پشت پرده ی جشنواره‌های تخفیف و کلاهی که به سبب آن بر سر مشتری ها می رود

این روزها در بسیاری از مراکز خرید تابلوهای تخفیف ویژه می بینیم. حتی فروشگاه های بزرگ پوشاک بنرهای مختلف تخفیف 40، 50 و حتی 70 درصدی را پشت ویترین های خود نصب کرده اند که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

تخفیف یک راهکار اقتصادی و متداول در تمام خرده فروشی های دنیا است و ایرادی بر آن وارد نیست. اما موج تخفیف نشان های تجاری خارجی در بازار ایران در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و صنعتگران، کشورمان در تولید پوشاک توان قابل توجهی دارد.

تولیدکنندگان پوشاک کشور بارها در محافل مختلف برای دفاع از تولید ملی و مقابله با هجومی که توان تولید ایرانی را نشانه گرفته است، از موج واردات بی ضابطه انتقاد کرده اند و آن را عامل زمینگیر شدن و از بین رفتن توان بسیاری از واحدهای صنعتی پوشاک می دانند.

موشکافی تخفیف های پوشاک

این تخفیف ها نشانه چیست؟ صاحبان اجناس خارجی مگر چه قدر سود می کنند که می توانند 70 درصد آن را نیز تخفیف بدهند؟

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال ها، گفت: در حوزه صنعت پوشاک چند مدل کسب و کار در ایران دیده می شود که سودهای زیادی دارد.

«رضا محمد جعفر» افزود: یکی از مدل ها این است که بازار خود را در اختیار برندهای ترکیه ای قرار دهیم که از سیستم های سرعتی در فروش استفاده می کنند، یعنی انبوهی از کالا را تولید و در سطح عرضه می آورند و با قیمت نازل به فروش می رسانند.

«سیستم لجستیکی ترکیه به این ترتیب است که کالای تولیدی آنها اگر یک ماه فروش نرود با 30 درصد تخفیف و اگر باز هم فروش نرفت، پس از 10 روز با 50 درصد و اگر هنوز باقی مانده باشد با 70 درصد تخفیف به فروش می رسانند».

وی تاکید کرد این سیستم فروش در دنیا برای هر کشور و بازاری مخرب است. این شرکت های تولیدی با سرعت و ارتباطات مناسبی که در کشور ما دارند کالاهای خود را در بهترین مراکز فروش عرضه می کنند و بنابراین صدمات فراوانی به تولیدکننده داخلی وارد می کنند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک درباره مدل دیگر کسب و کار پوشاک در کشور گفت: در کشور ما ساز و کار روشنی برای رصد برند اصلی و نمایندگان آن نیست، بنابراین شاهدیم کالاهای تقلبی با استفاده از نشان شرکت های مشهور وارد و با قیمت بالایی عرضه می شود، در حالی که سهم برند اصلی را پرداخت نکرده اند.

وی تصریح کرد: واحدهایی در کشور فعالیت می کنند که با خرید کالاهای متفرقه و نصب برچسب نشان های تجاری مشهور سودهای کلانی را به دست می آورند و با این روش مشتری را فریب می دهند و این کالاهای متفرقه را با تخفیف های 40، 50 و 70 درصد به مشتری می فروشند و مصرف کننده نیز تصور می کند نشان های تجاری معروف را با قیمت نازل تهیه کرده است.

محمد جعفر در تشریح مدل سوم کسب و کار پوشاک در ایران گفت: بسیاری از نشان های تجاری برتر کالاهای از رده خارج دارند و آنها را با قیمت نازل در فروشگاه غیرفصلی دنیا که در ترکیه، فرانسه و... وجود دارد به صورت کیلویی و کانتینری به فروش می رسانند.

وی افزود: بسیاری از واحدها این کالاهای از رده خارج را با قیمت بسیار کم می خرند و وارد کشور می کنند که این در شأن مصرف کننده نیست و آسیب های فراوانی به صنعت پوشاک کشور وارد می کند.

به گفته وی، این مدل کسب و کار در سراسر دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست اما کشورها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اقدامات مناسبی همچون ارزشگذاری کالای وارداتی انجام می دهند و واردکننده را مجبور می کنند با قیمت و عوارض و تعرفه های تعیین شده کالای خود را بفروشد.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از کالاها به صورت قاچاق و از مبادی گمرکی غیررسمی وارد می شود، گفت: در بازار کشور بیشتر فروشگاه ها برگ سبز دارند و شاهد حجم وسیعی از پوشاک خارجی هستیم اما براساس آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 فقط 14 میلیون دلار و در سال 1395، 60 میلیون دلار پوشاک وارد شد. این تفاوت آمار رسمی بیانگر این است که این حجم از کالاها به شکل کوله بری و ته لنجی وارد نشده بلکه به صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض و تعرفه وارد کشور شده است.

