دادستان تهران: اعمال وظیفه نظارتی دادستان، ضامن حقوق متهمان و زندانیان است

جعفری دولت آبادی در باب اهمیت نظارت دادستان بر زندان و زندانیان، تلقی عموم از مقام دادستان را بیشتر ناظر بر دو امر تعقیب و تحقیق دانست و با رد این تلقی اظهار داشت: یکی از ابعاد مهم وظایف دادستان، جنبه نظارتی است که از جمله، نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها است و اجرای این وظیفه می‌تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان و نشانگر توجه نظام حقوقی به حقوق زندانیان باشد. نظارت بر امور زندان‌ها جزء وظایف ذاتی دادستان است؛ نه وظیفه تشریفاتی.

وی با خاطرنشان نمودن بیانات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر خطاب به مسوولان بار‌ها بر توجه به زندانیان و خانواده آن‌ها تاکید نموده‌اند.

دادستان تهران در توجه اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را مضاعف ساخته است، به قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش‌های مربوط به زندان‌ها پرداخت که از جمله ماده‌ی ۱۱۳ این قانون با هدف افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی، احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، تکالیفی را برای قوه قضاییه پیش بینی کرده است و مطابق بند ت. این ماده، به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضائیه مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

دادستان تهران با اشاره به بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف ساخته است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد، افزود: در این بند برای قضات تکالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

جعفری دولت آبادی اختیار دادسرای انتظامی قضات دائر بر نظارت بر حسن اجرای بند ۳ از ماده ۱۱۳ را حکمی جدید دانست که ضمانت اجرای اعمال این تکلیف از سوی قضات است.

الزامی شدن بازدید مقامات دادسرا از بند‌ها و ملاقات با زندانیان

وی به اقدامات دادسرای تهران طی سال‌های اخیر که با هدف حضور فعال قضات در زندان‌ها اجرایی شده اشاره نمود و از جمله این اقدامات را شامل الزامی بودن بازدید معاونان دادستان و دادیاران ناظر از بند‌ها و ملاقات با زندانیان؛ راه‌اندازی شعب ویژه‌ی اجرای احکام زندانیان؛ صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد زندانیان؛ تاسیس معاونت امور زنان و کودکان؛ تاسیس دوایر نظارت بر زندان‌ها و تاکید بر پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف دانست و در توضیح افزود: همواره تاکید شده که قاضی باید نزد زندانی برود، لذا همه معاونان و دادیاران ناظر و دیگر قضات را به حضور در زندان و ملاقات با زندانی الزام کرده ایم.

دادستان تهران در خصوص مبنای تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان اظهار داشت: تفکیک پرونده زندانیان در این شعب و پیش بینی قاضی مسوول جداگانه برای آنان، تجربه موفق دادسرای تهران بوده است.

فلسفه تاسیس معاونت امور زنان، کودکان و خانواده مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و در توضیح اظهار داشت: هدف بکارگیری سیستم افتراقی در زندان زنان و استفاده از قضات زن برای ملاقات با زندانیان زن و پیگیری امور آنان بوده است.

جعفری دولت آبادی از جمله بخش‌هایی که دادسرای تهران در اجرای آن با مشکلات مواجه است را پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف اعلام نمود و با ذکر چند مصداق از مواردی که به لحاظ عدم نظارت کافی بر وضعیت زندان، آزادی زندانی با تاخیر مواجه شده است، گفت: برخی موارد به دادسرای انتظامی قضات اعلام شده و تاکید بر این که قضات به بند‌ها بروند و با زندانی ملاقات کنند، به منظور جلوگیری از بروز این‌گونه موارد است و حتی حضور زندانی در دوایر نظارت که در زندان مستقر است مبنی بر اشتباه است؛ چرا که دوایر نظارت با این هدف تشکیل شده است که قاضی به بند‌ها مراجعه کند.

نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان

دادستان تهران به نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان ورود کرد و اظهار داشت: روسای زندان باید مانند علایم هشداردهنده عمل کنند و حوادث زندان را علاوه بر دادیار ناظر زندان، به اطلاع دادستان برسانند هم‌چنان که ضابطان در جرایم و به ویژه جرایم مشهود موظف به گزارش هستند.

نظارت بر صدور قرار‌های بازداشت موقت

نظارت بر وضعیت زندانیان موضوع ماده‌ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام دیگر دادسرای تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری است که دادستان تهران در نحوه اعمال این نظارت اظهار داشت: مکلف نمودن معاونان دادسرا به نظارت بر صدور قرار‌های بازداشت موقت؛ به این ترتیب که چنین قرار‌هایی صرفاً توسط معاون دادستان اظهارنظر شود، تدبیر اتخاذی از سوی این دادستانی بوده و بر لزوم بکارگیری اقدام مشابه از سوی دادستان‌های شهرستان‌ها تاکید می‌شود.

