دستورالعمل اجرایی ۳۷ ماده ای قانون بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران
بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران به عنوان مهم ترین سند مالی سیاست گذاری کوتاه مدت، انعکاس دهنده اولویت های شهرداری تهران در اداره شهر و قراردادی بین شهروندان و کارگزاران آنها در خصوص چگونگی تأمین منابع و تخصیص آن برای دست یآبی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت است.
دستور العمل اجرایی ۳۷ ماده ای قانون بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران ابلاغ شد.
بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران به عنوان مهم ترین سند مالی سیاست گذاری کوتاه مدت، انعکاس دهنده اولویت های شهرداری تهران در اداره شهر و قراردادی بین شهروندان و کارگزاران آنها در خصوص چگونگی تأمین منابع و تخصیص آن برای دست یآبی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت است.
با توجه به اینکه سال جاری، سال پایانی برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (۱۳۹۷ - ۱۳۹۳) است، بودجه سال ۹۷ در چارچوب اهداف تعریف شده در این برنامه و با توجه به مسائل و چالش های اقتصادی و رعایت رویکرد صرفه جویی در هزینه ها و نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار، تمرکززدایی و واگذاری وظایف به مناطق، تقویت انضباط و شفافیت مالی، پاسخگویی، افزایش اثربخشی پروژه ها و فعالیت ها و همچنین با در نظر گرفتن مفاد اسناد بالادستی تنظیم و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.
سرپرست شهرداری تهران در دستورالعمل اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ مدیریت شهری با اشاره به کاهش تراز عملیاتی بودجه عمومی شهرداری تهران در سه سال اخیر و احتمال تداوم محدودیت مالی در سال ۹۷ و نیز به منظور زمینه سازی لازم برای شروع برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران (۱۴۰۲- ۱۳۹۸) از کلیه واحدهای اجرایی خواست تا در هزینه کرد منابع مالی تخصیص داده شده، شفافیت در اختصاص منابع مالی، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وری در هزینه کرد و وصول مطالبات و بازپرداخت بدهی ها را به عنوان ملاک های ارزیابی عملکرد اجرایی بودجه سال ۹۷ مد نظر قرار دهند.
سمیع الله حسینی مکارم با ابلاغ این دستور العمل به عنوان معاونان و مشاوران شهردار، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران در تحقق اهداف مذکور جهت اجراء، ابراز امیدواری کرد در سالی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام «سال حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، با حُسن تدبیر مسئولان و مجریان، شاهد تحقق برنامه های سال ۹۷ شهرداری تهران و بهبود در «حکمرانی شهری» به عنوان یکی از اجزای مهم «حکمرانی ملّی» باشیم.
گفتنی است؛ دستورالعمل مذکور در ۳۷ ماده ابلاغ شده و مسئولیت اجرای مفاد آن به بالاترین مقام واحدهای اجرایی شهرداری تهران محول گردیده و سرپرست شهرداری تهران از مسئولان و مجریان خواسته تا نسبت به ارائه گزارش های ادواری اجرای دستورالعمل فوق به شهردار تهران اقدام کنند.
ارسال نظر