این تولیدکننده پوشاک بیان کرد: پوشاک وارداتی در مراکز صنفی عرضه می شود و در نتیجه مالیات به صورت صنفی اخذ می شود و مالیات واقعی پرداخت نمی شود؛ زیرا اصناف با سازمان امورمالیاتی برای گرفتن مالیات به توافق می رسند اما اگر این شرکت ها حقوقی شود در پرداخت مالیات میزان کالای وارداتی و قیمت و تعرفه ها تعیین می شود و نمی توانند در پرداخت مالیات تخلف کنند.

محمدجعفر تصریح کرد: این مدل های کسب و کار واردکنندگان پوشاک خارجی و حضور آنها در فروشگاه های پر رنگ و لعاب باعث تمایل شهروندان به خرید این پوشاک شده و گاه برای جذب بیشتر مشتری هفت تا هشت ماه از سال را به حراج های 50 تا 70 درصدی کالاهای خود اختصاص می دهند.

به گفته وی، مسئول این بی قانونی ها مرکز امور اصناف، سازمان تعزیرات و شورای رقابت است که اهرم اجرایی مناسب ندارند و بنابراین آسیب های جدی به صنعت پوشاک کشور وارد کرده اند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک اضافه کرد: فعالیت تولیدی در مقایسه با سپرده های بانکی، املاک و مستغلات سود پایینی دارد و معمولا افراد به صورت کامل وارد عرصه تولید نمی شوند و سعی می کنند هزینه ها را در قسمت های مختلف همچون ماشین آلات، کارکنان و مواد اولیه کاهش دهند و در نتیجه کالاهای با کیفیت تولید نمی کنند.

به گفته وی، برای حل این مشکل باید تولید را سودآور کنیم و دردسرهای اداری و مالی را کاهش دهیم.

«برخی تولیدکنندگان با توجه به مدل کار خاص خود تولید خوبی دارند و برای تامین هزینه های خود دو راه پیش رو دارند نخست اینکه یا باید برند معروفی باشند و نقاط عرضه مناسبی در اختیار داشته باشند و یا اینکه برای فروش کالاهای خود از برچسب های نشان های تجاری استفاده می کنند».

وی با تاکید بر اینکه تولید خوب و نقاط عرضه خوب مکمل یکدیگرند، افزود: کالاهای تولیدی باید در فضای مجازی، صدا و سیما و املاک تجاری دیده شود.

حکمرانی واردات بی ضابطه بر بازار پوشاک

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: صنعت پوشاک، صنعت پاک و تولیدی همراه با محیط زیست است، برنامه ریزان اقتصادی باید قدر این صنعت را بدانند.

«سومیات هاکوپیان» افزود: در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به این صنعت اقتصاد ملی به اندازه کافی آسیب دیده و در حال حاضر با توجه به مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال صنعت پوشاک به دلیل موقعیتی که دارد تنها صنعتی است که می تواند توسعه ملی را ازاین وضعیت نجات دهد.

وی گفت: برخی می گویند برای اینکه آسیبی به تولید وارد نشود نباید قاچاق را بزرگ جلوه دهیم؛ در حالی که اگر کوچک هم جلوه دهیم آسیب دیگری می رسد و این رودخانه باز شده و سدی می طلبد و باید فکری برای آن بکنیم.

این تولیدکننده تصریح کرد: قاچاق را نمی توان در روز روشن و در بزرگ ترین فروشگاه های کشور به راحتی فروخت ، بلکه اسم این یورش به بازار کشور را باید حکمرانی واردات بی ضابطه گذاشت.

وی تاکید کرد باندهای قاچاق باید جمع شود و نشان های تجاری در چارچوب مشخص قرار گیرند، زیرا واردکنندگان و قاچاقچیان پوشاک ته مانده های فروشگاه های بزرگ را که در کشورهای دیگر فروش نمی رود وارد کشور می کنند و با 50 تا 70 درصد تخفیف می فروشند.

این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: تولیدات خارجی تا 70 درصد می توانند تخفیف بدهند اما تولیدکننده داخلی اگر بخواهد 20 درصد تخفیف بدهد بازخواست می شود. چه طور می توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی در این شرایط نابرابر رقابت کند؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گفت: 15 میلیارد دلار از فروش 1250 میلیارد دلاری محصولات نساجی در دنیا به تولیدات ایران اختصاص دارد که باید سعی کنیم ایران را به روزهای اوج خود بازگردانیم.

براساس آمارهای رسمی بازار پوشاک در ایران بیش از 120 هزار میلیارد ریال ارزش دارد و بسیاری از کشورها همچون ترکیه و چین برای آن خط و نشان می کشند.

به گفته برخی کارشناسان، در صنعت پوشاک به ازای هر پنج هزار دلار می توان سه شغل مستقیم ایجاد کرد.