جعفری دوست آبادی در بیان تکلیف دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها به اجرای مفاد دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و حضور در زندان‌ها، به همکاری‌های متقابل زندان و دوایر نظارت و قضات تاکید نمود و قضات را از دخالت در امور اجرایی و اداری زندان‌ها منع نمود.

دادستان تهران راهکار دیگر در کاهش جمعیت کیفری را تسریع در اعمال عفو‌های معیاری نسبت به محکومان و هم‌چنین استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی خواند و افزود: در اعمال این امتیازات، مستثنی نمودن محکومان جرایم خشن و مهم و هم‌چنین محکومان واجد سوابق کیفری باید مد نظر قرار گیرد.

الزام دادیاران ناظر به گزارش‌دهی در خصوص ملاقات با زندانی، حوادث زندان و ...، عملیاتی شدن ظرفیت‌های موجود در قوانین جدید مانند آزادی زندانی با استفاده از دستبند الکترونیک، از جمله راهکار‌های دیگری بود که به منظور کاهش جمعیت کیفری مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.

دادستان تهران به اقدامات قابل توجه قوه‌ی قضاییه در امور زندان‌ها طی چند سال اخیر پرداخت و از جمله به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آیین‌نامه‌ی نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها اشاره نمود.

ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان

دادستان تهران ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان را نکته مهمی دانست که در دادسرای تهران مورد توجه قرار گرفته و در خصوص ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آزادی زندانیان اظهار داشت: ضرورت دارد برنامه مستقلی پیرامون آن طرح گردد تا امکان بهره برداری از ظرفیت‌های مردمی به منظور آزادی زندانیان فراهم گردد.

ضرورت تقویت واحد‌های مددکاری در زندان‌ها

جعفری دولت آبادی در خصوص مسائل مرتبط با زندان‌ها که سیاست کاهش جمعیت کیفری را با مشکل مواجه می‌سازد، به مواردی از جمله خودداری مسوولان زندان از اقداماتی که اجرای آن بدون هماهنگی با دادستان تنش‌زا خواهد بود مانند ممنوعیت ملاقات یا جابه‌جایی زندانیان؛ مشکل عدم تطابق آماری میان زندان و دادسرا که کماکان موجود است؛ ارتباط ضعیف برخی روسای زندان یا سرپرستان دادسرا؛ عدم اعلام حوادث مهم زندان به دادستان و مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی اشاره نمود و تقویت واحد‌های مددکاری در زندان‌ها را ضروری خواند.

دادستان تهران به رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی پیشنهاد نمود ترتیبی اتخاذ کند تا در یک روز کاری تمامی دادستان‌ها، معاونان دادستان و دادیاران ناظر از یک زندان مهم استان مانند زندان تهران بزرگ بازدید به عمل آورند و با کلیه زندانیان ملاقات نمایند و در خصوص نتیجه چنین اقدامی اظهار داشت: این یک کار جهادی است که اگر در سال چند بار تکرار شود، وضعیت زندان‌ها متحول خواهد شد؛ چرا که بازدید از زندان برای قضات بسیار مفید است. قضات بعضاً در صدور قرار‌ها و اعزام متهم به زندان، خود را فارغ از وضعیت نامناسب و ظرفیت ناکافی زندان می‌دانند، اما اگر از نزدیک این وضعیت را مشاهده کرده و مشکلات را لمس نمایند، دیدگاه آن‌ها تغییر خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی هدف از پیشنهاد مذکور را آزادی مجرمان حرفه ای، سارقان مسلح و مانند آن ندانست و افزود: این مجرمان مشمول توصیه ما نیستند بلکه مجرمان جرایم خرد و غیر مهم و مجرمان فاقد سابقه مورد نظر می‌باشند.

وی با انتقاد از اعتصاب غذای برخی زندانیان و رویکرد دادسرا نسبت به چنین اقداماتی، اظهار داشت: احکام قطعی باید اجرا شود و اعتصاب غذا یا تهدید به آن اثری در اجرای حکم نخواهد داشت.

ضرورت استقرار معاونت‌های اجرای احکام کیفری در زندان‌ها

پیشنهاد دیگری که دادستان تهران به رئیس سازمان زندان‌ها نمود، همکاری جهت استقرار معاونت‌های اجرای احکام کیفری در زندان‌ها بود.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه استقرار معاونت‌های اجرای احکام در زندان‌ها توسط رییس قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده، از قبل مورد نظر و پیشنهاد دادستانی تهران بود و حال با اعلام آمادگی جهت اجرای این آیین نامه، از مسوولان سازمان زندان‌ها می‌خواهیم فضا و امکانات کافی را برای استقرار قضات اجرای احکام در زندان‌ها پیش‌بینی نمایند.

