تنگنای کارگران و حربه‌های جدید کارفرمایان

به گزارش پارس در بازار کار تفاوتی بین دستمزد کارگر ساده و کارگر ماهر وجود ندارد و کارفرمایان همه را به یک دید می بینند. به گونه ای که دیگر « اوستا کار» در بازار کار کشور حرمت و احترامی ندارد و حقوق و مزایای کارگر ساده برای او در نظر گرفته می شود. در حالی که قبلا همه دنبال استخدام اهل فن و افراد باتجربه بودند، امروز، دیگر کارفرمایی طالب استخدام افراد ماهر نیست و ترجیح می دهد که به جای کارگر ماهر، کارگر مبتدی یا نیمه ماهر را به کار بگیرد تا حقوق زیادی پرداخت نکند.

اتفاق نظری که بین کارفرمایان در دستمزد هم وجود دارد، جالب توجه است. آنها به اتفاق، دستمزد پایه که تازه به ۴۸۰ هزار تومان افزایش یافته، به جوینده کار پیشنهاد می دهند. کارفرمایان اعلام می کنند که دیگر توان پرداخت حقوق های بالا به همراه مزایا را ندارند. حذف بیمه و مزایایی دیگر از شرایط استخدامی، از دیگر شاخصه های مهم بازار کار کشور است. از طرف دیگر برخی از کارفرمایان برای اینکه خود را از پرداخت جرایم بیمه ای هم معاف کنند، دست به ترفندهایی می زنند، ازجمله اینکه در برخی مشاغل و حرف که نیاز به نیروی جوان ندارند، افراد مسن و بازنشسته را به کار می گیرند.

بعضی از کارفرمایان حتی سیاست های دوران تست و گذار، تعیین می کنند. به گونه ای که دو ماه تا سه ماه را به عنوان دوران آموزشی در نظر می گیرند و می گویند که بعد از اتمام زمان آزمایشی، کارگر خود را بیمه می کنند اما پیش از اتمام دوران آموزشی به بهانه ای کارگر خود را اخراج می کنند.

این دسته از کارفرمایان که طبق اظهار نظر جویندگان کار، کم نیستند، به بهانه عدم رضایت از کارگر، از پرداخت حقوق توافقی هم سر باز می زنند و دستمزد کمتری را نسبت به آنچه توافق کرده بودند، می پردازند.

کارفرمایانی که کارگران فنی با نیروی بدنی بالا نیاز دارند، کارگران استخدامی خود را بیمه می کنند، اما مزایای دیگر چون ناهار، هزینه های ایاب و ذهاب، کارانه، اضافه کار و… را پرداخت نمی کنند. کارگاه های این مشاغل، عموما در خارج از شهر هستند اما مزیت سرویس در اکثر استخدام ها گنجانده نشده است.

ساعت کاری که کارفرمایان برای کارگران در نظر می گیرند، بیش از هشت ساعت است. در این طور مشاغل معمولا تفاوتی میان دستمزد و حقوق کارگران ساده و ماهر در نظر گرفته نمی شود. یکی از تراشکاران که آگهی استخدام برای به خدمت گرفتن یک کارگر ماهر داده بود، میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارگرانش را ۴۸۰ هزار تومان اعلام می کند و می گوید: « طبق قانون وزارت کار ۴۸۰ هزار تومان می دهم، بعد از دو ماه مشروط بر اینکه مطمئن شوم از عهده کار برمی آید و نمی رود بیمه هم می کنم. »

وی در پاسخ به این سوال که چرا برای کارگر ماهر، کف قیمت را در نظر گرفته است، می گوید: « کارگر کارگر است، وزارت کار براساس سطح سواد حقوق تعیین می کند، اما در شغل ما سواد مهم نیست، مهارت مهم است. » این کارفرما ساعت کاری خود را بین ۷صبح تا ۶ بعدازظهر اعلام می کند. یکی دیگر از کارفرمایانی که به دنبال استخدام یک سرایدار نگهبان است، در توضیحات شرایط کاری که در نظر گرفته می گوید: « دنبال یک زوج مسن و بازنشسته می گردم که ضمن نگهبانی امور سرایداری هم انجام دهند. »

به گفته وی برای چنین زوجی حدود ۸۰۰ هزار تومان، به همراه غذا و محلی برای زندگی کردن درنظر گرفته شده است. در عین حال یکی از تولیدکنندگان پوشاک هم برای تکمیل کادر خود، متقاضی کارگر ساده است و برای او۴۵۰ هزارتومان بدون بیمه و دیگر مزایا در نظر گرفته است. این کارفرما عنوان می کند که ترجیح می دهد یک کارگر زن استخدام کند، وی می گوید: « ساعت کاری ما از ۷صبح تا ۷ عصر است و این کارگر باید ضمن کمک به برشکار و دوزندگان، کارگاه را هم نظافت کند. »

از این دست استخدام ها در بازار کشور به وفور دیده می شود اما دستمزدهایی که برای کارگران ساده در مشاغل انبارداری یا سرایداری در نظر گرفته می شود، بیش از سایرین است. حداقل دستمزد در این دو گروه ۶۰۰هزارتومان و سقف آن یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. آنها در این مشاغل به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند و شاید به همین دلیل حقوق آنها از دیگر کارگران بیشتر است.

