پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر جلیل محبی- اعدام در جرائم مواد مخدر بازدارنده است ولی این نکته باید مورد ملاحظه باشد که هر مجازات بازدارنده ای لزوماً مفید نیست زیرا ممکن است هزینه هایی که به اجتماع وارد میکند بیش از فواید آن باشد. مثلا آیا کسی می پذیرد که برای تخلفات رانندگی که اتفاقا برخی از آنها حادثه ساز است و موجب مرگ و نقص عضو را فراهم میکند اعدام در نظر گرفته شود؟ طبیعتاً در نظر گرفتن مجازات سنگینی مانند اعدام باید با توجه به جمیع جهات باشد و آسیب های خانواده های معدومین و جدایی آنها از اجتماع و تضاد آنها با حاکمیت نیز در نظر گرفته شود

نکته دیگر آن است که در این طرح راههای تخفیف مجازات های حبس که جایگزین اعدام شده است بسته شده و فردی که مجازات او به حبس تبدیل شده است مشمول آزادی مشروط،‌تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی نمی شود. به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدر به دو گونه عمل می شود: درباره قاچاقچیان مسلح، تکرار کنندگان جرم، مرتکبین این جرائم ازطریق سازمان یافته مجازات شدید و قطعی اعدام حاکم است و در مورد سایرین مجازات حبس طولانی مدت که از اعدام سبک تر است لکن قطعیت آن بالارفته و مانند سایر حبس ها مشمول ارفاق نمی شود حاکم می گردد. 

مساله دیگر آن است که قصاص از جمله مجازات های شرعی است که از ضروریات دینی است که کسی نمی تواند منکر آن شود. امروزه تعداد زیاد اعدام ها در مواد مخدر موجب شده مجازات قرآنی قصاص توسط معاندین مورد هجمه قرار گیرد. به این نحو که به استناد زیادی اعدام ها در مواد مخدر کل مجازات اعدام تخطئه می شود و زبان حقوقدانان مسلمان در دفاع از قصاص کند شده است. به نظر می رسد بازگشت به مبانی اولیه شرعی و کنار گذاشتن فتوای آیت الله منتظری در اعدام حاملین سی گرم هروئین بتواند ما را در مسیر اجرای قواعد اولیه شرعی بیشتر یاری رساند.