جعفری دولت آبادی از جمله مزایای طرح استقرار واحد‌های ارجای احکام در زندان‌ها را کاهش رفت و آمد مکرر پرونده‌ها و خانواده زندانیان میان نواحی دادسرا و زندان‌ها دانست و ابراز امیدواری نمود که از جمله برکات این همایش، اجرایی شدن آیین نامه اخیرالتصویب باشد.

در امور زندانیان، همه بخش‌های جامعه باید نقش آفرینی کنند

سخنران دوم این همایش، دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بود که ضمن قدردانی از تدبیر دادستانی تهران در برگزاری چنین همایشی، اظهار داشت: در بحث زندان و زندانی، همه بخش‌های جامعه باید نقش آفرینی کنند؛ و حذف بستر‌های جرم زا وظیفه هر سه قوه است. قانونگذار باید با وضع قوانین مناسب، زمینه‌های ورود به جرم را حذف کند و دولت نیز با اجرایی نمودن قوانین، این بستر‌ها را ایجاد نماید.

جهانگیر توسعه فرهنگ صلح و سازش، احترام به قانون و آموزش قانون به عموم را از جمله تدابیری دانست که از سوی مسوولان باید اتخاذ شود و در توضیح افرود: بسیاری از کسانی که وارد زندان می‌شوند، به قانون آشنا نیستند و لذا به آن احترام نمی‌گذارند.

وی از جمله نوآوری‌های قانون برنامه ششم، توجه به ظرفیت و فضای زندان‌ها دانست که در حال حاضر هرگونه فعالیت مثبت در زندان‌ها در مورد طبقه بندی زندانیان و اصلاح مجرمان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

کاهش تعداد زندانیان تحت قرار دادسرای تهران

رییس سازمان زندان‌های کشور در مقایسه آماری زندان‌های استان تهران با زندان‌های سراسر کشور، از کاهش تعداد زندانیان تحت قرار دادسرای تهران خبر داد و اظهار داشت: زندانیان تحت قرار تهران ۵۸۰۰ نفر است که پرونده ۵۰ درصد آن‌ها به صدور کیفرخواست منجر شده است. هم‌چنین طی چهار ماه ابتدای سال جاری، تعداد زندانیان تحت قرار در تهران ۴/۱ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این آمار در کشور از افزایش ۷/۱ درصدی برخوردار بوده است و تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نیز در تهران ۵۳/۳ درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش یک درصدی فراوانی این قرار در کشور، جای تشکر از دادستانی تهران را دارد.

انتقاد معاون حقوقی قوه قضاییه از لایحه دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان

خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه سخنران دیگر همایش زندان و کاهش جمعیت کیفری بود. وی یکی از آثار سوء زندان بر زندانی را برچسب زنی دانست و با انتقاد از لایحه‌ای که اخیراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان تدوین نموده است، اظهار داشت: ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم. این در حالی است که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که قریب به یکصد ماده را در خود جای داده، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد و حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر نموده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تک بعدی بودن لایحه اخیر به گونه‌ای که صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده، در انتقاد از طرح‌های تقدیمی از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر متون پیشنهادی در مجلس، طرح‌های تنظیمی از سوی نمایندگان است به این شکل که ده نماینده طرحی را تنظیم و ارائه می‌دهند. نگاهی به این طرح‌ها که بدون پیشینه پژوهشی است، وجهه غالب جرم انگاری و حبس گرایی را روشن می‌سازد.

ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حبس زدایی میان مردم

خداییان نهادینه شدن فرهنگ حبس زدایی میان مردم را بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر خواند و با اشاره به تجربه خدمتی در استان‌های محروم، افزود: در تمامی جوامع این فرهنگ حاکم است که هر کس خطایی کرد و حتی زن و شوهری که دعوا کرده‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوییم. فرهنگ حبس گرایی در میان مسوولان اجرایی، اعضای شورای تامین مشاهده می‌شود و بر این اساس، چنانچه قاضی متهمی را با قرار تامین آزاد می‌کند، متهم به نداشتن قاطعیت می‌شود.

خداییان با تقدیر از اقدامات دادستانی تهران از جمله حضور قضات دادسرا در زندان، کاهش جمعیت کیفری را مستلزم تغییر رویکرد قضات نسبت به زندان و ایجاد زیرساخت‌های جایگزین‌های حبس دانست و افزود: این که دادستان تهران بازدید قضات از زندان‌ها را الزامی کرده اند، تدبیر بسیار شایسته‌ای است و به این ترتیب، دیدگاه قضاتی که از اوضاع و احوال زندان خبر ندارند و تصور می‌کنند زندانی را به هتل پنج ستاره اعزام می‌نمایند، متحول می‌شود.