دسته دیگری از کارگران خانگی که به شغل پرستاری مشغول اند هم نسبت به کارگران فنی و حرفه ای حقوق بالایی می گیرند. هزینه یک کارگر که به عنوان پرستار منزل استخدام می شود، بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان است. به برخی از مستخدمان در این شغل نیز، جا و مکان برای زندگی به همراه غذا داده می شود اما آنها هم از بیمه شدن محروم اند. با وجودی که این گروه از جویندگان کار به عنوان پرستار منزل استخدام می شوند، معمولا کارهای دیگری چون رفت و روب و آشپزی کارفرمای خود را هم انجام می دهند. ساعت کاری آنها هم از شش تا ۲۴ ساعت متغیر است و براساس ساعت کار، دستمزدشان هم تغییر می کند. با وجودی که دستمزد این کارگران بیشتر است اما چون آنها باید از طرف آژانس های کاریابی تاییدیه داشته باشند و ضمانت نامه ای از طرف آنها ارایه کنند، درصدی از حقوقشان کسر و به آژانس ها تعلق می گیرد. آژانس های کاریابی بابت کاریابی و ضمانت آنها پنج تا ۲۵ درصد از حقوق این گروه را مطالبه می کنند.

نظارت کافی نیست
برای تحلیل این رفتار در بازار کار با دست اندر کاران کارگری و کارفرمایی کشور به گفت وگو نشستیم. علی اکبر عیوضی مشاور کانون شورای اسلامی کار استان تهران، رفتار کارفرمایان را در برابر کارگران این گونه تحلیل می کند که به علت عدم نظارت کافی بر بازار کار، کارفرمایان به اجازه خود از قانون عدول می کنند.

وی می گوید: « نظارت مسوولان اجرایی ضعیف است و از طرف دیگر اطلاعات کارفرمایان در باب قوانین استخدامی کم است. » وی می افزاید: « اطلاعات و قوانینی که بین کارگر و کارفرما قرار دارد به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده است و عدم وقوف افراد به این موارد هم، در این فضا مزید بر علت شده و فضا را برای بروز کارشکنی و تخلفات درخصوص حقوق و مزایا ایجاد می کند. » به گفته عیوضی استخدام و به کارگیری افراد بدون بیمه کردن ممنوع است و بیمه تامین اجتماعی، جرایمی را برای متخلفان اعمال می کند. وی عدول از حداقل دستمزد را هم خلاف قانون دانسته و می گوید: « اگر کارفرمایی دستمزدی پایین تر از حداقل دستمزد هم به کارگرانش بدهد خلاف کرده و طبق قانون مجازات خواهد شد. » وی عنوان می کند: « در حالی کارفرمایان از پرداخت حقوق مکفی و بیمه کردن کارگران خود سر باز می زنند و عنوان می کنند که امروز کسب و کارشان از رونق لازم برخوردار نیست، شواهد بیانگر این است که امروز صنوف تولیدی و خدماتی از درآمد خوبی برخوردارند. »

رکود در بازار کسب و کار خانه کرده
محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنعتی کارفرمایی ایران نیز در مقام دفاع از رفتار کارفرمایان در بازار کار می گوید: « تخلفاتی که در باب کارفرمایی دیده می شود، معمولا در کسبه، حرف و بازاریانی دیده می شود که تحت نظارت شورا نیستند

وی می گوید: « این تخلفات در صنوفی رخ می دهد که تحت نظارت اتحادیه های صنفی کار می کنند که در نهایت وزارت بازرگانی بر آنها نظارت دارند و تحت نظارت ما نیستند. » دبیرکل کانون عالی انجمن های صنعتی کارفرمایی ایران در تحلیل رفتار این گروه از فعالان بازار می گوید: « با افزایش هزینه های تولید، رکود کاری در بازار نمود پیدا کرده است. کارفرمایان سعی دارند تا با پایین آوردن هزینه های تولیدشان به فعالیت خود ادامه دهند، برای همین در استخدام خود حداقل دستمزد و حقوق را در نظر می گیرند. »

عطاردیان در آسیب شناسی بروز این اتفاقات در بازار کار کشور می گوید: « با وجودی که دسته ای از کارفرمایان از پرداخت حقوق قانونی به کارگران امتناع می کنند و نظارت مراجع دولتی هم در این باره صورت نمی گیرد، اختلافات بین کارفرما و کارگر بالا می گیرد و دود این اختلافات به چشم همه می رود. »