پس از شش سال از فرار خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی در نهایت سی آبان ماه امسال در جلسه ای غیابی محاکمه شد. در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران، اخلال در نظام اقتصادی،پولی و بانکی به عنوان اتهام اصلی خاوری مطرح شد.پس از هجده روز از برگزاری دادگاه اکنون حکم وی صادر شده است.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر صدور حکم گفت: خاوری در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل المدت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

وی در خصوص وضعیت اموال وی گفت:همچنین در خصوص اموال وی، مقرر شده است دادسرا اموال وی را بفروشد و از محل فروش این اموال بخشی از رد مال و جزای نقدی انجام شود.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به شایعه مرگ خاوری، در صورت تایید شدن این شایعه،وضعیت اموال وی چه می شود؟گفت: در حکم دادسرا اختیار به دادسرابرای فروش اموال داده شده است.

غضنفرآبادی در خصوص حذف نام خاوری از سایت اینترپل و سرنوشت بازگردان این فرد به کشور گفت: با توجه به اینکه این فرد در دادگاه ایران محکوم شده است، پیگیری های بین المللی راحت تر می شود چرا که وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل شده است و پیگیری ها انجام می شود.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پیش از این در گفتگوبا مهر در خصوص حکم دادگاه گفت: احکام غیابی آثار خودش را دارد، بخشی از آن در رابطه با اقداماتی است که بعد از محکومیت می شود تقویت کرد، اقداماتی که از طریق پلیس بین الملل انجام می شود و بخشی هم مربوط به عوارض و تبعاتی است که بستگی به نوع حکم صادره دارد. در ارتباط با حبس یک شرایط قانونی مطرح است و در رابطه با اموال و همچنین جریمه نیز شرایطی دیگری در قانون وجود دارد.

تضمین اجرای حکم غیابی در هاله ای از ابهام

یکی از نکات بسیار مهم در پرونده خاوری که اکنون به مرحله رسیدگی نزدیک شده است، ضمانت اجرای حکم است. با توجه به اینکه خاوری از کشور فرار کرده و بعید است بازگردد، موضوع تضمین اجرای حکم مطرح است. محسنی اژه ای پیش از این در رابطه با ضمانت اجرای حکم گفته بود: اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان برنمیاد.

در رابطه با این مطلب که بعد از صدور حکم غیابی بتوان اموال محکوم علیه را به نفع محکوم له توقیف و مصادره کرد در اجرا سختی زیادی دارد چرا که طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید از طرف ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته در خصوص پرونده خاوری محکوم له جامعه و دادستان بوده و محکوم علیه چند نفر هستند.

زندان