به گزارش پارس نیوز، 

ناهید تاج الدین با اشاره به تبعیض آمیز بودن نظام اداری ایران گفت : متاسفانه نظام اداری ما دچار تبعیض نهادینه شده است، تبعیضی که به شکل قانون درآمده و نیروی انسانی در ایران را دچار فرسایش کرده است.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: این نظام اداری با انبوهی از طبقه بندی ها و تقسیم بندی ها میان نیروی انسانی خط کشی شده، بنابراین در بسیاری از سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی ، کارکنان را به انواع رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد «مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت»، کارمعین، طرحی، شرکتی، حجمی تقسیم می کنند که اساسا برخی از آنها در تعریف و اصول اجرایی یکسان هستند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی از این قراردادها تابع قوانین خدمات کشوری اند، همچنین برخی دیگر تابع وزارت کار، برخی نیز سلیقه ای بوده و برپایه چارچوب هایی است که بر اساس خواست مدیریت سازمان ها و شرکت ها نوشته شده است.

11 ساعت در هفته میانگین کار مفید در کشور

این نماینده مردم درمجلس دهم، تاکید کرد: وقتی که در یک سازمان یا نهاد چند نوع قرارداد شغلی وجود دارد ، چطور توقع بهره وری از آن سازمان یا نهاد داریم؟ ما با ایجاد تبعیض نهادینه شده، تیشه به ریشه سرمایه انسانی و انگیزه های شغلی می زنیم، برای همین است که میانگین کار مفید در ایران به کمتر از 11 ساعت در هفته می رسد.

تنها 17 درصد شاغلان رضایت شغلی دارند

وی ادامه داد: بر اساس نتایج برخی اندیشکده ها از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران به یک روایت حدود 17 درصد و به روایتی دیگر 11 درصد رضایت شغلی دارند و یکی از دلایل عدم رضایت شغلی همین تبعیض میان نیروی انسانی به واسطه دسته بندی های بی رویه آن است.

فاصله چهار برابری حقوق و مزایای نیروی های رسمی با پرسنل قراردادی

تاج الدین با اشاره به اینکه فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می رسد، گفت: " ماده 30 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده تا بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد، در عین حال دولت باید علاوه بر رفع تبعیض بدنبال تامین امنیت شغلی کارگران نیز باشد .

وی افزود: اگر دولت بدنبال ایجاد اشتغال پایدار است، باید شرایط پایداری شغل را ایجاد کند و این نیازمند امنیت شغلی است ، قراردادهای موقت در واقع به مثابه این است که در کشور اشتغال پایدار وجود ندارد.

11 میلیون نفر در کشور قرارداد موقت هستند

تاج الدین اتصریح کرد : در خوشبینانه ترین حالت، 85 درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و از 13 میلیون کارگر شاغل در کشور که سه نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه ای دارند؛ بیش از 11 میلیون آن قرارداد موقت هستند ، البته ما کارگران پنهانی نیز داریم که در فهرست تامین اجتماعی نبوده و اینها نیز عموما قراردادهای موقت زیر یکسال دارند.

وی گفت: روزی روزگاری با تفسیر تبصره یک ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای کاری، قراردادهای موقت رواج یافت و الان سالها است که جامعه کارگری منتظر ارائه آئین نامه ای برای این تبصره از سوی دولت و مجلس است و در همین اوضاع بلاتکلیف شاهد افزایش قراردهای سفید امضا بوده ایم.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: دولت اگر بدنبال افزایش بهره وری است باید دو مسئله تبعیض و امنیت شغلی را با هم حل کند و به نظر می رسد لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه اصلاح قانون کار در همین راستا است که البته هر دوی آنها برای تامین " امینت شغلی " و رفع تبعیض میان نیروی انسانی نیازمند اصلاحاتی هستند که این اصلاحات در مرحله بررسی و انجام است. /

پایان پیام

اشتغال پارس نظام اداری پارس نیوز رضایت شغلی