معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزارت تعاون به وزارت مردم تغییر نام یابد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورتی که بانکها در تخصیص و اعطای تسهیلات تعریف شده برای طرح اشتغال پایدار روستایی مانع ایجاد میکنند، باید با مسؤولان بانکی برخورد قانونی صورت گیرد.
نصرتالله بازوند ظهر امروز در آئین آغاز عملیات اجرایی میدان اسبدوانی و سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهدای کارگر این شهرستان اظهار کرد: نباید اجازه داد که با همکاری نکردن بانکها طرح اشتغال پایدار روستایی به انحراف رفته و اهداف ترسیم شده در این باره محقق نشود.
وی عنوان کرد: اینک که پس از چند سال اعتبار مورد نیاز در حوزه اشتغال تأمین شده و مبلغ تقریبی 70 هزار میلیارد تومانی برای طرحهای مورد تأیید دولت و مجلس در سه حوزه اشتغال فراگیر، اشتغال پایدار روستایی و طرح کارورزی تأمین شده است، نباید اجازه داد که برنامهریزیها و سیاستگذاریها در این حوزهها به نتیجه لازم منتهی نشود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از هرگونه مانعتراشی در مسیر تحقق اهداف ترسیم شده در این باره بیان کرد: اگر اشتغال ایجاد نکنیم، باید پاسخگوی بسیاری از بحرانهای اجتماعی باشیم.
بازوند تأکید کرد: در صورتی که بانکها در تخصیص و اعطای تسهیلات تعریف شده برای طرح اشتغال پایدار روستایی مانع ایجاد میکنند، باید با مسؤولان بانکی برخورد قانونی صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه در زمینه تصویب طرحها و معرفی آنها به بانک جایگاه خوبی داریم، اما در کانال بانکی موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم که طرح اشتغال پایدار روستایی به انحراف برود، افزود: در طول سالهای گذشته رستههای مختلف اشتغالزایی برای هر استان شناسایی و اولویتبندی شده است و باید با تزریق اعتبارات از سوی بانکها اجازه ندهیم که در تحقق سیاستهای تدوین شده در این حوزه مانعی ایجاد شود.
بازوند اظهار کرد: در شرایطی که همگان باید نسبت به موضوع اشتغال عرق ملی و محلی داشته باشند، مانعتراشی بانکها و گیر کردن مصوبات اشتغالزایی در کانال بانکی و نپرداختن تسهیلات اشتغالزایی بسیار مایه تأسف است.
وی در ادامه تأکید کرد: با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارتی مردمی بوده و با قشرهای مختلف بازنشستگان، کارآفرینان، کارگران و تعاون گران با آحاد مردم در ارتباط بوده و در دفاع و حمایت از مردم کار میکند، پیشنهاد میشود که با طرح موضوع تغییر نام این وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عنوان آن به وزارت مردم تغییر یابد.
این مسوول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه دستگاههای اجرایی باید بهمنظور جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی به سمت ورزشهای سالم و گروهی حرکت کرده و بستر را برای این مهم فراهم کنند.
بازوند با اشاره به اینکه ایجاد مجموعههای ورزشی با هدف تأمین سلامت جسم و روح جامعه کارگری یکی از سیاستهای وزارت کار است، اظهار کرد: بیشتر باشگاههای موفق کشور در حوزه کارگری فعالیت میکنند، از سویی استعدادیابی، شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی و حضور آنان در میادین بینالمللی بخش دیگری از فعالیت و کارنامه این وزارتخانه در عرصه ورزش است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقش مجموعههای ورزشی را در تأمین سلامت جامعه کارگری بسیار مؤثر خواند و بیان کرد: یکی از سیاستهای وزارت کار افزایش و توسعه مجموعههای ورزشی در سطح کشور است.
ارسال نظر