شده است.

رسولی با دفاع از عملکرد این شوراها و در توضیح بیشتر آنچه مدنظر این شوراهاست، چنین می‌گوید: ۶۸ هزار نفر از همکاران ما در شهرداری تهران مشغول به کار هستند. وقتی این رقم را به تعداد کارکنان شرکت‌های پیمانکاری اضافه می‌کنیم؛ تعداد کارکنان شهرداری بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر می‌شود. این تعداد نیروی کار تماما دارای حقوق انسانی بوده و شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در تحقق هدف مذکور موظف است اخلاقا این ملاحظه را نیز مدنظر داشته باشد. به همین منظور در همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مناطق و نواحی ستادی شهرداری، شوراهایی به منظور بررسی وضعیت نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل شده است. در این شوراها بررسی می‌شود که شهرداری به خدمات کدامیک از این همکاران دیگر نیاز ندارد.

وی با بیان اینکه قطعا حق نداریم با جذب نیروی انسانی بیشتر از جیب مردم، هزینه‌های بالاتری را به خزانه شهرداری تحمیل کنیم، ادامه می‌دهد: کمیته‌های ارزیابی تاسیس شده تا در هر واحدی استخدام‌ها را بررسی کند. به عنوان مثال، شرکت شهر سالم سازمان ارائه‌کننده خدمات بهداشتی به کارکنان شهرداری است و ماهیتا خدماتی به آن‌ها می‌دهد که وظیفه وزارت بهداشت است. باتوجه به ماموریت و وظایف این شرکت، تعداد پست‌های سازمانی، معاونین، مدیران کل و نوع کارشناسانی که مورد نیاز شرکت است، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برای مثال اگر کسی دارای تحصیلات معارف اسلامی باشد، در این شرکت که ماهیتا تخصصی و بهداشتی و درمانی است دیگر یک نیروی مناسب محسوب نمی‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از چالش‌های بسیار جدی شهرداری تهران؛ فراوانی نیروی انسانی و عدم تناسب بین شغل و شاغل است. بخش عمده‌ای از بودجه شهرداریٍ بدهکارٍ تهران، صرف حقوق کارکنان آن می‌شود و مدیریت شهری همواره رسیدگی به بحران‌های منابع انسانی شهرداری را به علت ملاحظات، پیچیدگی‌ها و ابعاد اجتماعی آن به تأخیر انداخته است. در شرایطی که متخصصان همه از شرایط مالی شهرداری ابراز نگرانی می‌کنند؛ مدیریت شهری جدید برای آنکه از هم پاشیده نشود، چاره‌ای جز مدیریت منابع انسانی و تحول در ساختار شهرداری تهران ندارد، حتی اگر این تغییرات تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد.