وزیر بهداشت فرآیند تصویب تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ را تشریح کرد

سید حسن هاشمی در نشستی که در محل وزارت بهداشت و به درخواست روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران با ایشان داشت، گفت: در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند، اما رای‌گیری در شورای عالی بیمه، تقریبا دو به هفت است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در طول ۲۰ سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده، افزود: عدم افزایش متناسب و منطقی تعرفه پزشکی، بر رفتار ارائه دهندگان خدمات، تاثیر می‌گذارد و آن‌ها را به مسیرهای نادرست سوق می‌دهد ما، اما همیشه به‌جای رفع علت، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم؛ مثلا می‌گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد و یا چرا در صورتحساب ها، تخلف صورت می‎گیرد؟

هاشمی اظهار داشت: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیات وزیران به تصویب برسد، اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیات دولت مطرح و در مورد آن رای گیری صورت پذیرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.

هاشمی ضمن تاکید بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالیانه، اعتبارات مورد نیاز پیش بینی گردد و سپس در هیات دولت مطرح و رای گیری شود.

وی در ادامه گفت: در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد، اما از سال گذشته در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌ای برای عدم پیش بینی در بودجه سالیانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذرماه سال ۹۵، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای سال ۹۶ را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.

هاشمی افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.

وی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۱۲ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود  ۳. ۱۰درصد در نظر بگیریم تعرفه‌ها باید ۱۵ و حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند.

وزیر بهداشت یادآور شد: معاون درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کای صفر را در قبال افزایش تا ۱۰ درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، ۵۰ درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاری‎های ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.

وی همچنین گفت: در جلسه هیات دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آن‌ها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟

هاشمی در ادامه، مهمترین مشکل ساختاری را نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه ۱۰۰ تومان است و آقایان می‌گویند آن را ۶۰ تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری یعنی ورشکستگی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند، ولی ما هم برای اداره ۶۵۰ بیمارستان دولتی ۲۷۰۰ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه ۱۲ درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که طی چند دهه اخیر، اقتصاد کشور بیمار بوده و متاسفانه بیشترین سود به جیب واسطه‌ها رفته و می‌رود، برای برخی افراد که سرمایه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که به پشیمانی آن‌ها می‌انجامد. همه این‌ها نشان می‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هیچ عنوان حاکم نیست؛ درحالی‌که در صنعت و حمل و نقل این مهم را پذیرفته‌ایم!

هاشمی افزود: برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد، اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرات سرمایه گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد.

این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست.

وزیر بهداشت در پایان سخنان خود به روسای بیمارستان‌های خصوصی توصیه کرد که با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسئولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا هم در نگاه کلان آن‌ها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد.

بالاخره مسئولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم.