پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- احسان تقدسی- تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد یک «بحران» غیر ضروری است. انتخابات شورای شهر یزد به تائید مراجع مربوطه رسیده بود و اینک با شکایت یک نامزد شکست خورده ماجرای پیچیده ای به وجود آمده که دامنه آن به آنسوی مرزها هم کشیده شده است.

حتی اگر بپذیریم تخلفی هم از سوی سپنتانیکنام اتفاق افتاده باشد - که با توجه به مهر تائید مراجع مربوطه - امری بعید است، شاهد نوعی کج سلیقگی در این ارتباط هستیم.

هم اکنون موج گسترده ای از اعتراضات از سوی مردم در شبکه های اجتماعی، اعضای شورای شهر یزد و در نهایت نمایندگان یزد و نماینده زرتشتیان در مجلس به راه افتاده و در آخرین گام از علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته اند تا مانع اخراج آقای نیکنام از شورای شهر یزد شود. به عبارت دیگر دامنه بحرانی که از اساس می توانست به وجود نیاید تا دفتر رئیس مجلس کشیده شده و طبیعی است علی لاریجانی هم نمی تواند در این باره سکوت کند و دیر یا زود مجبور به واکنش خواهد شد.

در این جا بحثی درباره اینکه حق با چه کسی است، نیست. بحث بر سر این است که روند قانونی تائید صلاحیت اعضای شورای شهر یزد و انتخابات و تائید مراجع قانونی به سلامت طی شده و پس از آن علی القاعده نمی بایست امکان بازنگری در نتیجه انتخابات وجود داشته باشد. اگر عزل آقای نیکنام قبل از تائید انتخابات توسط دستگاه های قانونی اتفاق می افتاد منطق قابل قبولی برای پذیرش وجود داشت چرا که بر اساس قانون ولو آنکه برخلاف نظر برخی باشد، عمل شده است. ولی حالا نه افکار عمومی و نه حتی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر یزد مجاب نشده اند.

ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد بخشی از کشور را درگیر «بحران غیرضروری» کرده است. از سویی اعتبار انتخابات و مهر تائید دستگاه های قانونی  بر صحت انتخابات را هم خدشه دار کرده است. افکار عمومی هم پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده اند. مهمتر از همه بر وجهه ایران در منطقه ای که انتخابات برای مردم بسیاری از کشورهایش آرزوست، خدشه ای چه بسا جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. نگاهی به نحوه پوشش این خبر در رسانه های ضدانقلاب بیندازیم بیشتر متوجه ابعاد ماجرا خواهیم شد.

احسان تقدسي شوراي شهر يزد زرتشتي بحران غيرضروري